تورم تك رقمی؛ دستاوردى بزرگ يا موفقيتى شكننده ؟

نرخ تورم عمومى كشور در انتهاى سال ١٣٩٥ به عدد ٩ درصد رسيده است و اين اولين بار پس از سال ١٣٦٩ يعنى پس از ٢٦ سال است كه نرخ تورم عمومى كشور در پايان يك سال به زير ١٠ درصد رسيده و تك رقمى مى شود .

اين دستاورد بزرگ دولت يازدهم در حالى بدست آمده است برخى ديگر از آمارهاى تازه منتشر شده نشان از شكننده بودن اين دستاورد مى دهد . بررسي آمارها نشان مى دهد كه درست است كه تورم عمومى يا همان تورم ميانگين ساليانه در پايان اسفندماه به عدد ٩ درصد رسيده است اما تورم نقطه به نقطه پس از ٤ ماه افزايش مستمر در پايان سال ١٣٩٥ به عدد قابل توجه ١١.٩ درصد رسيده است .

واقعيت اقتصاد سياسي ايران اين است كه همواره در دوره كاهش نرخ تورم به دليل بالاتر بودن سرعت كاهش تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم عمومى ، آمار تورم نقطه به نقطه، آمار منتشره توسط سياسيون مى شود اما در دوره افزايش به دليل اينكه باز هم سرعت افزايش تورم نقطه به نقطه بالاتر است ، اين بار نرخ تورم عمومى كه پايين تر است دستاويز آمارى سياسيون مى شود .

افزايش قابل توجه تورم نقطه به نقطه از عدد ٩.١ درصد در آبان ماه سال گذشته به ١١.٩ درصد در اسفند ماه و ماهيت پيش نگر بودن تورم نقطه به نقطه براى تورم عمومى نشان مى دهد كه حفظ تورم تك رقمى در سال ١٣٩٦ بسيار نامحتمل است و در ادامه سال ١٣٩٦ مى توان انتظار داشت كه تورم عمومى كشور نيز دوباره وارد محدوده دو رقمى شود . اين خود تاييد ديگرى است كه ظرفيت ها و ساختار پولى و مالى كنونى اقتصاد ايران امكان حفظ تورم تك رقمى را ندارد و دستاورد تورم يك رقمى بيشتر ناشي از سياست هاى گلخانه اى و تصنعى براى كاهش نرخ تورم حتى به قيمت دامن زدن به ركوداقتصادى بيشتر بوده است .

وقتى افزايش محتمل رشد اقتصادى در بخش هاى درون زاى اقتصاد ايران و تحرك مختصرى در اقتصاد در سال ١٣٩٦ را در كنار امواج سهمگين نقدينگى محبوس شده در پشت سد سپرده هاى بانكى قراردهيد، نشان مى دهد كه در صورت رونق نسبى در اقتصاد ايران در سال ١٣٩٦، شايد كنترل نرخ تورم و بطور كلى مديريت اقتصاد ايران در دوره رونق بسيار سخت تر از مديريت دوره ركود باشد و فنر نرخ تورم مى تواند پس از انتخابات رياست جمهورى در ٢٩ ارديبهشت ماه در برود.

دليل ديگرى در احتمال افزايش قابل توجه نرخ تورم در دوره دوم رياست جمهورى آقاى روحانى در صورت برنده شدن ايشان در انتخابات اين است كه بررسى ها نشان مى دهد در همه ادوار رياست جمهورى هاى ٨ ساله جمهورى اسلامى ايران ، نرخ تورم اكثرا در دوره اول رياست جمهورى روساى جمهور مختلف كنترل مى شده و فنر نرخ تورم همواره در دوره دورم رياست جمهورى در رفته است و تورم نزديك به ٥٠ درصدى انتهاى رياست جمهورى آقاى هاشمى و نزديك به ٤٠ درصدى انتهاى رياست جمهورى احمدى نژاد شاهدى بر اين بررسى است و دليل آن هم اثرات سياسي نرخ تورم بالا بر آراى مورد نياز روساى جمهور براى دوره بعد بوده است .

در پايان مى توان گفت با توجه به آمارهاى تازه منتشر شده و بررسى هاى تاريخى مى توان انتظار داشت كه تورم تك رقمى سال ١٣٩٥ شايد براى چند سال آينده قابل تكرار نباشد و در صورت انتخاب مجدد آقاى روحانى به رياست جمهورى، مى توان انتظار افزايش نسبى نرخ تورم در طى سال ١٣٩٦ و سالهاى بعد را داشت .

سیامک قاسمی/موسسه مطالعات اقتصادي بامداد
يازدهم فروردين ماه ١٣٩٥

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg