| |
وب : | |
پیام : | |
2+2=: | |
(Refresh) |
موسسا ت تامين سرمايه در ايران
چکيده:
موسسات تامين سرمايه نه يك شركت سرمايهگذاري هستند، نه يك بانك؛ بلكه فعاليت آنها بيشتر مربوط به تامين مالي شركتها است
شيوههاي مختلفي براي تامين مالي وجود دارد كه موسسات تامين سرمايه از طريق آن منابع مورد نياز براي نقدينگي و سرمايه در گردش طرحها را تجهيز ميكنند كه از جمله ميتوان به تامين مالي از روش فروش سهام و اوراق بهادار ديگر اشاره كرد. موسسات تامين سرمايه در مقابل بانكهاي تجاري قرار ميگيرند.
بانكهاي تجاري از طريق سپردهگذاران و مشتريان و حسابهاي پسانداز اقدام به اعطاي تسهيلات ميكنند، در حالي كه موسسات تامين سرمايه فاقد نقدينگي براي اعطاي وامهاي نقدي هستند. اين موسسات به عنوان واسطه عمل ميكنند و فروشندگان سهام را به خريداران آن متصل ميكنند. در واقع، شركتهايي كه ميخواهند به غير از اخذ وام از روشي ديگر تامين مالي كنند به سراغ اين موسسات ميآيند. به همين دليل نقش اين موسسات در اقتصاد، بسيار حائز اهميت است.
با تاسيس موسسات تامين سرمايه در ايران، اين گمان نميرفت كه اين موسسات بتوانند تمام فعاليتهاي مربوط به وظايف اصلي خود را به جز چند مورد انجام دهند. بر اين اساس، موسسات تامين سرمايه در ايران هنوز داراي نقايص و محدوديتهايي هستند. در اين نوشتار سعي شده است علاوه بر بيان اين محدوديتها و نقايص، پيشنهادهايي هم براي بهبود وضعيت اين موسسات بيان شود كه بعضي از آنها به شرح ذيل هستند:
1- پذيرهنويسي سهام يكي از وظايف اصلي اين موسسات است؛ ولي اين فعاليت هنوز در ايران به صورت گستردهاي انجام نميشود (يكي از دلايل پذيرهنويسي سهم، شفافسازي قيمت آن است). شركتهايي كه موفق نميشوند سهامشان را به فروش برسانند، از طريق اين موسسات آن را ميفروشند كه اين فعاليت به نوبه خود منجر به بهبود وضعيت بازار سرمايه و در نتيجه رونق اقتصادي ميشود. علاوه بر پذيرهنويسي سهام، اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي نيز توسط اين موسسات پذيرهنويسي ميشود.
2- فعاليت اين موسسات در حوزه تملك و ادغام و همچنين ساختار دهي مجدد شركتها در ايران هنوز مطرح نيست و كمتر به آن توجه ميشود، در صورتي كه اين كار يكي از فعاليتهاي اصلي اين موسسات است و در بيشتر كشورها به عنوان مهمترين فعاليتشان تلقي ميشود.
3- نگرش بورس به اين موسسات در ايران با نگرش بورسهاي جهان به اين موسسات متفاوت است. در واقع، در ايران اين دو نهاد حرف يكديگر را درست درك نميكنند و به سختي ميتوانند فعاليت خود را با هم هماهنگ كنند كه اين نيز يكي از نقايص و محدوديتهاي اين موسسات است كه بايد اين دو به ميزان قابلتوجهي به هم نزديك شوند. اين نزديك شدن، خود منجر به رونق هرچه بيشتر اين موسسات و همچنين رونق بازار سرمايه ميشود.
4- تعداد اين موسسات در ايران بسيار كم است. اين نيز يكي از عواملي است كه باعث شده اين شركتها نتوانند تا حدودي نقايص و محدوديتهاي خود را رفع كنند، زيرا افزايش تعداد اين موسسات، منجر به افزايش رقابت بين آنها شده و در نتيجه كيفيت كار اين موسسات بالا ميرود. اين كيفيت هم به نوبه خود منجر به كارآيي و بهبود وضعيت بازار، به خصوص بازار سرمايه ميشود و در نتيجه رونق اقتصادي را به همراه خواهد داشت؛ بنابراين دولت براي رسيدن به اهداف اقتصادي خود بايد به اين موسسات بيشتر توجه كند.
5- ارتباطات بينالمللي در موسسات تامين سرمايه در ايران ضعيف است كه خود دلايل مختلفي دارد كه يكي از دلايل آن ناشي از روابط سياسي است. به دليل تاثير بازارهاي جهاني بر يكديگر و همچنين نزديك بودن آنها بههم، بايد اين ارتباطات به نوبه خود قوي شود؛ يا اين كه حداقل با كشورهايي كه قوانين آنها شبيه قوانين ايران است، به خصوص كشورهاي اسلامي، اين ارتباطات گسترش يابد.
6- در فرآيند اجراي اصل 44 قانون اساسي، اين موسسات ميتوانند راهگشا باشند. اين احساس وجود دارد كه بخش خصوصي براي خريد شركتهاي قابلواگذاري با كمبود منابع مالي مواجه است و سيستم بانكي ايران آنگونه كه بايد از بخش خصوصي حمايت نميكند؛ بنابراين اين موسسات ميتوانند با كمك به بخش خصوصي، فرآيند واگذاري شركتهاي دولتي را تسهيل و تسريع كنند.
در نتيجه بهتر است توجه دولت به اين موسسات افزونتر شود.
7- فرآيند شكلگيري و ايجاد يك نهاد يا ابزار جديد مالي در ايران كند و مشكل است. در واقع، يك ابزار جديد براي اينكه فعاليت خود را آغاز كند، نياز به گذشت زمان بسيار است و اين نيز يكي از عواملي است كه باعث شده است اين موسسات در ايران نسبت به ديگر كشورها عقب تر باشند.
در واقع بايد فيلترها و بوروكراسي حاكم براي فعال شدن ابزار جديد كمتر شده تا فعاليت اين موسسات تسهيل و تسريع شود.يكي از دلايل اين موضوع، كمبود قوانين و مقررات، به خصوص در حوزه مسائل مالياتي، ابزارها و نهادهاي جديد است كه با تصويب قانون «توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» به نظر ميرسد روند توسعه ابزارها سريعتر شود.
8- اين موسسات هنوز توسط تعدادي از نهادها و سازمانها مورد پذيرش قرار نگرفتهاند. براي مثال، سازمان خصوصيسازي نقش اين موسسات را آنگونه كه بايد قبول نكرده است. در صورتي كه فعاليت اين دو نهاد مكمل يكديگر است و ميتواند در بسياري از زمينهها واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، راهگشا باشد.
9- بانك مركزي به بورس و ساير موسساتي كه با بورس رابطه نزديك دارند به عنوان يك رقيب نگاه ميكند؛ بنابراين تمايل زيادي به ورود ابزارهاي جديدي كه به بازار پول مربوط ميشوند ندارد. اين نيز به نوبه خود موجب محدوديت و عدمرشد مناسب اين موسسات ميشود.
10- عدمآشنايي و آگاهي سرمايهگذاران و شركتهايي كه به تامين مالي نياز دارند با اين موسسات از يك طرف و عدمسابقه طولاني اين موسسات از طرف ديگر، سبب شده است كه اين موسسات نتوانند رونق و رشد مناسبي داشته باشند. بديهي است تلاش در جهت حل و فصل اين مشكلات و توجه به پيشنهاداتي كه ارائه شده است منجر به تقويت هرچه بيشتر نقش موسسات تامين مالي در بازار سرمايه كشورمان خواهد شد.
* مدرس دانشگاه - حسابدار رسمي
نحوه تعيين قيمت سهام
چکيده:
بورس اوراق بهادار مكاني است، كه در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادي، اوراق قرضه، اختيار معامله اوراق بهادار و قراردادهاي آتي مورد دادو ستد قرار ميگيرد.
قيمت سهام:
بورس اوراق بهادار مكاني است، كه در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادي، اوراق قرضه، اختيار معامله اوراق بهادار و قراردادهاي آتي مورد دادو ستد قرار ميگيرد.
مهمترين وظيفه بورس اوراق بهادار، ايجاد يك بازار كارآ و پيوسته براي اوراق بهادار است به گونه اي كه هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قيمت عادلانه ونزديك به قيمت معامله قبلي خريد و فروش گردد. بنابراين بورس بايد بتواند نقدينگي كافي را براي سرمايهگذاران ايجاد كند. در چنين بازاري، سرمايهگذاران خواهند توانست كه اوراق بهادار خود را سريعاً به نقد تبديل و يا داراييهاي نقدي خود را صرف سرمايهگذاري در اوراق بهادار نمايند.
وظيفه مهم ديگر بورس، تعيين قيمت اوراق بهادار است. قيمت در اين بازار براساس عرضه و تقاضا ي اوراق بهادار تعيين ميشود. تمام سفارشهاي خريد و فروش اوراق بهادار از اقصي نقاط كشور به محل بورس ارسال و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قيمت سهام تعيين ميگردد.
يك بازار كارآ بايد اين امكان را فراهم آورد كه براساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزيابي قرار گيرد و آثار آن در قيمت اوراق بهادار منعكس گردد ؛ به عبارت ديگر، بورس اوراق بهادار نسبت به تحولات و رويدادهاي مختلف حساسيت نشان ميدهد. در كشورهاي ديگر، شركتهايي كه قصد فروش سهام به عموم را دارند براي عرضه سهام به عموم و تعيين ارزش سهام از خدمات موسسات تهيه سرمايه و يا بانكهاي سرمايهگذاري استفاده ميكنند. اين موسسات كه داراي تجربيات طولاني در تعيين ارزش سهام شركتها هستند، با توجه به اوضاع عموميبازار سرمايه وتجزيه و تحليل وضعيت مالي ودورنماي سودآوري شركت و همچنين قيمت سهام شركتهاي مشابه، اقدام به تعيين قيمت سهام ميكنند. اين موسسات علاوه بر تعيين قيمت سهام، مسئوليت فروش و عرضه عموميسهام را نيز به عهده دارند.
قيمت سهام شركتهايي كه سهام آنها براي اولين بار به عموم عرضه ميشود به دليل بالا بودن ريسك و نگراني مربوط به عدم سابقه قيمت معاملاتي و نامشخص بودن قابليت نقدينگي معمولاً كمتر از قيمت سهام شركتهاي مشابهي كه داراي سابقه طولاني معاملات سهام هستند، درنظر گرفته ميشود. با توجه به اينكه در كشورهاي ديگر مقررات خاصي در مورد افشاي اطلاعات جامع در مورد شركتهايي كه سهامشان قرار است به عموم عرضه گردد وجود دارد، اين موسسات مسئوليت تهيه كتابچه اطلاعات مربوط به شركت را نيز به عهده ميگيرند. اين اطلاعات توسط اين موسسات تهيه و صحت و جامعيت آن توسط مراجع رسميتائيد ميشود ودر نتيجه تا حدود زيادي اعتماد مردم به سرمايهگذاري در سهام عرضه شده را افزايش ميدهد.(راعي،تلنگي،1383)
مدلهاي تعيين ارزش سهام عادي:
در تئوريهاي مالي، ارزش اوراق بهادار از طريق محاسبه ارزش فعلي عايدات آينده آنها به دست مي آيد، به عبارت ديگر، براي تعيين ارزش اوراق بهادار، ابتدا بايد ميزان عايدات ناشي از اوراق بهادار را همراه با زمان دريافت آنها تعيين نمودو سپس با توجه به نرخ تنزيلي كه با ميزان ريسك اينگونه اوراق بهادار متناسب باشد، ارزش فعلي آنها را محاسبه كرد. چون نرخ تنزيل و يا نرخ بازده مورد توقع سرمايهگذاران تابعي از ميزان ريسك عايدات آينده است، لذا نرخ تنزيل مورد استفاده بايد با ريسك عايدات آيندهآنها متناسب باشد. بنابراين براي تعيين ارزش سهام عادي، ابتدا بايد سه عنصر اصلي تعيين ارزش يعني:
(1)ميزان عايدات آينده، (2) زمان دريافت عايدات، (3) ميزان عدم اطمينان نسبت به تحقق عايدات ،مشخص گردد.
همانگونه كه قبلاَ اشاره شد، ميزان عايدي كه به يك سهم عادي تعلق ميگيرد، تابعي از ميزان سود خالص شركت است. ميزان سود خالص شركت نيز تابعي از ميزان فروش و حجم هزينه هاي ثابت و متغير عملياتي و غيرعملياتي شركت است. با توجه به متغير بودن اين عوامل و نوسان پذيري آنها از يك سال به سال بعد، امكان تخمين دقيق سود شركت در سالهاي آينده وجود ندارد. البته ميتوان، توان كسب سود شركت را با توجه به عوامل دروني و بروني شركت تعيين كرد.
اگر درآمد متعلق به هر سهم را با EPS و نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادي را با K نشان دهيم و اگر شركت صددرصد سود خود را تقسيم كند، ارزش هر سهم به طريق زير قابل محاسبه خواهد بود.
مدل بدون رشد:
اگر ميزان سرمايهگذاري شركت در هر سال را فقط به ميزان استهلاك دارائيهايش فرض كنيم، دراين صورت ظرفيت توليد و توان كلي كسب سود شركت ثابت مي ماند كه ميتوان آن را با EPS نشان داد دراين صورت ارزش هر سهم برابر خواهد بود با:
با توجه به اينكه جمع كسرهاي داخل پرانتز برابر با 1/K است. خواهيم داشت:
معادله5-2
به عبارت ديگر براي تعيين ارزش هر سهم كافي است درآمد متعلق به هر سهم را به نرخ بازده مورد توقع سهامداران ( نرخ تنزيل ) تقسيم كنيم.
مدل با رشد:
در مدل قبل، فرض براين بود كه شركت هيچ گونه سرمايهگذاري جديدي انجام نميدهد و اگر شركت به منظور توسعه فعاليت خود، به سرمايهگذاري تمام يا قسمتي از سود خود اقدام كند، قدرت كسب سودش افزايش يافته، سودهاي آينده آن رشد خواهد يافت. نرخ رشد سودهاي آينده به ميزان سرمايهگذاري، و نرخ بازدهي اين سرمايهگذاري بستگي دارد. اگر درصد سود سرمايهگذاري شده را با b و نرخ بازده سرمايهگذاري را با r و نرخ رشد سود را با g نشان دهيم نرخ رشد برابر خواهد بود با: g = b.r
و ميزان سود نقدي تقسيمي (D) به سهامداران برابر خواهد بود با:
D = (1-b)EPS
در چنين حالتي ارزش يك سهم برابر خواهد بود با:
با توجه به اينكه
EPS2=EPS1(1+g) = EPS1(1+br)
EPSn=EPS1(1+g)n-1=EPS1(1+br)n-1
با جايگزيني معادلات فوق در فرمول تعيين ارزش خواهيم داشت:
اگر فرض كنيم كه K>br باشد ( كه فرض معقولي است ) فرمول فوق خلاصه خواهد شد:
معادله6-2
لذا در اين فرمول مشاهده ميشود كه ارزش يك سهم، تابعي از درآمد متعلق به هر سهم (EPS)، درصد سود سرمايهگذاري شده (b)، نرخ بازدهي سرمايهگذاري (r) و نرخ بازده مورد توقع سهامداران (K) است.
ارزش تعيين شده براي هر سهم طبق معادله6-2 در دو حالت برابر با ارزش تعيين شده طبق معادله5-2 است.
اول : موقعي كه شركت سود خود را سرمايهگذاري ننموده (b = 0 ) و تمام آن را تقسيم كند ؛ در اين صورت معادله6-2 به شكل زير درخواهد آمد:
كه شبيه معادله5-2 است
دوم: موقعي كه نرخ بازده سرمايهگذاري شركت با نرخ بازده مورد توقع سهامداران برابراست (r = k ). در اين صورت معادله6-2 به شكل زير درخواهد آمد.
به عبارت ديگر براي آن دسته از شركتهايي كه نرخ بازده سرمايهگذاريشان با نرخ بازده مورد توقع سهامداران برابر است، معادله5-2ميتواند براي تعيين ارزش سهام بكار رود. با توجه به اينكه نرخ بازده مورد توقع سهامداران تابعي از نرخ بازده ساير فرصتهاي سرمايهگذاري مشابه است، شركتها ميتوانند با سرمايهگذاري مجدد سود، موجبات افزايش ارزش سهام را فراهم نمايند مشروط براين كه نرخ بازده سرمايهگذاريشان بيشتر از نرخ بازده سرمايهگذاري ساير شركتهاي مشابه باشد.
برخي شركتها ميتوانند فرصتهاي سرمايهگذاري بسيار سود آور را به لحاظ برخورداري از موقعيتهاي انحصاري براي مدت محدودي داشته باشند. اين موقعيتهاي انحصاري ميتواند ناشي از مزيتهاي تكنولوژي، نزديكي به مواد اوليه، برخورداري از وضعيت رقابتي مناسب در بازار و حمايتهاي دولتي و گمركي باشد. لذا براي آنگونه شركتها به جاي در نظر گرفتن يك نرخ رشد بايد چند نرخ رشد را كه با نرخ بازدهي فرصتهاي سرمايهگذاري در مقاطع زماني مختلف متناسب است، در نظر گرفت.(صالح آبادي،سياح،1384)
نحوه تعيين قيمت در بورس ايران
در بورس، كميته قيمت گذاري، مسئوليت تعيين قيمت پايه براي سهاميكه در بورس پذيرفته ميشوند را به عهده دارد. فرمول مورد استفاده براي تعيين قيمت پايه به شرح زير است:
ارزش هر سهم
در اين فرمول EPS1، پيشبيني درآمد هر سهم در سال بعد و K نرخ تنزيل و يا نرخ بازده مورد توقع سهامداران است. براي محاسبه EPS1 ابتدا ميانگين EPS براي سه سال قبل محاسبه ميگردد و سپس براساس نرخ رشد EPS در سه سال گذشته ميانگين نرخ رشد سالانه و قيمت پايه به شرح زير محاسبه ميگردد:
قيمت پايه
همانگونه كه ملاحظه ميگردد، كميته قيمت گذاري در تعيين قيمت پايه به عامل رشد سودهاي آينده توجه نموده است، ولي در تعيين ارزش سهم از مدلي استفاده كرده كه فرض ميكند سودهاي آينده رشدي ندارند. همانطور كه در بخش قبلي توضيح داديم، سهاميكه سود آنها رشدي ندارد براساس فرمول زير قابل محاسبه هستند:
ارزش هر سهم
در مورد آن دسته از سهاميكه به خاطر سرمايهگذاريهاي آينده، انتظار ميرود سودشان افزايش يابد، فرمول تعيين ارزش به شرح زير است:
ارزش هر سهم
مزايا و معايب نسبتهاي قيمت به سود هر سهم و ارزش دفتري به ارزش بازار سهام :
الف) مزايا:
1. مفيد بودن: اين ضرايب، ابزار مفيدي جهت ارزش گذاري شركتها ميباشند.
2. سادگي: اين ضرايب به خاطر سادگي محاسبات ميتوانند روشهاي خوبي براي ارزشيابي شركتها باشند.
3. مربوط بودن: اين ضرايب همان ضرايبي هستند كه سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري از آن استفاده مينمايند.
ب ) معايب:
1. مبتدي بودن: به علت ابتداعي بودن اين ضرايب كه چند متغير با يكديگر تأثيرگذارند اين ضرايب عملاً كارايي خود را از دست ميدهند.
2. ايستاد بودن (غيرپويا): ضرايب فوق ارزش شركت را در يك لحظه از زمان نشان ميدهند و نميتوانند پويايي شركت در حال رقابت را اندازهگيري كنند.
بازده سهام:
بازده مثبت سرمايهگذاري شامل دو قسمت يعني سود تقسيم شده و ديگري منفعت ناشي از افزايش ارزش سهام ميباشد. از طرف ديگر، كاهش قيمت سهام عادي در بازار، معني بازدهي منفي ( براي سهام ) است. پيشبيني بازده به طور كامل امكان پذير نيست از اين رو صاحبان سهام عادي هنگام خريد اين اوراق ريسك ميكنند.
شركت براي اينكه بتواند ثروت صاحبان خود را به حداكثر برساند بايد به گونه اي عمل كند، كه از مجموع دو رقم متعلق به سود سهام پرداختي و افزايش قيمت سهام در بازار، مطلوبترين تركيب به دست آيد. اگر چه امكان دارد دست شركت در تعيين سياست تقسيم سود، كاملاً باز باشد، ولي نميتواند در قيمت سهام در بازار تأثيري داشته باشد، يعني شركت ميتواند در مورد مقدار و دفعاتي كه سود سهم ميپردازد اعمال نظر كند، ولي قيمت بازار سهام شركت به روابط متقابل خريداران و فروشندگان سهام در بازار بستگي دارد.
قيمت سهام شركت به دو عامل بستگي دارد:
1. قدرت سودآوري شركت و
2. درجه عدم اطمينان ( ريسك ) نسبت به دريافت سودهاي آتي.
پس يكي از اطلاعات مورد نياز سرمايهگذاران آگاهي از ريسك سرمايهگذاري مربوطه است زيرا بازده بدون ريسك امكان پذير نيست و از اين جهت تصميمات سرمايهگذاري برپايه درك و تنظيم ريسك و بازده مورد انتظار بنا مي شود.(جهانخاني،پارسائيان،1375)
تركيدن حباب بورس به ضرر مردم و به كام بازيگران بازار
چکيده:
مردم مي بينند كارشناسان (!) مي گويند حباب نيست، كسي بازار را داغ نكرده و به يكباره بازار داغ شده است؛
تركيدن حباب بورس به ضرر مردم و به كام بازيگران بازار مردم مي بينند كارشناسان (!) مي گويند حباب نيست، كسي بازار را داغ نكرده و به يكباره بازار داغ شده است؛ آيا آنان از خود نمي پرسند كه از اول امسال تا امروز، چه شده كه 20% سود كرده اند؟! چه كاري كه يك ماه 20% سود مي دهد و در نتيجه، مردم فريب سود بادآورده اي را مي خورند و دارايي آنها بر باد مي رود! سرويس اقتصادي ـ پديده تكرار شده بورس در سال هاي نه چندان دور دوباره تكرار مي شود. عده اي بازيگر بازار، با خريد و فروش سهام در ميان خود، قيمت ها را بالا مي برند و مردمي را كه در فكر سود بدون زحمت هستند، به طمع مي اندازند و سهام را در بالاترين قيمت به مردم مي فروشند و خود خارج مي شوند. به گزارش «تابناك»، اين بازي ادامه دارد، پس از مدتي، بورس سقوط مي كند و اين مردم كه پس انداز خود را كه با هزار اميد ذخيره كرده اند و مزاياي پايان خدمت ساليان جواني شان را در بورس مي آورند، به يكباره مي مانند با سهامي كه نصف قيمت شده است و زيان مي بينند، ولي سود را چه كساني مي برند؟ كساني كه مي دانستند، آينده جهش هاي بي منطق بورس و افزايش شاخص چه سرانجامي دارد؛ كارگزاراني كه هر كه سود ببرد و يا زيان، آنها سود خودشان را مي برند. مصاحبه هاي رسانه ها هم كه با كارشناسان بازار سرمايه است و آنان نيز عمدتاً كارگزاراني هستند كه داغ شدن بازار به سودشان است. مردم مي بينند كارشناسان (!) مي گويند حباب نيست، كسي بازار را داغ نكرده و به يكباره بازار داغ شده است، از خود نمي پرسند كه از اول امسال تا امروز، چه شده كه 20% سود كرده اند؟ چه كاري كه يك ماه 20% سود مي دهد و در نتيجه مردم فريب سود بادآورده اي را مي خورند و دارايي آنها بر باد مي رود! در واقع، امروز صف هاي فروش را شركت هاي حقوقي و كساني كه مي دانند حباب يعني چه، تشكيل مي دهند و تنها فروشندگان سهام با قيمت بالا هستند و خريداران نيز مردم بي اطلاعي كه مي خواهند در يك ماه 20% سود ببرند. از سويي، غير از اينكه اين جريان زيان مالي به مردم مي رساند، زيان اقتصادي آن براي كشور جاي تأمل دارد! اين وجوه مردم، به جاي اينكه صرف خريد سهام شركت هايي شود كه نقدينگي جامعه را به بخش توليدي مي كشاند، صرف خريد و فروش فقط چهارصد شركتي مي شود كه از صبح تا ظهر، ده بار بخشي از سهام آن دست به دست مي شود، اما ارزش افزوده اقتصادي آن كجاست؟ اين در حالي است كه در سال گذشته، شاخص 13000 بود و امروز 26000؛ يعني دو برابر و كارشناسان تا 18000 را رشد بازار و آن را خوب و منطقي مي دانند و اين در اثر فعاليت اقتصادي، بهبود شرايط رواني بخش اقتصاد، رد شدن از تله جوسازي تحريم و ساير اقداماتي بود كه جاي تشكر از دولت را داشت. در همين حال، اما سازمان بورس به عنوان مرجع نظارتي، به دليل اين كه دوره پنج ساله مديريتش رو به پايان است، از جريان سفته بازي چشم پوشي كرده و بلكه به آن دامن زد و از آن دفاع كرد. گفتني است، دو بار پيش، حباب بازار در سال 76 و 84 بود؛ يعني پايان دولت ها و در آغاز دولت هاي بعد بود كه حباب تركيد. خاطره شش سال گذشته را به ياد داريم كه شاخص از نزديك 14000 به زير 8000 رسيد و باز هم اين مردم بودند كه مالباخته شدند. امروز اما باز هم همان داستان تكرار شده است؛ با اين فرق كه هنوز دو سال به پايان دولت مانده و گويا مسئوليت پنج ساله مديريت سازمان بورس، رو به پايان است و تنها خواهان افزايش شاخص به هر قيمتي هستند و راه را براي بازيگران باز گذاشته اند و... .
ترازوي نامتعادل فاركس
پس از جنگ جهاني دوم دولت ها جهت بازسازي اقتصادي كشورهاي خود تصميم گرفتند تا با ثابت نگه داشتن قيمت ارزها نسبت به دلار امريكا با آرامش به تحكيم مبادلات تجاري بين خود بپردازند. اما اين مورد تا سال ۱۹۷۱ بيشتر دوام نيافت و پس از آن به دليل شرايط خاص جهان مقرر شد تا ارزها به آزادي در مقابل يكديگر مبادله شده و قيمت يك ارز با توجه به عرضه و تقاضاي بازار تعيين شود.
پس از آن بانك ها كه به لحاظ ماهيت بانكي خود هميشه درگير جريان ارزهاي خارجي بودند به فكر مديريت منابع ارزي خود افتادند و به همين جهت يك جريان بين بانكي را به وجود آوردند تا به آن وسيله بتوانند ارزهايي را كه در آينده ارزش بيشتري خواهند داشت تهيه و آنهايي را كه تصور مي شد ارزش خود را ازدست بدهند، بفروشند.
هفته گذشته با كليات فاركس آشنا شديم. امروز به بررسي مراحل انجام يك معامله مي پردازيم.
به طور كلي هر معامله دو بخش خريد و فروش را شامل مي شود. نخستين مرحله كار، باز كردن يك موقعيت معامله و سپس بستن آن است. بنابراين زماني كه انتظار مي رود ارزش يورو در مقابل ارز ديگري افزايش يابد، به اين معنا است كه مي توان با يورو، ارز ارزان تري را خريداري كرد تا وقتي كه ارزش آن افزايش يافت با نرخ بالاتري فروخته شود.
در اين شرايط چنانچه معامله گر بتواند معامله خود را به موقع ببندد با كاهش يا افزايش نرخ ارزهاي مختلف در مقابل يكديگر، سود كسب خواهد كرد.
البته هر معامله گر براي انجام معامله نيازمند يك واسطه است.
در گذشته شركت هاي معامله گر نقش واسط بين سرمايه گذار و بروكر (كارگزار) را بازي مي كردند، اما امروز اغلب افراد به طور مستقيم با قيمت هاي واقعي معاملاتي در فاركس دسترسي داشته و خود به انجام معامله مي پردازند.
مشتري براي ورود به بازار و آغاز معامله، قراردادي را به نام خود يا شركت واسط منعقد كرده و از آن به بعد پذيراي ريسك مي شود. سرمايه گذار مبلغ شخصي خود را به عنوان سپرده تضميني به بانك واريز مي كند. مقدار اين سپرده متناسب با ميزان معامله بانك و اعتبار معاملاتي كه به مشتري داده شده تعيين مي شود. اگر شركت واسطه از اين معامله متضرر شود، سرمايه گذار مسوول اين ضرر بوده و با سپرده خود آن را جبران خواهد كرد. در مقابل چنانچه شركت واسطه از معامله انجام شده سود ببرد، نسبت به اين سود در مقابل سرمايه گذار مسوول است و سود اصلي مورد نظر به حساب سپرده سرمايه گذار واريز مي شود.
يكي از ويژگي هاي فاركس آن است كه سرمايه گذار مي تواند به صورت موقتي معامله كرده و هر زماني كه مي خواهد آن را ببندد. معامله گر مي تواند براي معاملات خود از استراتژي هاي بلندمدت استفاده كند. در اين استراتژي ها، معامله گر يك يا دو بار در روز بايد بازار را چك كرده يا از روش هاي كوتاه مدت كه نيازمند بررسي بازار است براي چند ساعت در روز استفاده كند.
در فاركس اين يك حقيقت است كه هر معامله گر مي تواند روزانه تا بيش از صددرصد سرمايه خود سود كرده يا درست به همان ميزان متضرر شود، اما در كنار اين امر، بايد به يك حقيقت ديگر اشاره كرد كه تقريباً ۹۰ درصد معامله گران و سرمايه گذاران در اين بازار ضرر مي كنند و فقط ۱۰ درصد از فعالان اين حوزه موفق مي شوند. به اعتقاد بسياري از كارشناسان اين حوزه قبل از ورود به فاركس بايد علم و دانش لازم و كافي را در اين زمينه كسب و سپس اقدام به معامله كرد. تنها در اين صورت است كه سرمايه گذار مي تواند موقعيت مناسبي در بازار پيدا كرده و دست به معامله بزند. بنابراين به دور از هرگونه احساساتي مي تواند سرمايه خود را مديريت كند. اين در حالي است كه بسياري از معامله گران فاركسي انتظار دارند برپايه شانس موفق شوند، اما نبايد فراموش كرد كه هيچ كسي در بازار به طور كامل و صددرصد برنده نيست. زيرا فاركس بازار بسيار بزرگي است كه نه تنها يك معامله گر بلكه گاهي، حتي يك دولت بزرگ هم نمي تواند كاملاً مسير و جهت طولاني مدت اين بازار را كنترل كند.
مبادلات در اين بازار بين ارزهاي مختلفي انجام مي شود، اما ۴ جفت ارز مهم وجود دارد كه تقريباً سريع ترين نقدينگي را براي فعالان به ارمغان مي آورد. اين ارزها عبارتند از يورو/ دلار امريكا، دلار امريكا/ ين ژاپن، پوند انگلستان/ دلار امريكا و دلار امريكا/ فرانك سوئيس.
تحليل بنيادي
تحليل بنيادي عبارت است از مطالعه و بررسي شرايط اقتصادملي، صنعت و وضعيت شركت. هدف اصلي از انجام اينگونه مطالعات، تعيين ارزش واقعي سهام (ارزشذاتي) شركتهاست. تحليل بنيادي معمولاً بر اطلاعات و آمار كليدي مندرج در صورتهاي مالي شركت تمركز مينمايد تا مشخص كند كه آيا قيمت سهام بهدرستي ارزشيابي شدهاست يا نه؟
بخش قابلملاحظهاي از اطلاعات بنيادي، بر اطلاعات و آمار اقتصادملي، صنعت و شركت تمركز دارد.
▪ رويكرد معمول در تحليل شركت، دربرگيرنده چهار مرحله اساسي است:
۱) تعيين وضعيت كلي اقتصاد كشور.
۲) تعيين وضعيت صنعت.
۳) تعيين وضعيت شركت.
۴) تعيين ارزش سهام شركت.
در ادامه، هريك از مراحل بالا را تشريحميكنيم.
● تجزيه و تحليل اقتصاد
وضعيت اقتصاد ملي از آن جهت مطالعه و بررسي ميشود كه مشخصشود آيا شرايطكلي براي بازار سهام مناسب است يا نه؟ آيا تورم موثر است؟ نرخهاي بهره در حال افزايش است يا كاهش؟ آيا مصرفكنندگان كالاها را مصرف ميكنند؟ تراز تجاري مطلوب است؟ عرضه پول انبساطي است يا انقباضي؟ اينها تنها بخشي از سئوالاتي است كه تحليلگر بنيادي براي تعيينكردن تأثيرات شرايط اقتصادي بر بازار سهام با آنها مواجهاست.
● تجزيه و تحليل صنعت
وضعيت صنعتي كه شركت در آن قرار دارد، تأثير قابلتوجهي بر نحوه فعاليت شركت دارد. اگر وضعيت صنعت مطلوب نباشد، بهترين سهام موجود در اين صنعت نيز نميتواند بازده مناسبي داشتهباشد. بهقول معروف، سهام ضعيف در صنعت قوي، بهتر از سهام قوي در صنعت ضعيف است.
● تجزيه و تحليل شركت
بعد از تعيين وضعيت اقتصاد و صنعت، خود شركت نيز بايد تجزيه و تحليل شود تا از سلامت مالي آن اطمينان حاصلگردد. اين تحليل، معمولاً از طريق بررسي صورتهاي مالي شركت انجامميشود. از روي اين صورتها ميتوان نسبتهاي مالي سودمندي را محاسبهنمود.
نسبتهاي مالي به پنج دسته اصلي تقسيم ميشوند:
۱) نسبتهاي سودآوري
۲) نسبتهاي قيمتي
۳) نسبتهاي نقدينگي
۴) نسبتهاي اهرمي
۵) نسبتهاي كارايي(فعاليت)
هنگام تحليل نسبتهاي مالي شركت، نتايج حاصل از اين تحليل بايد با نتايج ساير شركتهاي موجود در آن صنعت مقايسهشود تا عملكرد شركت، شفافتر و روشنتر گردد. در ادامه، حداقل يك نسبت معروف را از هردسته معرفيميكنيم.
● حاشيه سود خالص
حاشيهسودخالص شركت، يكي از نسبتهاي سودآوري است كه از طريق تقسيمكردن سود خالص به كل فروش محاسبهميشود. اين نسبت نشان ميدهد كهاز يكتومان فروش شركت، چه مقدار آن به سود خالص تبديل شده است. به عنوان مثال، حاشيه سودخالص ۳۰ درصد نشانميدهد كهاز يكتومان فروش محصولات شركت، ۳ ريال سودخالص به دست آمدهاست.
● نسبت P/E
نسبت P/E (نسبت قيمت سهام به عايدي هر سهم) از طريق تقسيمكردن قيمت جاري سهام به عايدي هر سهم (EPS) در چهار فصل گذشته به دست ميآيد.
اين نسبت نشانميدهد كه سرمايهگذار براي خريدن يكتومان از عوايد شركت، چقدر بايد بپردازد. به عنوان مثال، اگر قيمت جاري سهام، ۲۰ تومان و عايدي هر سهم در چهار فصل گذشته، ۲تومانباشد، آنگاه نسبت P/E، ۱۰ به دست ميآيد. به عبارت ديگر، براي خريد يكتومان از عوايد شركت، بايد ۱۰تومان بپردازيم. البته، انتظارت سرمايهگذاران از عملكرد آتي شركت، نقش بسيار مهمي در تعيين نسبت جاري P/E ايفا ميكند. رويكرد متداول در تحليلهاي مالي اين است كه نسبتهاي P/E شركتهاي موجود در يك صنعت را با يكديگر مقايسهكنيم. اگر تمام شرايط ديگر يكسان باشد، شركتي كه P/E آن كمتر است، ارزش بهتري دارد.
● ارزش دفتري هر سهم
ارزش دفتري هر سهم شركت، يكي از نسبتهاي قيمتي است كه از تقسيمكردن كل داراييهاي خالص شركت (داراييها منهاي بدهيها) به كل سهام موجود آن بهدست ميآيد. ارزش دفتري هر سهم ميتواند در تعيين اين موضوع كمككند كه آيا سهام شركت، كمتر يا بيشتر از حد قيمتگذاري شدهاست (اين موضوع، به روشهاي حسابداري مورد استفاده شركت و همچنين، عمر داراييهاي آن نيز بستگي دارد). اگر سهامي به قيمتي بسيار پايينتر از ارزش دفتري آن به فروش رود، ميتواند نشانگر اين باشد كه اين سهام، كمتر از ارزش واقعي خود، قيمتگذاري شدهاست.
● نسبت جاري
نسبت جاري، يكي از نسبتهاي نقدينگي است كه از تقسيمكردن داراييهاي جاري به بدهيهاي جاري شركت محاسبهميشود. اين نسبت، توانايي شركت را براي پرداخت بدهيها و تعهدات جاري آن نشانميدهد. هرقدر اين نسبت بالاتر باشد، قدرت نقدينگي آن نيز بالاتر خواهدبود. به عنوان مثال، اگر اين نسبت ۳ باشد، بيانگر آن است كه داراييهاي جاري شركت، براي پرداخت ۳ برابر بدهيهاي جاري آن، كفايتميكند.
● نسبت بدهي
نسبت بدهي شركت، يكي از نسبتهاي اهرمي است كه از تقسيمكردن كل بدهيها به كل داراييهاي شركت محاسبهميشود. اين نسبت نشانميدهد كه كلداراييهاي شركت تا چه حد از طريق بدهيها تأمين شده است. به عنوان مثال، اگر نسبت بدهي ۴۰ درصد باشد، بيانگر آن است كه ۴۰ درصد از داراييهاي شركت از طريق ايجاد بدهي يا قرضگرفتن وجوه تأمين شدهاست. بدهيها، همانند تيغ دولبه عملميكنند. اگر شرايط كلي اقتصاد نامناسب و روند حركت نرخهاي بهره، فزاينده باشد، آنگاه شركتهايي كه نسبت بدهي بالايي دارند، با مشكلات مالي عديدهاي مواجه خواهندبود. اما اگر شرايط اقتصادي مناسب باشد، بدهي ميتواند از طريق تأمينماليكردن رشد شركت با هزينههاي پايينتر، سودآوري را افزايش دهد.
● گردش موجوديها
گردش موجوديهاي شركت، يكي از نسبتهاي كارايي است كه از تقسيمكردن قيمت تمام شده كالاي فروش رفته به موجوديها محاسبهميشود. اين نسبت، كارايي شركت را در مديريت موجوديها نشان ميدهد. اين كارايي، از طريق محاسبه تعداد دفعات گردش موجوديها در طول سال اندازهگيري ميشود. اين دسته از نسبتها، وابستگي شديدي به نوع صنعت دارند. به عنوان مثال، گردش موجوديها در فروشگاههاي زنجيرهاي، بهمراتب بالاتر از صنايع توليدكننده هواپيماست. در اينجا نيز مقايسهكردن گردشموجوديها در كليه شركتهاي يك صنعت، اهميت زيادي دارد.
● ارزشيابي قيمت سهام
تحليلگربنيادي، پس از مطالعه و تعيين شرايط اقتصادملي، وضعيت صنعت و در نهايت شركت، بهبررسي اين موضوع ميپردازد كه آيا قيمت سهام شركت بهدرستي تعيينشدهاست يا نه؟ براي تعيين قيمت سهام، الگوهاي گوناگون ارزشيابي تهيه و تدوين شده است.
ـ عمدهترين اين الگوها عبارتند از:
الگوهاي سود سهام - اين الگوها، بر ارزش فعلي سودهاي سهام مورد انتظار تمركز دارند. الگوهاي عوايد - اين الگوها، بر ارزش فعلي عوايد مورد انتظار تمركز دارند. الگوهاي داراييها - اين الگوها، بر ارزش داراييهاي شركت تمركز دارند.
پيمان آتي :
پيمان آتي نوع ي استاندارد قرارداد آتي است . در اين قرارداد تحويل كالا و پرداخت قيمت آن در زمان آينده انجام مي شودو در خصوص ماهيت و قيمت كالا ، در زمان عقد قرارداد همه چيز تعريف مي شود . قيمت مورد توافق ,قيمت آتي و تاريخ تحويل مورد معامله ,تاريخ سررسيد يا تاريخ تحويل ن اميده مي شود كه از طريق نهادهاي واسطه با عنوان موسسه پاياپاي انجام مي گيرد . لذا ريسك كم تري را مي طلبد . در اين قرارداد خريدار و فروشنده مبلغي را براي ضمانت اجراي قرارداد نزد اتاق پاياپاي مي گذارند . در صورت كاهش ريسك وديعه 5 تا 7 درصد ارزش كل قرارداد و در صورت بورس بازي 1 تا 3 درصد تقليلمي يابد. پيمان آتي از سال 1972 شروع شد و در سال 1975 هيات بازرگاني شيكاگو اولين پيمان آتي را روي اوراق بهادار باانجام داد.
(Government National Mortgage Association) GNMA پشتوانه رهن وامروزه پيمان آتي روي انواع اورا ق بهادار از قبيل اوراق قرضه , اوراق خزانه , اوراق تجاري , گواهي سپرده بانكي و هم چنين و ساير شاخص ها انجام مي گيرد. بازارهاي نظام يافته كه در سر تاسر جهان S&p روي انواع شاخص هاي سهام از جمله 500 به انجام پيمان آتي مي پردازند شامل :
بورس مر كانتيل شيكاگو، بورس كالاي امكس (IMM) -2 بازار بين المللي پول (CBT) -1 هيات تجاري شيكاگو بورس اوراق بهادار تورنتو بورس بين المللي (NYFE ) -5 بورس آتي نيويورك (COMEX ) -4 بورس كالا (ACE )پيمان آتي مالي لندن 8- بورس پيمان آتي سيدني
يك ويژگي پيمان آتي قابل فسخ بودن قرارد اد در طول دوره تا سررسيد است در حقيقت طرفين با پرداخت وجه يا باپرداخت وجه وديعه به عنوان جريمه، قادر به فسخ قرارداد خواهندبود.
كاركرد پيمان آتي :
1. پوشش ريسك :استفاده ازاختيار فروش و خريد مي تواند ريسك ناشي از تغييرات قيمت كالا و انواع نرخ ها را از بين ببرد.
3. بورس بازي : در بورس بازي دو گروه وجود دارند كه يك گروه به دنبال بورس بازي و استفاده از فرصت هاي بازار براي رسيدن به حداكثر سود هستند. اين گروه به وسيله نوسانات قيمت ها به دنبال سودند و گروهي دنبال كاهش ريسك.
انواع پيمان آتي :
1. پيمان آتي نرخ ارز: روشي براي كاهش ريسك نرخ ارز است كه يكي از مهم ترين آن بورس بازار بين المللي پول وابسته به بورس مركنتايل شيكاگو است و اولين آن نيز در سال 1972 ، انجام گرفت.
2. پيمان آتي نرخ سود : اين پيمان در مورد اوراق دولتي به كار مي رود در امريكا و در اكثر كشورها اوراق بهادار با درآمد ثابت از طرف اين قراردادها معامله مي شود.
اسناد خزانه :نوعي اوراق قرضه دولتي است كه با كسر به فروش مي رسد و در تاريخ سرر سيد با قيمت اسمي بازخريد مي شود. در اين صورت سودي پرداخت نمي شود و ما به التفاوت فروش و باز خريد، سود دارنده اوراق است.
قيمت فروش اين اوراق از طريق نرخ تنزيل مشخص مي شود
Dy=(F-P/F)*360/TY
تعداد روز قرارداد =TY قيمت فروش =P, قيمت اسمي =F, نرخ تنزيل =Dy
P=F(1-dyTy/360)
قيمت اسناد خزانه =P
BEY=F-P/P *365/TY
نرخ بازدهي اسناد خزانه =BEY
3. پيمان آتي شاخص سهام : مشخصه آن عدم تحويل دارايي تعهد شده است البته از آن جا كه شاخص سهام خوديك دارايي مشهود نيست و ارزش مجموعه اي از سهام است ، لذا تحويل آن غير ممكن است . در امريكا 4 شاخص سهام وجود دارد كه شامل : S&500 نيويورك ,وليولاين ,ميجر ماركت ,
قيمت قرارداد / پيمان آتي :
قيمت آتي يك دارايي عبارت است از ، پيش بيني بازار مالي از قيمت آن دارايي در تاريخ مشخصي از آينده . قيمت آتي بر اساس انتظارات بازار پيمان آتي و مشاركت كنندگان در آن مشخص مي شود بنابراين قيمت عادلانه اي وجود دارد . اما مشاركت كنندگان در بازار تنها به دنبال قيمت عادلانه نيستند بلكه به قصد پوشش ريسك و گروه ديگري به قصد بورس بازي و انتفاع در اين بازار حضور مي يابند در هر حال هر فرد به دنبال قيمت پيمان است.
بر اين اساس قيمت قرارداد/پيمان آتي با وجود سه دسته اطلاعات زير قابل محاسبه است :
1. قيمت اوراق قرضه در بازار نقد
2. نرخ سود اوراق قرضه يا سود دارايي مورد معامله(نرخ بازدهي )
3. نرخ سود بازار براي دريافت وام تا تاريخ سررسيد (نرخ هزينه تامين مالي )
بدون توجه به انتخاب وضعيت خريد يا فروش پيمان آتي قيمت اوراق را مي توان از رابطه زير بدست آورد.
F(t)=P+Tp(c-r)
بنابراين قيمت آتي يك دارايي عبارت است قيمت نقد دارايي به علاوه يك جز كه مثبت يا منفي است . بنابراين پيمان آتي رابطه بين نرخ تامين مالي كوتاه مدت و بازدهي جاري اوراق قرضه را نشان مي دهد . اين فرمول فوق براي زمان كم تراز يك سال مورد استفاده بوده و سود دريافتي به صورت سود ساده است . در مدت زمان بيش از يك سال و زماني كه تقسيم سود انجام نمي شود از رابطه زير استفاده مي كنيم.
F=P+P (1+C/K)Kt-(1+r/k)kt
تفاوت قيمت آتي با قيمت نقد جاري عبارت است از هزينه نگهداري دارايي تا زمان تحويل . كه معامله گران براي كسب سود نمي گذارند كه اختلاف اين دو قيمت از هزينه نگهداري آنان بيش تر شود.
قيمت آتي و قيمت نقد مورد انتظار نيز با هم در ارتباطند و در صورت اختلاف واضح بين آن ها از معاملات آربيتراژي استفاده مي شود تا به سوي هم ميل كنند.
ارزش قرارداد/ پيمان آتي:
در زمان هاي مختلف ارزش قرارداد / پيمان آتي برابر صفر است چرا كه در صورت اختلاف قيمت شرايط آربيتراژي به وجودمي آيد و معامله گران بازار بعد از انجام معاملات آربيتراژي بازار را به تعادل مي كشانند در تاريخ سررسيد ارزش قرارداد آتي برابر است با قيمت نقد دارايي تعهد شده و اين همان خاصيت هم گرايي است.
ارزش قرارداد /پيمان آتي را در تاريخ سررسيد به صورت زير است.
Vt=Pt-F
قيمت آتي = F, قيمت نقد = p t , بازدهي قرارداد تا تاريخ سررسيد =Vt
رابطه ارزش قرارداد در طول دوره قرارداد به صورت زير است.
Vt=Ft-F/(1+r)(T-t)=(Ft-F)(1+r)-(T-t)
نرخ سود بدون ريسك =r قيمت تعيين شده در قرارداد = F , t قيمت قرارداد در تاريخ = Ftزمان باقيمانده تا سررسيد = t
اگر سود به طور پيوسته محاسبه شود ارزش قرارداد آتي در طول دوره قرارداد را مي توان به صورت فوق نوشت.
نقش موسسات پاياپاي :
1. ضمانت طرفين معامله
2. بازي كردن نقش موقعيت مقابل در معامله
3. موسسه پاياپاي نقش خريدار را براي فروشندگان و نقش فروشنده را براي خريدار بازي مي كند و در حقيقت بعد ازانجام اولين قرارداد بين طرفين معامله رابطه آن ها قطع مي شود. پس مشاركت كنندگان اين بازار قبل از تاريخ سررسيد بدون توجه به تمايل طرف مقابل و ريسك نكول و يا هر عامل ديگري قادر خواهند بود پيمان آتي خود را تبديل به نقد كنند.
پرداخت وديعه :
سرمايه گذاران در بازار پيمان آتي سپرده اي را تحت عنوان وديعه هنگام عقد قرارداد نزد موسسه پاياپاي مي گذارند كه مقدار آن توسط بورسي كه قرارداد در آن منعقد مي شود تعيين مي شود . وديعه بايد به صورت نقد باشد و اگر 24 ساعت ازقرارداد بگذرد قرارداد فسخ خواهد شد و وديعه مزبور قبل از تاريخ سررسيد به صورت روزانه با نرخ روز قابل نقد شدن است
پيش به سوي بهبود بازارهاي سرمايه
بازارهاي سرمايه كارآ
اوراق بهادار مالي بيانگر ادعا بر جريانهاي نقدي آتي است؛ بنابراين ارزش ذاتي آن، ارزش حال جريانهاي نقدي است كه مالك اوراق بهادار انتظار دارد دريافت كند.
از جنبه نظري، فرصتهاي سودآور نشاندهنده وجود سهام «كمتر ارزشگذاري شده» و «بيشتر ارزشگذاري شده» است كه سرمايهگذاران را تحريك ميكند تا معامله كنند و معاملات آنها باعث ميشود تا قيمت سهام به سمت ارزش حال جريانهاي نقدي آتي حركت كند، چون اطلاعات جديد به شكل تصادفي موضع مطلوب يا نامطلوب نسبت به انتظارات دارند. تغيير قيمت سهام در يك بازار كارآ بايد تصادفي باشد كه منجر به قضيه مشهور «گام زدن تصادفي» در قيمت سهام ميشود؛ بنابراين سرمايهگذاران نميتوانند بازدههاي غيرعادي بالا (با ريسك تعديل شده) در بازار كارآ بهدست آورند جايي كه قيمتها، ارزش ذاتي را منعكس ميسازند.
آنطور كه يوجين فاما (1991)توضيح ميدهد، كارآيي بازار حالت طيف گونه دارد. هر اندازه هزينههاي معاملاتي، شامل هزينههاي كسب اطلاعات و معامله كردن، در بازاري پايينتر باشد آن بازار كارآتر است. در آمريكا، اطلاعات قابلاطمينان درباره بنگاهها نسبتا ارزان به دست ميآيد (به دلايلي مثل الزام به افشاي اطلاعات و نيز فناوري ارائه اطلاعات) و معامله اوراق بهادار ارزان است. به اين دلايل تصور ميشود كه بازارهاي اوراق بهادار آمريكا نسبتا كارآ است.
كارآيي اطلاعات قيمت سهام به دو طريق اصلي اهميت دارد. نخست اينكه سرمايهگذاران برايشان مهم است كه آيا راهبردهاي مختلف معامله كردن، قابليت كسب بازدههاي اضافهتر (يعني جلو زدن از بازار) را دارد. دوم اگر قيمت سهام به درستي همه اطلاعات را منعكس كند، سرمايهگذاري جديد به سمت با ارزشترين مورد استفاده خود ميرود.
رياضيدان فرانسوي لوين باشيله نخستين تحليل دقيق بازده بازار سهام را در پاياننامه خود انجام داد. اين كار عالي توانست استقلال آماري را در بازدههاي سهام مستند سازد. (يعني بازده امروز سهام هيچ علامتي درباره ميزان يا جهت بازده فردا نميدهد) و اين يافته باعث شد تا بازده سهام را به صورت گام تصادفي، بسيار بيشتر از نظريه بازارهاي كارآ مدلسازي كند. متاسفانه كار باشليه عمدتا در خارج از رشته رياضي تا دهه 1950 ناديده گرفته شد. يكي از اولين افراد كه محتواي اطلاعاتي بالقوه قيمتهاي سهام را تشخيص داد جان بور ويليامز (1938) در بررسي ارزش ذاتي بود كه استدلال كرد قيمت سهام براساس بنيانهاي اقتصادي است. نگاه جايگزين كه تا پيش از ويليامز غلبه داشت شايد به بهترين نحو با تمثيل مسابقه زيبايي جان مينارد كينز شرح داده شود كه هر تحليلگر سهام آن سهامي را توصيه نميكند كه او بهتر از همه فكر ميكند، بلكه در عوض آن سهامي را در نظر ميگيرد كه فكر ميكند ساير تحليلگران بهترين ميدانند؛ بنابراين به نظر كينز قيمت سهام، بيش از آنكه براساس بنيادهاي اقتصادي تعيين شود بر پايه سفتهبازي است. در بلندمدت، قيمتها توسط سفتهبازي حركت ميكند كه احيانا به آن سمتي ميل ميكند كه بر اساس بنيانهاي اقتصادي باشد، اما آن طور كه كينز در متني ديگر اشاره ميكند «در بلندمدت ما همه مردهايم.»
تا پيش از دهه 1950 توجه اندكي به بازده سهام و معناي اقتصادي آن ميشد چون درك اندكي از نقش بازارهاي سهام در تخصيص سرمايه وجود داشت. اين از نظر افتادگي از چندين عامل ناشي ميشد: (1) تاكيد كينز بر ماهيت سوداگرانه قيمت سهام باعث شد عده بسياري باور كنند كه بازار سهام چيزي بيشتر از «قماربازي» نيست بدون اينكه نقش اقتصادي اساسي داشته باشد، (2) بيشتر اقتصاددانان طي بحران بزرگ و عصر پس از جنگ جهاني دوم، بر سرمايهگذاري تحت هدايت دولت تاكيد كردند و (3) شركتهاي امروزي و نياز فوري به تهيه مبالغ عظيم سرمايه، پيشرفت نسبتا جديدي است، اما اختراع قدرت محاسباتي در دهه 1950 كه تحليل تجربي دقيق با مجموعه دادههاي بيشتر را شدنيتر ساخت، توجه دوباره پژوهشگران دانشگاهي را برانگيخت.
در 1953، آماردان انگليسي موريس كندال، استقلال آماري در بازدههاي هفتگي از شاخصهاي گوناگون سهام انگليس را مستند كرد. هري رابرتس (1959) نتايج مشابهي براي شاخص صنعتي داوجونز پيدا كرد و بعدا يوجن فاما (1965) شواهد جامعي نه فقط از استقلال آماري بازده سهام ارائه داد، بلكه نتيجه گرفت كه فنون مختلف «نمودارگراها» (يعني تحليلگران فني) هيچ قدرت پيشبيني نداشتند. در حالي كه اين شواهد معمولا در طرفداري از مدل گام تصادفي بازده سهام ديده ميشد، هيچ درك رسمي از معناي اقتصادي آن وجود نداشت و برخي به اشتباه اين تصادفي بودن را نشانه اين ميديدند كه بازده سهام بيارتباط با بنيانها است؛ بنابراين معني يا محتواي اقتصادي نداشت. خوشبختانه اثر به موقع ساموئلسون (1965) و بنويت ماندلبروت (1966) تبيين كرد كه چنين تصادفي بودن بازدهها بايد از بازار سهام خوش كاركرد انتظار برود. بينش كليدي آنها اين بود كه رقابت به ما ميفهماند سرمايهگذاري در سهام يك «بازي عادلانه» است؛ يعني معاملهگر سهام نبايد انتظار غلبه بر بازار بدون داشتن برتري اطلاعاتي را داشته باشد. اساس «بازي عادلانه» اين است كه قيمت سهام امروز بيانگر انتظارات سرمايهگذاران با توجه به همه اطلاعات موجود است. پس قيمت در فردا بايد تغيير كند فقط اگر انتظارات سرمايهگذاران از رويدادهاي آينده تغيير كند و مادامي كه انتظارات سرمايهگذاران نااريب است چنين تغييراتي بايد به صورت تصادفي مثبت يا منفي باشد. اين نوع نگاه جديد ريشه در گسترش نظريه انتظارات عقلايي اقتصاد كلان داشت؛ بنابراين برخي اقتصاددانان، نظريه بازار كارآ را «نظريه بازارهاي عقلايي» مينامند. بعدها پذيرفته شد كه مدل «بازي عادلانه» جايي هم براي تغيير قيمت مثبت در نظر ميگيرد كه براي پاداشدهي به سرمايهگذاران ريسكگريز ضروري است.
در 1970، يوجن فاما مقاله اكنون مشهور خود «بازارهاي سرمايه كارآ: مروري بر كارهاي نظري تجربي» را منتشر كرد. فاما آثار موجود را يكپارچه كرد و با تعريف سه نوع متفاوت كارآيي بازار، به تمركز و جهتگيري پژوهشهاي آينده كمك كرد: نوع ضعيف، نوع نيمه قوي و نوع قوي. در نوع ضعيف بازار كارآ، بازده آينده را نميتوان از بازده گذشته يا ساير شاخصهاي بازاري مثل حجم معاملات يا نسبت اختيار فروش به اختيار خريد پيشبيني كرد. در بازار كارآي نيمهقوي، قيمتهاي بازار همه اطلاعات در دسترس عموم درباره بنيانهاي اقتصادي شامل دادههاي بازار عمومي (به شكل ضعيف) و نيز محتواي گزارشات مالي، پيشبينيهاي اقتصادي، اعلانهاي شركت و غيره را بازتاب ميدهد. تفكيك بين قالبهاي ضعيف يا نيمهقوي، اساسا به اين معنا است كه مشاهده دادههاي بازار عمومي بدون هزينه است، در صورتي كه اگر قيمتها تمام اطلاعات در دسترس عموم مثل دادههاي حسابداري، اطلاعات عمومي درباره رقابت و دانش خاص صنعت را بازتاب دهند به سطح بالاي تحليل بنيادي نياز است. در قالب قوي كه بالاترين سطح كارآيي بازار را داريم، قيمتها همه اطلاعات عمومي و خصوصي را منعكس ميكنند. اين قالب افراطي عمدتا يك حالت محدودكننده است، چون كه مستلزم حتي اطلاعات خصوصي مديران شركت درباره بنگاه خودشان است كه قبلا در قيمت سهام
آمده است.
روش ساده تفكيك بين سه نوع كارآيي بازار، به رسميت شناختن اين واقعيت است كه قالب ضعيف مانع از سودآور شدن فقط تحليل فني ميشود، در حالي كه قالب نيمه قوي دلالت دارد كه حتي كساني كه اطلاعات انحصاري دارند نميتوانند انتظار كسب بازده مازاد داشته باشند. سانفورد گراسمن و جوزف استيگليتز (1980) تشخيص دادند كه سطوح شديدا بالاي كارآيي بازار، سازگاري دروني ندارند: جلوي فرصتهاي سودآور لازم براي انگيزهدهي به تحليل اوراق بهادار كه براي توليد اطلاعات لازم است را ميگيرد. حرف اصلي آنها اين است كه نواقص بازار، شامل هزينههاي تحليل و معامله اوراق بهادار، كارآيي بازار را محدود ميكند؛ بنابراين ما بايد انتظار ديدن سطوح كارآيي متفاوت بين بازارها را داشته باشيم كه بستگي به هزينههاي تحليلگري و معامله دارد. هر چند كارآيي با قالب ضعيف اجازه تحليل بنيادي سودآور را ميدهد، تصور يك بازار كه كمتر از قالب ضعيف باشد؛ اما به يك معناي نسبتا كارآ مشكل است؛ بنابراين بهتر است كه كارآيي بازار را به معناي كليتر و پيوستهاي تعريف كنيم، به طوري كه واكنش قيمت سريعتر را مساوي با كارآيي اطلاعاتي بيشتر بگيريم.
در حالي كه بيشتر پژوهشهاي تجربي دهه 1970 از كارآيي بازار نيمه قوي حمايت ميكرد، تعدادي از ناسازگاريهاي آشكار در اواخر دهه 1970 و ابتداي دهه 1980 بهوجود آمد. اين به اصطلاح نابهنجاريها چنين مواردي را شامل ميشد «اثر بنگاه كوچك» و «اثر ژانويه» كه هر دو با هم، تمايل سهام سرمايهسازي كوچك را به كسب بازدههاي بيش از اندازه به ويژه در ژانويه مستند ميسازند، اما اقتصاددانان مالي امروزه بيشتر نابهنجاريها را به تصريح نادرست مدل قيمتگذاري دارايي يا اصطكاك بازار نسبت ميدهند. براي مثال اثرات بنگاه كوچك و ژانويه اكنون اين طور درك ميشود كه پاداشهاي ضروري براي جبران سرمايهگذاران سهام كوچك داده ميشود كه نقدشوندگي كمتري به ويژه در آغاز سال دارند. فاما (1998) نيز اشاره ميكند كه نابهنجاريها گاهي اوقات مستلزم كمواكنشي و برخي اوقات زياده واكنشي است؛ بنابراين ميتوان آنها را به صورت رويدادهاي تصادفي ديد كه اغلب ديده ميشوند موقعي كه دورههاي زماني با روششناسي متفاوتي به كار ميرود.
چالشهاي جديتر به نظريه بازار كارآ از پژوهش در بازدههاي بلندمدت ظاهر شد. رابرت شيلر (1981) استدلال كرد كه بازده شاخص سهام نوسان زيادي نسبت به كل سود سهام دارد و عده بسياري اين يافته را نشانه تاييد نظر كينز ديدند كه قيمت سهام را عمدتا سفتهبازان تغيير ميدهند به جاي اينكه ناشي از بنيانهاي اقتصاد باشد. در كاري مرتبط ورنر ديونت و ريچارد تالر (1985)، شواهدي از واكنش زيادي در سهام تكي طي دورههاي سه تا پنج ساله ارائه دادند. يعني اينكه قيمت سهمهايي كه عملكرد نسبتا خوبي طي افقهاي سه تا پنج سال داشتهاند ميل به بازگشت به ميانگينهاي خود طي سه تا پنج سال بعدي دارند كه منجر به بازده مازاد منفي ميشود. قيمت سهمهايي كه عملكرد نسبتا ضعيفي داشتهاند ميل به برگشت به ميانگين دارند و منجر به بازده مازاد مثبت ميشود. اين را «برگشت به ميانگين» مينامند. لورنس سامرز (1986) نشان داد كه در تئوري، قيمتها ميتوانند نوسانات كوتاه مدت و بلندمدتي از مقادير بنيادي داشته باشند كه قابلرديابي با بازدههاي افق كوتاه مدت نيست. پشتيباني تجربي اضافي از بد قيمتگذاري را ناراسيمهان جگاديش و شريدان تيميان (1993) كردند كه دريافتند آن سهمهايي كه بازدههاي نسبتا بالا يا پايين طي فواصل زماني سه يا دوازده ماهه كسب ميكنند به اين روند طي سه تا دوازده ماه بعدي ادامه ميدهند.
اين ناكارآييهاي آشكارا به پيدايش مكتب فكري جديدي به نام ماليه رفتاري كمك كرد كه با شواهدي از حوزه روانشناسي كه مردم هنگام شكلگيري انتظارات، دچار خطاهاي شناختي منظمي ميشوند با فرض انتظارات عقلايي برخورد كرد. يك چنين خطايي كه «واكنش زيادي» را در قيمت سهام تبيين ميكند «يابنده بيانگر» است كه ادعا ميكند آدمها سعي ميكنند روندهايي را شناسايي كنند حتي در جايي كه روندي وجود ندارد و اين رفتار منجر به باور اشتباهي ميشود كه الگوهاي آينده شباهت به الگوهاي گذشته اخير دارد. از طرف ديگر، ميزان تغييرات در بازده سهام را ميتوان با «تكيهگاه» تبيين كرد، ميل به اينكه باورهاي اوليه را وزن زيادي بدهد و اطلاعات جديد مرتبط را وزن اندكي بدهد. نتيجه اين ميشود كه جنبش مشاهده شده در افقهاي مياني را ميتوان در افقهاي زماني طولانيتر برونيابي كرد تا واكنش زيادي بسط يابد، اما اين دلالت بر هر راهبرد تجاري به آساني قابليت استخراجي ندارد، چون نقطهاي جنبش متوقف ميشود و واكنش كمتر شروع ميشود كه هرگز تا پس از وقوع آن معلوم نميشود.
مقاومت با اين نظر كه قيمت سهام به شكل منظم زياد، واكنش نشان ميدهد همچنين تفسير رفتاري از اين شواهد، در دو جبهه پيش ميرود. نخست فاما و كنت فرنج (1988) دريافتند كه سهام بازدههاي بزرگتري طي شرايط اقتصادي دشوارتر بهدست ميآورند، زماني كه سرمايه نسبتا كميابتر بوده و پاداش ريسك مربوط به نرخهاي بهره بالا است. نرخهاي بهره بالاتر ابتدائا قيمتها را به زير ميكشد، اما سرانجام قيمتها با بهبود شرايط كسبوكار باز ميگردند؛ بنابراين الگوي بازگشت به ميانگين در مورد بازدههاي كل را شاهد خواهيم بود. دوم اينكه هواداران نظريه بازار كارآ استدلال كردند كه ناتواني شناختي افراد معين تاثير اندكي بر بازار سهام دارد، چون سهام بد قيمتگذاري شده بايد سرمايهگذاران عقلايي را جذب كند كه سهام كم قيمتگذاري شده را خريداري و سهام زياده قيمتگذاري شده را ميفروشند.
منتقدان نظريه بازار كارآ به هر دو اين اتهامات پاسخ دادند. در واكنش به شواهد فاما و فرنچ، جيمز پتربا و لورنس سامرز استدلال كردند كه الگوي بازگشت به ميانگين در بازده شاخص كل، بيش از آن نوسانپذير است كه فقط با شرايط اقتصادي ادواري توضيح داده شود. آنها ادعا كردند كه برگشت ميانگين افراطي، مشابه با ماجراي نوسانپذيري افراطي شيلر از قيمتهايي ناشي شد كه از بنيانهاي اقتصاد فاصله ميگيرند. قيمتگذاري اشتباه ميتواند دوام آورد، چون كه فرصتهاي اندكي براي معاملات آربيتراژ ريسك پايين فراهم ميسازد. براي مثال چگونه بايد يك نفر به حباب در سهام اينترنتي انتهاي دهه 1990 واكنش نشان دهد؟ پيش فروش بيشتر اين سهام دشوار بود و حتي اگر امكان فروش داشت، يك پيشفروشكننده كاملا آگاه و عقلايي با اين ريسك مواجه بود كه معاملهگراني كه كاملا عقلايي نيستند (همچنين مشهور به «معاملهگران اختلالزا») باعث خواهند شد تا قيمتها از بنيانهاي خود فاصله بگيرند؛ بنابراين بازار لزوما تصحيح نميشود، به محض اينكه معاملهگران عقلايي قيمتگذاري اشتباه را تشخيص دهند. در عوض، تصحيح زماني رخ ميدهد كه قيمتگذاري اشتباه چنان بزرگ شود كه معاملهگران اختلالزا اعتماد خود را به روند از دست بدهند يا معاملهگران عقلايي در واكنش به ريسك اضافي كه معاملهگران اختلالزا ايجاد كردند، وارد شوند.
مشهورترين مثال از ناسازگاري آشكار با نظريه بازار كارآ، سقوط بازار سهام در 1987 و آغاز حركات قيمت سهام اينترنت در اواخر دهه 1990 بود. برخي اقتصاددانان، قطعا يك اقليت، معتقدند كه سقوط 1987 و جهش و افت سهام اينترنت با كارآيي بازار سازگار هستند. براي مثال مارك ميچل و جفري نتر (1989) استدلال كردند كه افول شديد بازار در روزهاي پيش از سقوط بازار در 1987 توسط يك واكنش ابتدائا عقلايي به پيشنهاد مالياتي غيرمنتظره رخ داد كه در مقابل باعث خشكيدن موقت نقدينگي به علت حجم فروش بسيار بالاتر از آنچه بازار آمادگي پذيرش داشت، گرديد. بورسها، معاملهگران و تنظيمگران از اين تجربه درس گرفتند تا بازارها را كارآتر بسازند. يورتون مالكيل (2003) حباب اينترنت را تحليل كرد و اشاره نمود كه تعيين حجم شركت اينترنتي مشكل است و در حالي كه معاملهگران در بيشتر موارد پس از واقعه اشتباه ميكردند، هيچ فرصت آربيتراژ استفاده نشده آشكاري وجود نداشت.
جدا از اينكه آيا چنين حالتي استثنا يا قاعده است شرايط مساعد بازار در انتهاي دهه 1990 براي سهام فناوري يا اينترنت نشاندهنده نقش حياتي بازار سهام در تخصيص منابع است. بنگاهي كه سهامش اضافه ارزش يافته است، بهسرعت متوجه ميشود كه تامين منابع مالي بيشتر از طريق عرضه ثانويه آسانتر است، چون قيمتهاي بالاتر به معناي اين است كه درصد كوچكتري از مالكيت بنگاه را بايد عرضه كرد تا مبلغ معيني سرمايه تهيه شود. شرايط مساعد همچنين براي بنگاههاي سهامي خاص، تامين مالي از طريق وارد بورس كردن سهام خود را آسانتر ميسازد. افزون بر اين، بازار IPO به اصطلاح داغ، بنگاههاي سرمايه مخاطرهپذير را ترغيب ميكند تا منابع خود را در صنايع و بخشهاي داغ سرمايهگذاري كنند به اميد اينكه بنگاهها را در چنين بازار مساعدي وارد
بورس كنند.
عده بسياري چنين شرايط بازار مساعدي را با ارزشگذاري گزينههاي رشد بازار و ايجاد انگيزه لازم تا بخش ايجاد سرمايه را ممكن سازد سازگار ميبينند، اما در حاليكه شرايط بازار مساعد توانايي جذب سرمايه لازم براي رشد صنعت جديد نوپا را دارد، به نظر ميرسد كه بازار سهام فناوري و اينترنت در انتهاي دهه 1990 زيادي گرم شد و سرمايه بيش از حدي جذب اين بخش شد؛ بنابراين در انتهاي دهه 1990، آن بازدهياي كه يك سرمايهگذار در اين بخش ميتوانست به نحو عقلايي انتظار داشته باشد به زير آنچه شرايط اقتصادي ميتوانستند توجيه كنند سقوط كرده بود و همچنين زير آنچه بيشتر سرمايهگذاران واقعا انتظار داشتند.
در حاليكه قيمتها با نوسانات طولاني و كند خود از بنيانهاي اقتصاد فاصله ميگيرند، نظريه بازار كارآ دست كم به دو شيوه مهم هنوز مفيد است. نخست طي افقهاي كوتاهتر، از قبيل روز، هفته يا ماه، شواهد قابلملاحظهاي وجود دارد كه نظريه بازار كارآ توانايي تبيين جهت تغيير قيمت سهام را دارد. يعني واكنش قيمت سهام به اطلاعات جديد، تقريب خوبي از تغيير ارزش ذاتي سهام است. دوم اينكه نظريه بازار كارآ به صورت يك محك عمل ميكند كه قيمتها چگونه بايد رفتار كنند اگر سرمايهگذاري و ساير منابع به نحو كارآ تخصيص يابند. اينكه بازارها دقيقا چقدر به اين محك نزديك باشند به شفافيت اطلاعات، كارآمدي تنظيم و احتمال بيرون راندن معاملهگران اخلالزا توسط آربيتراژهاي عقلايي بستگي دارد. در واقع كارآيي اطلاعات قيمت سهام بين بازارها و كشورها فرق ميكند. هر آنچه كه نواقص بازار سرمايه باشد، به نظر ميرسد بديل بهتري براي تخصيص سرمايهها وجود ندارد.
در واقع جنبش خصوصيسازي دهههاي 1990 و 2000 نشان ميدهد كه اكثر دولتها شامل چين، اينك اين واقعيت را تشخيص دادهاند؛ بنابر اين پژوهشهاي دانشگاهي در اين حوزه، احتمال زيادي ميرود روي شرايطي متمركز شوند كه كارآيي اطلاعاتي بازارهاي سرمايه را تبيين كرده و بهبود ميبخشد به جاي اينكه بررسي كند آيا بازارهاي سرمايه كارآ هستند يا خير.
پنج درس مهم مالي براي كودكان
پنج درس مهم مالي براي كودكان زمانيكه موضوع سرمايهگذاري و سرمايهگذاري كردن مطرح ميشود ذهن بيشتر افراد به سهام و اوراق مشاركت معطوف ميشود. مطمئناً اينها، ابزارهاي اصلي سرمايهگذاري براي ايجاد ثروت هستند، اما هر دوي آنها نياز به يك سرمايه اوليه يا وجه نقد دارند؛ البته وجه نقدي كه ممكن است از "هركجا " باشد. براي بيشتر مردم كلمه هركجا عبارت شغل را تداعي ميكند. درك ارتباط بين كار و پول، درسي است كه همه ما، در طول عمر خودمان فرا گرفتيم. آموزش اين درس به كودكان، روش ارزشمندي است بهمنظور كمك به آنها براي اجتناب از مخاطرات مالي كه در آينده متوجه آنها خواهد بود.
درس 1: از پول براي خلق و ايجاد پول بيشتر استفاده كنيد ضربالمثل "كار نيكو كردن از پر كردن است " براي سرمايهگذاران جوانان بيشتر كاربرد دارد. از نوجوانان اندكي ميتوان انتظار داشت كه مفهوم اختيار خريد سهام يا انتشار سهام توسط يك شركت در شرف تأسيس را درك كنند. اما بايد به كوچكترها آموزش داد كه چگونه بايد درآمد كسب كنند؛ به اين منظور بايد به كودكان افتتاح حساب در بانك را از هم اكنون آموزش دهيد.
درس 2: شما به يك هدف نياز داريد اين صحبت را به دفعات و از افراد مختلف شنيديم كه هر كسي كه برنامهاي ندارد، شكست خواهد خورد،؛ اما كساني نيز وجود دارند كه برنامه داشتند ولي شكست را تجربه كردند. اين قاعده هم براي كودكان و هم در مورد بزرگترها صادق است. همه چيز با انتخاب يك هدف و سپس برنامهريزي براي دستيابي به آن هدف شروع ميشود. هدف ميتواند خريد يك اتومبيل يا هر چيز ديگري باشد. در هر صورت، زمانيكه هدف مورد نظر مشخص ميشود، نوجوان كم تجربه ميتواند يك چارچوب زماني براي بهدست آوردن هدف خود تدوين كند. سپس زمان، زمان برنامهريزي است براي كسب نقدينگي و پول؛ هر چند، حداقل از نظر بزرگترها، هدف آنها ممكن است كوچك باشد، اما استراتژي آنها براي دستيابي به اهداف مشابه روش تدوين استراتژي توسط بزرگترها است. در اين مرحله، مرد يا زن كوچك با برنامهريزي يك هدف واضح، يك استراتژي مشخص دارند.
درس 3: به موضوع كسب درآمد اهميت دهيد داستانهاي مختلف در مورد ثروتمند شدن يا به ارث رسيدن ثروت از يك نفر به نفر ديگري شكل بسيار ساده و معمولي ثروتمند شدن است. اما پول از طريق كار كردن و از شغل بهوجود ميآيد. رفتن هر روزه به سركار، اولين گام بسياري از سرمايهگذاران براي كسب ثروت است. اين ميتواند يك درس واقعي به فرزندان باشد. اولين كاري كه كوچكترها انجام ميدهند مانند، فروش نوشيدني، نگهداري از بچهها، نگهداري از حيوانات خانگي، پارو كردن برف و چمنزني بسيار اساسي است. خود شغل يا كار به تنهايي مهم نيست؛ ارتباط بين كار و دستيابي به هدف نكته اساسي اين تمرين اوليهي فرزندان است. چنانچه بچهها براي كاركردن كوچك هستند، يك مقرري يا يك پول ماهيانه به آنها اختصاص دهيد. انجام كارهاي كوچك در منزل راه ديگري است براي آنكه بچهها را مسؤوليتپذير و آنها را براي آينده آماده سازيد.
درس 4: درك اين مساله كه پاداش، انگيزه ايجاد ميكند و محرك است بعد از اينكه پول به مقدار مورد نظر رسيد، ميتوان اقدام به خريد كرد (هدف)؛ حال زمان لذت بردن از دستيابي به هدف است. البته، زمان يك پرس و جويي سريع و ساده در مورد سرمايهگذاري و پسانداز هم است. در مورد اينكه به كودكان بازارهاي مختلف مالي را مانند بازار سهام آموزش دهيد، مطالعه كنيد. درصورت موفقيت در دستيابي به اهداف و حتي نزديك شدن كودكان به آن اهداف از دادن پاداش مالي دريغ نكنيد. پاداش انگيزه ايجاد ميكند.
درس 5: آموزش اين مطلب كه كاركردن منجر به دريافت پاداش گرفتن ميشود آموزش كودكان در خصوص ارتباط بين كار و خريد هر كالا و خدمات، بيشتر از خريد يك اسباببازي به آنها كمك ميكند، همچنين به آنها مهارتهاي ارزشمندي در زندگي كه در آينده بدان نياز خواهند داشت، ميدهد. آنها متوجه ميشوند كه چگونه با تلاش كردن، پول كسب كنند. آنها همچنين چشماندازي نسبت به ارزش و اهميت برنامهريزي و هدفگزيني پيدا خواهند كرد. اين تمرين اولين گام به سوي ايجاد يك اخلاق كاري قوي و آموزش كودكان به احساس غرور از انجام درست يك كار است. ارتباط با همسايه، دوستان و آشنايان هم درس خوبي در برقراري ارتباط است. آموزش كودكان در خصوص قدرت و ارزش برقراري ارتباط درسي است كه توسط كودك بهتر درك ميشود. همچنين مهم اين است كه پول درآوردن از هزينه كردن آن سختتر است، بسيار مهم است. آخرين درس در مورد توانايي انتخاب كردن است، از انتخاب هدف تا انتخاب شغل يا حتي انتخاب بين هزينه و پسانداز. تجربيات فرصتهايي را براي آموزش كودكان در خصوص چالشها و فرصتهايي كه در زندگي با آن مواجه هستند، ايجاد ميكند. به خاطر داشته باشيد كه مقدار پولي كه فرزندتان كسب ميكند، اهميت ندارد بلكه درسهايي كه آنها ياد ميگيرند در بلندمدت مهم خواهد بود. همچنين به خاطر داشته باشيد و به كودكان آموزش دهيد كه فعاليت در بازار سهام شبيه سوار شدن بر يك اسب وحشي است. قيمتها به طرز بيرحمانهاي نوسان ميكنند و معاملهگران مضطرب و احساساتي را به لرزه در ميآورند. تنها كساني كه با نظم و دقت برنامهشان را دنبال ميكنند، ميتوانند از حركات بازار سود ببرند. برنامهريزي براي يك معامله درست شبيه برنامهريزي براي يك سفر است. بايد هر اتفاقي را پيشبيني كرده باشيد و براي هر اتفاقي آماده باشيد. بهخصوص براي انواع پيشبيني نشدهي آن. داشتن يك برنامه، احساسات را از تصميم شما براي سرمايهگذاري كنار ميزند و ميتواند باعث اتفاقات خوب شود. آخرين و مهمترين آموزشي كه بايد به كودكان بدهيد آن است كه آيا حقيقتاً ميخواهند آنها يك معاملهگر باشند يا خير؟ بهعبارت ديگر براي آنها شرح دهيد كه چطور برخي از افراد توقع دارند كه در طي مدت كمي تبديل به يك سرمايهگذار حرفهاي و معاملهگر بزرگ شوند؟ كودكان بايد بدانند همه معاملهگران موفق تلاش، پشتكار و زمان زيادي براي تصميمگيري صرف كردند و شكستهاي فراواني را پشت سر گذاشتهاند تا به جايي كه هستند، رسيدهاند. تبديل شدن به يكي از بزرگان بزرگ بازارهاي مالي و سهام فرقي با تبديل شدن به يك دانشمند برجسته، پزشك و يا تاجر موفق نميكند. نميتوان انتظار داشت كه يك شخص بعد از شركت در چند سمينار پزشكي و خواندن چند كتاب پزشكي يك جراح مغز شود. معاملهگر موفق نه تنها به زير بناي محكمي از دانش نياز دارد، بلكه همواره بايد در اين راه بيشترين تلاش ممكن را انجام دهد. اين مهمترين درسي است كه در حوزه مالي بايد به كودكان داد. منبع :اينوستو پيديا
پرتفو تكاني
مديران يك شركت سرمايهگذاري با عنايت به فرصتها، تهديدها، عدم اطمينان موجود پيرامون شركت و ميزان منابع در دسترس و همچنين قوتها، ضعفها و عملكرد گذشته شركت، استراتژي شركت خود را بر ميگزينند. نتيجه بررسي عوامل ذكر شده براي مديران يك شركت سرمايهگذاري ميتواند به تعيين هلدينگ يا سرمايهگذاري بودن شركت، افق زمان سرمايهگذاري ريسك موردنظر، بازده مورد انتظار،...
انتخاب صنعتهاي داراي مزيت رقابتي (Competition Advantage)، تركيب پرتفوي و نحوه تخصيص منابع به صنعتها و شركتهاي حاضر در هر صنعت منجر شود. اين مرحله بايد در هر مقطعي مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرد زيرا شرايط و موقعيت پيرامون شركت و شركتهاي سرمايهپذير هميشه تغيير ميكند. پس از اين مرحله و تشكيل پرتفوي هر لحظه كه مديران شركت سرمايهگذاري مطمئن شوند كه شرايط در حال تغيير است بايد به اصلاح پرتفوي و تغيير تركيب آن بپردازند. بنابراين در طي يك سال مالي پرتفوي ميتواند پيوسته در حال تغيير و تحول باشد. نكتهاي كه در اين بين وجود دارد موقعيت سنجي درست بازار است مديران يك شركت بايد بتوانند با سنجش موقعيت بازار براي تكتك داراييهاي خود، در بهترين زمان به خريد و فروش اقدام كنند كه بدين منظور استفاده از تحليلهاي بنيادي و تحليلهاي تكنيكي بسيار مفيد فايده خواهد بود. يكي از مواردي كه مديران شركتهاي سرمايهگذاري مورد توجه قرار ميدهند، سال مالي شركتها و تركيب درآمد شركت در صورت سود و زيان است.
درآمد شركتهاي سرمايهگذاري از دو محل سود نقدي دريافتي از شركتهاي سرمايهپذير و شناسايي ارزش افزوده(Capital Gain) پرتفوي به دست ميآيد. البته درآمد سرمايهگذاري در اوراق مشاركت يا سود فروش داراييهاي غير مالي نيز ديگر درآمدهاي عملياتي شركتهاي سرمايهگذاري است. معمولا مديران شركتهاي سرمايهگذاري با هدفگذاري مبلغ سود خالص براي شركت خود درصدي از اين مبلغ را از سودهاي نقدي دريافتي و مابقي را از شناسايي ارزش افزوده پرتفوي تامين ميكنند.
به اين منظور مديران شركتهاي سرمايهگذاري در ماههاي پاياني سال مالي شركت خود، اقدام به تامين سود پيشبيني شده ميكنند. در راستاي تامين اين هدف كوتاه مدت معمولا در ماههاي اسفند، شهريور و آذر ماه هر سال، بورس با افزايش حجم معاملات مواجه ميشود و اكثر شركتهاي سرمايهگذاري براي شناسايي ارزش افزوده پرتفوي خود اقدام به فروش سهام خود يا انجام معاملات چرخشي ميكنند.
بورس نفت از رويا تا واقعيت
بحث بورس نفت اين روزها بيش از ماهيت و كاركرد بر مسئول و نحوه اداره محدود و متمركز شده و كسي به اينكه اين بورس چگونه و به چه ترتيب مي خواهد در اقتصاد نفتي ما نقش بازي كند نمي پردازد .شايد يكي از دلايل كم توجهي به مسايل اصلي و ماهيتي بورس نفت عمده شدن مسايل حاشيه اي اين پديده اقتصادي باشد كه پيش تر سياسي شده است.
مسأله تأسيس بورس نفت بيش از دو سال است كه در ايران مطرح است. در عين حال اينكه طرح بورس نفت در اقتصاد ايران بر اساس چه برآوردهايي و چه استدلال منطقي و علمي ارايه و پي گرفته شده تاكنون از سوي هيچ مسئولي مطرح نشده است . آيا اين مسأله كه ايران از جمله توليد كنندگان مهم نفت در جهان است دليل و استدلال قابل قبولي است، اگر استدلال طرفداران اين طرح اين مسأله است قابل قبول نيست چرا كه در اين منطقه خيلي از كشورها توليد كننده نفت هستند، آيا توليدكننده نفت بودن شرط لازم براي تأسيس بورس نفت است؟ يا شرايط و امكانات ديگري مي خواهد كه كشور ما اين شرايط را دارد و يا بايد داشته باشد. تا حال هيچ بحثي مبتني بر استدلال هاي اقتصادي در مورد مبناي تأسيس بورس نفت در ايران مطرح نشده است و همه بحث ها بر اين منطق استوار است كه اگر چنين بورسي تأسيس شود چه ها اتفاق خواهد افتاد. ولي به نظر مي رسد كه در سال هاي گذشته بر اساس برآوردهايي كه در چارچوب طرح هاي در دست اجرا در صنعت نفت وجود داشت مسأله بورس نفت تنها به عنوان يك طرح مورد توجه قرار گرفت و براي آن ايده هايي ارايه شد. در واقع تصويب كنندگان اين طرح با توجه به برنامه هايي كه ارايه شده بود و هدف اصلي آن آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت نفت در ايران بود و با توجه به تصور و پيش بيني كه از احتمال تأييد و تصويب اين طرح ها در نظام تصميم گيري در ايران وجود داشت و تصوري كه از تأثيرات اين برنامه ها داشتند ايده بورس نفت ارايه و پي گرفته شد.
با مفروضات اين گروه ها طبق برنامه هاي ارايه شده آزاد سازي صنعت نفت موجب شكل گيري بازار محصولات نفتي در كشور مي شد و اين بازار طبيعي است كه به ساختار جديد و سامان يافته اي تحت عنوان بورس نفت نيازمند بود.
در اين برنامه، پالايشگاه هاي كشور ارزيابي مالي و فني مي شد و هزينه توليد فرآورده هاي نفتي مشخص و در نهايت امكان ارزيابي كيفي توليد و پالايش نفت در كشور مشخص و قيمت هاي واقعي محصولات تعيين و در چنين شرايطي داد وستد فرآورده هاي نفتي براساس ارزش افزوده با كسر حقوق دولتي امكان پذير مي گرديد.در زمينه محصولات پتروشيمي نيز قرار بود كه قيمت گذاري اين محصولات حذف شود و بازار دادوستد اين كالا نيز آزاد شود. يعني شرايطي كه در حال حاضر محصولات پتروشيمي به صورت قيمت گذاري شده و با كنترل دولتي عرضه مي شود و رانت حاشيه اين بازار كه از توسعه متناسب اين صنعت در كشور جلوگيري كرده و از شكل گيري يك بازار كالاهاي توليد شده اين صنعت جلوگيري مي كند از بين مي رفت.
در واقع برخي بر اين باورند كه تا زماني كه بخش نفت به عنوان دارنده بالاترين مزيت اقتصادي در ايران در انحصار دولت است و امكان حضور بخش خصوصي در آن وجود ندارد نمي توان به توسعه اقتصاد و رشد ديگر بخش ها و مشاركت جدي بخش خصوصي در اقتصاد دل بست. بر اين اساس خصوصي سازي در اين صنعت را ضروري و اجراي آن را مثبت ارزيابي مي كنند. ولي با تغيير سياست ها و اجرا نشدن برخي قوانين برنامه چهارم كه تحت عنوان بهره مالكانه مشهور شده بود پيش نيازهاي اين ايده در آغاز كار از بين رفت و به نظر مي رسد مسأله ثانويه يعني بورس نفت نيز به خودي خود كارايي خود را از دست داده است.
انتظار نمي رود در شرايطي كه همه چيز در چارچوب دولت و كنترل دولت اداره مي شود بازار فعال و قابل اتكايي حول نفت شكل بگيرد. البته تاكنون اين طرح هزينه هايي در پي داشته و براي كساني كه آن را پي گرفته اند دشوار است كه از اجرايي نبودن اين طرح با توجه به تغيير و تحول عميقي كه در برنامه هاي كلان اقتصاد كشور در بخش نفت روي داده سخن بگويند.
نگاهي به مشكلات بورس هاي كالايي كشور كه تاكنون ايجاد شده مي تواند تا حدي موانع ايجاد بازارهاي مبتني بر چارچوب هاي امروزي را در اقتصاد به شدت دولتي ايران نشان دهد. عملكرد بورس هاي كالايي موجود با توجه به دولتي بودن اقتصاد نشان مي دهد كه شكل گيري يك بازار شفاف در اين بخش ها دشوار است و ثبات و رونق اينگونه بازار ها به سال ها وقت نياز دارد. بنابراين اگر هدف ايجاد بورس كالا از جمله بورس نفت است بهتراست تا همه همت كنند تا زمينه شكل گيري و تداوم كار بورس هاي كالايي موجود و رفع موانع آنان فراهم شود تا با شكل گيري اين بازارها زمينه تشكيل و كار بورس نفت نيز فراهم شود.طبيعي است كه با توجه به حضور پر رنگ تر و عميق تر دولت در بخش نفت انتظار شفافيت در اين بازار نيز بعيد است و موانع و مشكلات اين بورس كالا بيش از بورس هاي كالايي موجود است. البته اگر تنها هدف ما، احداث و يا خريد يك ساختمان و نوشتن نام بورس نفت بر سر در آن و انتصاب افرادي براي اداره آن و افزودن به تشكيلات دولت نيست.
●ساختار بورس نفت ايران
تاكنون بارها در مورد قريب الوقوع بودن ايجاد بورس نفت در كشور سخن گفته شده است ولي هنوز در اين زمينه اقدام جدي نشده است. براي مثال در ارديبهشت ماه سال ۸۴ با انتشار پاره اي اخبار در خصوص امضاي قرارداد بورس نفت، رييس هيأت مديره بورس اوراق بهادار تهران اين گزارش ها را رد و اعلام كرد ، گزارش توجيه اقتصادي بورس نفت ارايه نشده است.اما در روزهاي اخير مسأله بورس نفت در ايران كمي جدي تر شده است و روند تشكيل آن با اخباري كه منتشر مي شود به نظر قطعي است. با آغاز اين بحث ها مسأله نحوه اداره اين بازار به يك موضوع اختلاف تبديل شده و وزارت نفت و اقتصاد در اين زمينه مدعي كنترل بازار هستند. علاوه بر اين در مورد مسئول و يا دبيركل آن نيز بحث هاي جدي و تقابل هاي عجيبي مطرح است كه سرو صداي آن در رسانه ها بالا گرفته است.
اگر چه همچنان اين سؤال مطرح است كه دست اندركاران چگونه و به چه ترتيب در اقتصاد كنترل شده و به شدت دولتي نفت كه در آن هم فروشنده و هم خريدار دولت است و قيمت ها با يارانه بسيار بالا همراه است قصد راه اندازي بورس دارند. ولي متاسفانه كسي به اين سؤال مهم و اساسي و بسياري از سؤال هاي موجود از سوي كارشناسان پاسخ نمي دهد و بيشتر بحث هاي حاشيه اي و مسايلي كه احتمال دارد پس از تأسيس بورس نفت رخ دهد مثل معامله با يورو كه مبناي درستي هم ندارد مورد توجه قرار مي گيرد.
بر اساس گزارش هاي منتشر شده بورس نفت ايران داراي يك هيأت اجرايي بوده و يك مدير يا دبيركل خواهد داشت و وزارت نفت مسئول اصلي آن است. بر اساس پيش بيني هاي انجام شده، حداقل ۱۱ كارگزار در اين بورس فعاليت خواهند كرد. كارگزاران مزبور از سوي شوراي بورس تعيين مي شوند. البته حضور كارگزاران بورس اوراق بهادار هم به شرط آشنايي كامل آنها با بورس نفت و برخورداري از پشتوانه قوي مالي، تخصصي و نرم افزاري، بلامانع است. از سوي ديگر، امكان مشاركت با طرف هاي خارجي و تشكيل يك كارگزاري جديد هم وجود دارد. بر اساس برنامه هاي اعلام شده از سوي وزارت نفت، كارگزاران منتخب بورس نفت براي طي كردن آموزش هاي لازم به لندن اعزام خواهند شد تا دوره هاي آموزشي پيش بيني شده را در بورس لندن ببينند. عاصمي پور مجري سابق اين طرح در خصوص تركيب شوراي بورس نفت و نحوه اداره آن مي گويد: «شوراي بورس نفت تركيبي است از نفتي ها و كارگزاراني كه انتخاب مي شوند. اين شورا متصدي بورس نفت خواهد بود. اين بورس شركتي خصوصي است كه توسط نمايندگان وزارت نفت و كارگزاران اداره مي شود. اما تشكيل كارگزاري توسط وزارت نفت هم امكان پذير است. در واقع، وزارت نفت به عنوان عرضه كننده از طريق كارگزاري وارد بورس مي شود و ديگران هم به عنوان خريدار از طريق كارگزاري معامله خواهند كرد.
اما چون وزارت نفت در عرضه انحصار را در دست دارد و مي تواند بازار را تحت تأثير قرار دهد، بنابراين ممكن است كارگزارانمان را متكثر كنيم. يعني از طريق كارگزاري هاي مختلف، عرضه مان را انجام دهيم. اين امكان هم وجود دارد كه وزارت نفت مستقلاً يك كارگزاري دولتي يا خصوصي ايجاد كند. حتي ممكن است به اين نتيجه هم برسيم كه در برخي ساختارهاي وزارت نفت نظير صندوق بازنشستگي وزارت نفت، اين امكان به وجود آيد. به طور كلي، بايد طوري عمل كرد كه همواره امكان رقابت بين كارگزاران وجود داشته باشد. اين رقابت به كاهش ريسك و كاهش نوسان قيمت كمك مي كند. اداره ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي منطقه آزاد كيش، در اواسط خردادماه ۸۴ ، ثبت شركت بورس بين المللي نفت ايران (كالاي نفت، گاز و پتروشيمي) را اعلام كرد. اين شركت با مشاركت ۷۰ درصدي مجموعه شركت هاي نفت، گاز و پتروشيمي (تماماً وابسته به وزارت نفت) و۱۰ درصد منطقه آزاد كيش، ۱۰درصد بورس اوراق بهادار و ۱۰درصد بنياد مستضعفان تشكيل شده است. سرمايه اين شركت نيز معادل۱۰۰ ميليارد ريال منقسم به ۱۰۰ ميليون سهم اعلام شده است.
●نگاهي به تجربيات ديگران
برخي مسئولان تاكيد مي كنند كه بايد بورس نفت هرچه زودتر راه اندازي شود و حتي براي آن ضرب الاجل نيز مشخص كرده اند ولي بايد توجه كرد كه براي رسيدن به شاخص هاي ساختاري يك بورس نفت اگر از امروز كار را شروع كنيم راه درازي در پيش است و اين هدف در يك فرايند تدريجي و مرحله اي قابل دسترسي است. نگاهي گذرا به تجربيات ديگران و استفاده از اين تجربيات مي تواند راهكار قابل قبولي در اين زمينه باشد.
در مورد نحوه شكل گيري بازار بورس كالا در نيويورك تاريخچه مختصري بر روي پايگاه اينترنتي اين بازار وجود دارد كه مي تواند كمي به آشنايي با شكل گيري آن كمك كند. در اين گزارش تاكيد شده كه در آغاز در سال ۱۸۷۲ يعني حدود ۱۳۴ سال پيش گروهي از تاجران محصولات لبني بورس كره و پنير نيويورك را تأسيس كردند. اين نياز از اين نظر ايجاد شد كه دست اندركاران اين بازار از شرايط بي نظم و پر هرج و مرج عرضه محصولات در بازار خسته شده بودند و اين اقدام تلاشي بود تا فعاليت در اين بازار منظم و استاندارد شود. اين مقدمه اي شد كه به تدريج اين محصولات وسيع و متنوع شد و ۱۰ سال بعد به بورس بازرگاني نيويورك تغيير نام يافت. طبيعي است كه با رشد و توسعه صنايع در طول سالهاي بعد، اين بورس به سمت محصولات صنعتي سوق داده شد.
در نهايت اين روند به ساختارهاي دادوستد جديد و قراردادهايي منجر شد. قراردادهاي آينده(Future) و قرارداد حق انتخاب مربوط به انرژي (Option) از آن جمله است. اين تحول كه امكان ايجاد ارزش افزوده در بازار بورس را با مبادله كاغذ هاي متعدد قرارداد ممكن مي كند در واقع پس از صد سال محقق شد و قراردادهاي آينده مربوط به سوختهاي حرارتي در سال ۱۹۷۸ منعقد شد. در حال حاضر و پس از اين مدت بورس نيويورك جزو برترين بورس ها در بازار انرژي جهان است. حال با اين بررسي كوتاه آيا ممكن است در مدت كوتاهي در جامعه اي كه معاملات نفت و فرآورده هاي نفتي در چارچوب هاي دولتي و غير خصوصي انجام مي شده به يك بازار بورس دست يافت. به طور قطع راه حل روندي، تدريجي است و بايد با توسعه ساختارهاي دادوستد در اين بخش و تجربه عرضه محصولات مختلف بصورت رقابتي در درازمدت به يك بازار بورس قابل قبول رسيد. در حال حاضر بورس نيويورك يك شركت خصوصي است و سهامداران آن تعدادي از نهادهاي شهر نيويورك و بنيادهاي خيريه است.
بنابراين بايد براي تشكيل بورس نفت زمان طولاني در نظر گرفت و به گزارش هاي اغراق آميزي كه برخي منابع خارجي در مورد خطرناك بودن اين بورس براي جهان و ديگر بورس ها منتشر مي كنند توجه نكرد. اين روند را بايد با معاملات كوچك برخي كالاهاي نفتي در شركت هاي نفت منطقه اي كشور آغاز كرد. در واقع بورس نفت با آغاز نخستين حراج عمومي ضايعات يكي از پالايشگاه هاي كشور مي تواند حركت خود را آغاز كند و با تداوم اين روند به شرايط مطلوبي برسد. اگر قصد تشكيل چنين بازاري در كشور وجود دارد مي توان براي آن يك زمان بندي نيز مشخص كرد كه البته بايد معقول و متناسب با شرايط اقتصاد نفت كشور باشد. اگر اين زمان بندي را ارايه كنيم خود به خود بايد براي صنعت نفت كشور نيز برنامه مشخصي ارايه كرد و امكان اداره تدريجي بخش هاي گوناگون را به صورت خصوصي فراهم كرد كه البته اين خود نياز به يك برنامه ريزي استراتژيك براي صنعت نفت كشور دارد كه البته هنوز فاقد آن هستيم. آزاد سازي و مقررات زدايي در بخش نفت مقدمه اصلي و اساسي اصلاحات و تشكيل بورس نفت است.
بورس اوراق بهادار، رفتار احساسي و بازارهاي موازي
در تحولات اقتصادي كشورها همواره بورسها نقشي غيرقابلانكار بر عهده داشته و دولتها به عنوان نماگر تصميمات اتخاذشده تيم مديريتي خود، توجه خاصي به روند شاخصهاي مختلف در آنها دارند.
اين روزها بازار اوراق بهادار شرايط پرابهامي را پشتسر ميگذارند و عمده سرمايهگذاران را در حالت انتظار و انفعال جدي قرار داده است. اين موضوع تنها به اشخاص حقيقي بازار محدود نميشود و شركتهاي سرمايهگذاري و اشخاص حقوقي نيز، حفظ سرمايه را تا روشن شدن شرايط آتي حاكم بر بازار در برنامه قرار دادهاند و بهرغم افت قيمتي بسياري از سهام شركتهاي موجود در سبد سرمايهگذاري خود، حضور پررنگ آنها را در بازار شاهد نيستيم. موضوعي كه پيشتر قبل از جلسات شوراي امنيت درخصوص اعمال تحريمها و جلسات 1+5 يا تصميمات مهم تاثيرگذار بر شرايط بازار نيز شاهد آن بودهايم و معمولا با روشن شدن ماجرا، سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي فعاليت خود را از سر ميگيرند و در مدت زماني كوتاه، گويي به طور كلي دلايل عملكرد منفعلانه خود را از خاطر ميبرند. اما با توجه به تاثير قيمت سهام شركتها در پرتفوي اشخاص حقيقي و حقوقي در اين ميان بسياري از سرمايهگذاران قابلمشاهده هستند كه در هر صورت در حال غبطه خوردن از تصميمات خويش هستند و در همه حال بر تجربياتي كه بارها آن را تجربه كردهاند ميافزايند و چه بسا سالها است كه به امر تجربهاندوزي مشغول هستند و گاه قيمت سهام شركت آنان نيز مبين همين رويكرد معاملاتي است.
اما اين روزها، اجرا شدن طرح تحول اقتصادي به موضوعي مشابه در دوران گذشته تبديل شده است و فعالان بازار براي تعيينتكليف، بيصبرانه منتظر اجراي آن به عنوان موضوع تعيينتكليفكننده و خروج بازار از حالت انتظار و كسالتبار كنوني هستند، اما موضوعي كه اين روزها تفكر سرمايهگذاران را به خود جلب كرده است فعال شدن و حاشيهسازيهاي ايجادشده در برخي بازارهاي موازي است.
اين بازارها را ميتوان به صورت كلي در قالبهايي همچون مسكن، ارز، طلا، اتومبيل و كالا خلاصه كرد. در اين مطلب قصد داريم به طور اجمالي وضعيت و حاشيههاي هر يك را مورد بررسي اجمالي قرار دهيم. در بازار ارز عمده نظرات كارشناسان از انتظار افزايش ارزش حدود 20 درصدي ارزهاي مطرح در يك سال آتي حكايت دارد، اما ورود و خروج به اين نوع سرمايهگذاري با توجه به محدوديتهاي ايجادشده توسط دولت، عدمرضايت حداقل ظاهري دولتمردان از افزايش نرخ ارز به دلايل سياسي و بحث نگهداري آن نزد سرمايهگذاران موضوعي است كه كسب اين ميزان بازدهي را با توجه به حواشي اشاره شده، با امكان كمتري مواجه ميسازد.
در بازار مسكن با اجراي طرحتحول، افزايش بهاي تمامشده توليد منازل مسكوني به دنبال افزايش نرخ توليدات سيمان، فولاد، هزينه نيروي انساني، دستمزدها و ... ميتواند رشد 10 تا 15 درصدي اين بخش را نيز با توجه به مكان، زمان ساخت و ساير مسائل تاثيرگذار به همراه داشته باشد، اما كاهش نقدينگي افراد با اجراي طرح تحول و بنيه مالي آنان موضوعي است كه ميتواند بازار پرعرضه كنوني مسكن را تنها با ركود تورمي (رشد قيمتي در عين عدموجود تقاضا) مواجه كند و با گذشت زماني كوتاه مجدد براي رسيدن به تعادل و انجام معاملات به نرخهاي كنوني برگشت دهد.
بازار طلا كه مدتي بود به عنوان سرمايهگذاري سنتي توجه فعالان اقتصادي را به خود جلب ميكرد در هفتههاي جاري رو به آرامش نهاده است و از منظر فعالان اين بخش بازدهي اصلي آن با نزديك شدن به محدوده 1.400 دلاري به ازاي هر اونس پايان يافته تلقي ميشود و انتظار فاصله گرفتن از اين مرز در بازه ميان مدتي پيشرو بعيد به نظر ميرسد. عواملي همچون تفاوت نرخ معاملات هنگام خريد و فروش سكه و غيره و سال توليد و موارد اين چنيني موضوعاتي است كه در عمل، بخشي از بازدهي فعالان اين بخش را به خود اختصاص ميدهد.موضوعي كه با راهاندازي معاملات آتي توسط سازمان بورس مقداري از مشكلات آن كاهش يافته است، اما چشمانداز بازدهي قابلتوجه و مجدد آتي آن، مقداري جذابيت كوتاهمدت و ميانمدت آن را تحتشعاع قرار داده و آن را در وضعيت كنوني به عنوان رقيب اصلي بورس برجسته نميسازد. بازار اتومبيل نيز مدتها است در خواب زمستاني به سر ميبرد و با توجه به افزايش قابلتوجه حجم توليدات در مقايسه با تقاضا، شركتها را به سمت بهكارگيري عوامل انگيزشي در بخش فروش سوق داده است. موضوعي كه با تبديل اين كالاي ارزشي سابق به كالاي مصرفي در اين مقطع زماني، به طور كلي خودرو را از جمع رقباي جذب سرمايه خارج ساخته است.اما بازار كالا، بازاري است كه پتانسيلهاي زيادي با اجراي طرح تحول ميتواند در آن پديدار شود، اما هر گونه بياخلاقي در آن احتمالا با توجه به تاثير منفي در اجراي طرح تحول و فضاي آرامش اقتصادي ميتواند با بازخوردي سنگين از سوي دولت و مراجع قضايي و اطلاعاتي مواجه شود و فشارهاي متفاوتي را براي فعاليتهاي سرمايهگذاري در آن براي افراد و شركتهاي فعال در آن به همراه داشته باشد.
اما نياز شركتها به نقدينگي براي تطابق تكنولوژيكي خود با شرايط جديد و افزايش سطح بهرهوري انرژي و غيره نيازمند رونق در بازار سرمايه است. حمايتهاي دولتي از صنايع مسلما طولانيمدت نخواهد بود و در بازار بيرونق و بدون چشمانداز، اشخاص حقيقي و حقوقي تمايل چنداني براي حضور در افزايش سرمايهها و تامين مالي شركتها از خود نشان نخواهند داد. اين مساله با توجه به سياست انقباضي دولت در دادن وامها و تزريق پول به صنايع و شركتها ميتواند چشمانداز صنعت كشور را بيش از پيش مبهم سازد. با توجه به موارد اجمالي و سطحي فوق، الزام رونق در بورس، براي جذب سرمايهاي غيرمولد، بهبود ساختارهاي تكنولوژيكي، مالي و صنعتي، در جهت حفظ رقابتپذيري شركتها روشن به نظر ميرسد و ميتواند آنها را براي دوران كاهش تعرفههاي وارداتي با سياست هموارسازي مسير ورود به سازمان تجارت جهاني، به عنوان سياست كلان اقتصادي ياريرسان باشد. بنابراين با توجه به جميع مطالب يادشده اگر چه در هر يك از بازارهاي موازي نام برده شده و از قلم افتاده در فوق، جذابيتهايي وجود دارد، اما با توجه به موارد اشاره شده در خصوص ساير رقباي جذب سرمايه در كنار ريزشهاي قيمتي سهام شركتها، الزامات محيط اقتصادي و سياسي يادشده بالا و آساني بازدهي در اين بازار، همچنان جذابيت سرمايهگذاري در بورس اوراق بهادار در مقايسه با ساير بازارهاي موازي، حفظ شده است. هر چند كه مسائل سياسي حاكم، تاثير تحريمها در تامين مواد اوليه برخي صنايع و تاخير در اجرايي شدن طرحهاي توسعهاي آنها، موضوعي جدي براي آنها تلقي ميشود، اما با توجه به كوچكي بازار سرمايه كشور و كنترلپذيري آن، روشن شدن تصميمات كلان اقتصادي كشور براي سرمايهگذاران به عنوان مشكل هميشگي، ميتواند به سرعت با بهبود فضاي رواني به عنوان مولفهاي پرتاثير در بازار، سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي را از وضعيت انتظار و احتياط كنوني خارج سازد و برگشت دوباره رونق و تقويت معاملات را به همراه داشته باشد.
بورس اوراق بهادار استانبول
نويسنده: كريم كريمي
چکيده:
در سال ۱۹۸۱، قانون بازار سرمايه وضع و يك سال بعد، مرجع قانونگذار اصلي بهنام ”هيأت بازارهاي سرمايه CMB)a) تأسيس شد. در اكتبر ۱۹۸۳، مجلس ”مقررات تأسيس و عملكرد بورسهاي اوراق بهادار“ راتصويب نمود كه اين امر راه را براي تأسيس بورس اوراق بهادار استانبول ISE)b) هموار نمود و اين بورس رسماً در سال ۱۹۸۵ افتتاح شد.
● ساختار بورس
نظارت بر ISE بر عهده ”هيأت بازارهاي سرمايه (CMB)“ ميباشد كه مسئوليت عملكرد مناسب بورس و اعضاء آن را برعهده دارد. منبع درآمدهاي ISE بهعنوان يك سازمان مستقل، تخصصي و دولتي از محل كارمزد دريافتي از دادوستد، فرآيند پذيرش شركتها و خدمات متفرقه حاصل ميشود. مديريت بودجه بورس بر عهده خود بورس بوده كه پس از تأئيد ”هيأت بازارهاي سرمايه“ نهائي ميشود.
بورس استانبول توسط يك ”شوراي اجرائي“ مركب از ۵ عضو اداره ميگردد: ۴ تن از اين اعضاء توسط مجمع عمومي و رئيس كل اجرائي نيز توسط دولت و به مدت ۵ سال انتخاب ميشوند. مجمع عمومي كه از اعضاء ISE تشكيل ميشود، بدنه اصلي تصميم گيرنده بورس به شمار ميرود.
● عضويت
دو نوع عضو وجود دارد:
۱) بانكها
۲) شركتهاي كارگزاري.
مجوز فعاليت اعضاء در زمينههائي نظير پذيرهنويسي سهام جديد، دادوستد در بازار ثانويه، مديريت پرتفوي خريداران، ارائه خدمات مشاورهاي سرمايهگذاري و دادوستد بر موافقت نامه باز خريد / موافقت نامه بازخردي معكوس، واسطهگري در ابزار مشتقه، وام دادن و گرفتن (قرض دادن و گرفتن) اوراق بهادار، دادوستد اعتباي (margin) و فروش استقراضي توسط CMB صادر ميگردد. تا پايان سال ۲۰۰۵، تعداد اعضاي مجاز ۱۰۷ براي ”بازار سهام“ و ۱۳۵ براي ”“
بازار اوراق قرضه و برات ميباشد.
● ساعات رسمي دادوستد
الف) بازار سهام: از ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ نت ۱۴:۳۰ برجسب بازارهاي مختلف، متفاوت است.
ب) بازار اوراق قرضه و برات: از ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ . ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰ برحسب بازارهاي مختلف، متفاوت است.
ج) بازاربينالمللي : از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۳۰.
ب) بازار اوراق قرضه و برات بينالمللي از ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰.
● اندازهبازار
ارزش جاري بازار تا پايان ۲۰۰۵ معادل ۱۶۲،۸ ميليارد دلار و تعداد شركتهاي پذيرفته شده جمعاً ۳۰۴ ميباشد (بازار ملي: ۲۸۲، بازار ملي ثانويه: ۱۶، بازار شركتهاي جديد: ۲، بازار شركتهاي تحت نظر Watch List: ۴).
● شاخصهاي اصلي
- شاخص كل سهام (ISE National All Shares Index)
- شاخص ISE National - ۳۰
- شاخص ISE National - ۵۰
- شاخص ISE National - ۱۰۰
- شاخص بازار ملي ثانويه ISE
- شاخص بازار اقتصاد جديد ISE
- شاخص تراستهاي سرمايهگذاري ISE
- شاخص اصول حاكميتي شركتهاي ISE
- شاخص قيمت اوراق قرضه و برات دولتي ISE
- شاخصهاي عملكرد سبداوراق قرضه و برات دولتي ISE (شاخصهاي وزني برابر)
- شاخصهاي عملكرد سبد اوراق قرضه و برات دولتي ISE (شاخصهاي وزني برابر)
- شاخصهاي عملكرد سبد اوراق قرضه و برات دولتي ISE (شاخصهاي وزني ارزش بازار)
شاخص كل سهام ISE تمام سهام معامله شده در بازار ملي به جز تراستهاي سرمايهگذاري را شامل ميشود.
شاخص ISE National - ۳۰۳۰ شركت برتر از نظر ارزش جاري و نقدينگي را پوشش ميدهد.
شاخص ISE National - ۵۰۵۰ شركت برتر از نظر ارزش جاري و نقدينگي را پوشش ميدهد.
شاخص ISE National - ۱۰۰، تعداد ۱۰۰ شركت به جز تراستهاي سرمايهگذاري را شامل ميشود. اين شركتها براساس معيارهائي از پيش تعيين شده انتخاب و ۳۰ شركت موجود در شاخص ISE National - ۳۰ نيز بهطور خودكار وارد اين فهرست ميشوند. اين شاخص كه بر مبناي لير جديد تركيه قرار دارد، داراي عدد پايه يك و تاريخ مبناي ژانويه ۱۹۸۶ ميباشد.
شاخص بازار ملي ثانويه، تمام سهم شركتهاي موجود در اين بازار را پوشش ميدهد.
شاخص بازار اقتصا جديد، تمام سهام شركتهاي موجود در اين بازار را پوشش ميدهد.
شاخص تراستهاي سرمايهگذاري، تمام سهام تراستهاي سرمايهگذاري قابل معامله در بازار ملي را در بر ميگيرد.
شاخص اصول حاكميتي شركتهاي ISE، نماگري است كه عملكرد قيمت وبازده شركتها با امعان نظر اصول حاكميتي شركتهاي ”هيأت بازارهاي سرمايه (CMB)“ را نشان ميدهد. جهت منظور نمودن شركتي در اين شاخص، رتبه اصول حاكميتي آن بايد توسط نهادهاي مجاز رتبهبندي تعيين و نمره حداقل ۶ از ۱۰ را كسب نمايند.
لازم به ذكر است كه شاخصهاي فرعي و زير مجموعهاي ديگر نيز وجود دارند.
از ابتداي ۱۹۹۶، يك شاخص عملكرد GDSc و يك شاخص قيمت GDS براي ”بازار اوراق قرضه و برات“ مورد محاسبه قرار ميگيرد. اين شاخصها بهگونهاي طراحي شدهاند كه تغييرات قيمت در اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي با سررسيدهاي متفاوت را منعكس سازند. اين اشخاصها بر منباي بازده ساده بر نرخهاي معامله شده وزني ميانگين و روزهاي منتهي به سر رسيد قرار دارند.
شاخص قيمت GDS نماگري است كه نوسانات قيمتي اوراق قرضه و برات را در نتيجه تغييرات نرخهاي بهره جاري با توجه به ثابت ماندن سررسيد، نشان ميدهد. تغييرات قيمتها با دوره مبنا مقايسه ميشود.
شاخص عملكرد GDS نه تنها نواسانات قيمتي اوراق قرضه و برات را در نتيجه تغييرات در نرخهاي بهره جاري نشان ميهد، بلكه زمان انقضاي سررسيد را نيز در نشر ميگيرد. اين شاخص، نماگري است كه سود حاصل از سوي سرمايهگذاري طي دوره معين را نشن ميدهد.
شاخصهاي GDS يك بار در روز و پس از بسته شدن بازار محاسبه ميشوند.
باري رفع نياز از شاخصي كه خلاصه عملكرد روزانه بازار ”برمبناي زمان واقعي“ را نشان دهد، شاخصهاي عملكرد سبد GDS با نحوه محاسبه متفاوت از ماه مارس ۲۰۰۴ معرفي شدهاند.
● اوراق قرضه قابل دادوستد
دادوستد سهام، اوراق قرضه و برات، ابزارهاي بازار مالي (موافقتنامه بازخردي / موافقتنامه باز خريد معكوس (repo/reverse repo) در بورس اوراق بهادار استانبول انجام ميشود.
بورس اوراق بهادار استانبول ۳ بازار اصلي دارد: بازار سهام، باار اوراق قرضه و برات، و بازار بينالمللي. ”بازار سهام (Stock Market)“ زير مجموعهاي متعددي دارد:
بازار ملي (National Market)، بازار ملي ثانويه (Second National Market)، بازار اقتصاد جديد (New Economy Market)، صندوقهاي قابل معامله در بورس (ETFs)، بازار شركتهاي تحت نظر (Watch List)، باار معاملات عمده (Wholesale)، بازار كوپن حقتقدم (Rights Coupon Market) بازار حراج رسمي (Official Auction Market) و بازار اصلي (Primary Market). شركتهائي ميتوانند در ”بازارملي“ دادوستد داشته باشند كه شرايط پذيرش در بورس را احراز كرده و تواتر معاملاتي بيتشري داشته باشند.
ايجاد ”بازار ملي ثانويه“ با هدف تسهيل در امر كسب وجوه از بازار سرمايه براي شركتهاي كوچك و متوسطي كه امكان رشد بالقوه داشتهاند، با فراهم آوردن بازاري سازمان يافته و شفاف در محيطي رقابتي، انجام گرفته است.
”بازار اقتصاد جديد“ در جهت ايجاد بازاري ويژه شركتهاي فنآوري فعال در زمينههاي ارتباطات راه دور، سيستمهاي اطلاعرساني، ساخت رايانه، نرمافزار و سختافزرا، و رسانهاي و به جهت رفع نياز مالي فزاينده بخش فنآوري تشكيل شده است. براي دادوستد در ”بازار ملي ثانويه“ و ”بازار اقتصاد جديد“، نظر ”شوراي اجرائي بورس استانبول“ در مورد جايگاه مالي و حقوقي، فعاليتها و امكان بالقوه رشد شركت كافي است.
”بازار ETFD“ با هدف ايجاد بازاري سازمانيافته و شفاف براي دادوستد اوراق مشاركت ETF ايجاد شده است. ”شوراي اجرائي بورس استانبول“ به محض دريافت درخواست كتبي از CMB بر امر پذيرش و دادوستد اين اوراق تصميمگيري ميكند. در حال حاضر سه نوع اوراق مشاركت در اين بورس دادوستد ميشود.
”بازار شركتهاي تحت نظر“ بازاري است سازمان يافته براي شركتهائي كه بنا به عللي نظير افشاي ناكامل اطلاعات، ارائه اطلاعات ناقص يا ارائه اطلاعات بعد از زمان مقرر به عموم، دادوستد خارج از چارچوب قوانين و مقررات و ساير شرايطي كه باعث خروج موقت يا دائم از فهرست ميشود. اين گونه شركتها نياز به نظارت و تحقيقات ويژه دارد و اين بازاردر راستاي حفاظت از حقوق سرمايهگذاران و عموم ايجاده شده است.
”بازار معاملات عمده“، دادوستد سهام در كميتهاي بالا را ممكن ميسازد. اين بازار، فروش سهامي كه در ”بازار ملي“ و ”بازار ملي ثانويه“ و نيز شركتهائي كه در بورس معامله نميشوند، از طريق افزايش سرمايه يا فروش سهام موجود در دست سهامداران به خريداران - چه بهصورت از پيش مشخص شده و چه بهصورت گمنام - را مجاز ميشمارد. فروش عمده در چارچوب طرح خصوصي سازي نيز از طريق اين بازار صورت ميگيرد. دادوستدهاي عمده در زمان معاملات بازار اوليه انجامپذير است.
”بازار كوپن حق تقدم“ بازاري است براي دادوستد كوپنهاي متصل به سهام شركت قابل معامله كه به دارنده آن، حق خريد سهام جديد منتشره توسط شركت براي افزايش سرمايه را اعطا ميكند.
”بازار اوراق قرضه و برات“، تنها بازار سازمان يافته خريد و فروش يكجا و نيز دادوستد موافقت نامه باز خريد / موافقت نامه باز خريد معكوس (repo/reverse repo) بهشمار ميرود. هدف اين بازار، تأمين محيطي شفاف، پويا، رقابتي و كارا براي دادوستد بازار ثانويه بهادار با درآمد ثابت، از قبيل اوراق قرضه دولتي، اوراق خزانه، اوراق قرضه منتشره از سوي ”اداره خصوصيسازي“ است.
”بازار اوراق قرضه و برات“ سه بازار زير مجموعه دارد: بازار خريد و فروش يكجا، موافقت نامه باز خريد / موافقت نامه باز خريد معكوس، و بازار اوراق مستغلات (اموال غير منقول).
تاريخ اعتبار سفارشات در بازار خريد و فروش يكجا بين همان روز تا ۹۰ روز متغير است. اگر ارزش اسمي سفارش خريد و فروش يكجا كمتر از ۱۰۰،۰۰۰ لير تركيه باشد، بهعنوانس فارش كوچك در نظر گرفته خواهد شد. سفارشات بهصورت مضاربي از ۱۰۰،۰۰۰ ليرتا ۵ ميليون لير ارائه خواهند شد. سفارشات كوچك بايد از مضارب ۱،۰۰۰ لير تا ۵ ميليون لير تبعيت كنند. تمام سفارشات ميتوانند به سفارشهاي متعدد ديگر ”جور“ شوند، يعني امكان تفكيك (تقسيم) وجود دارد. در بازار موافقتنامه بازخريد / موافقت نامه بازخريد معكوس، اوراق بهادار طي فرآيند دادوستد، از طرف كاربر در حسابهاي مجزا با امنيت كامل نگهداري ميشوند.
هدف ايجاد بازار اوراق مستغلات (اموال غير منقول)، تسريع در امر پروژههاي ساختمانسازي از طريق كسب وجوه از بازار سرمايه است. همچنين اين بازار ابزار سرمايهگذاري جايگزيني را در اختيار سرمايهگذار قرار ميدهد. در اين بازار سيستم نرخ چندگانه و سيستم حراج چندگانه و سيستم حراج پيوسته وجود دارد و دادوستد بهصورت ”جور شدن“ سفارشهاي خريد و فروش انجام ميگيرد.
در سال ۱۹۹۷، با پذيرش اوراق قرضه بينالمللي منتشره توسط ”نايب رئيس خزانهداري“ براي دادوستد در خارج از كشور، ”بازار اوراق قرضه و برات بينالمللي“ شروع بهكار كرد. همچنين در همان سال، ”بازار رسيدهاي سپردهگذاري“ بورس استانبول با دادوستد رسيدهاي سپردهگذاري سهام منتظره در سطح جهان فعاليت خود را آغاز كرد.
در حال حاضر رسيدهاي سپرهگذاري بزرگترين بانك قزاقستان بهنام ”Kazkommertsbank“ در بازار رسيدهاي سپردهگذاري بينالمللي“ و اوراق قرضه اروپا بهنام ”Eurobond“ كه توسط دولت جمهوري تركيه منتشر ميشود در ”بازار اوراق قرضه و برات بينالمللي“ دادوستد ميشوند.
● وام (قرض) دادن / گرفتن اوراق بهادار، دادوستد اعتباري (margin) و فروش استقراضي
اعضاي مجاز ISE ميتوانند در فعاليتهاي مربوط به وام (قرض) دادن / گرفتن اوراق بهادار، دادوستد اعتباري (margin) و فروش استقراضي در چارچوب مقررات CMB مشاركت كنند. اعضاي مجاز ISE ميتوانند در از اين امتياز در ”بازار ملي“، ”بازار ملي ثانويه“، ”بازار اقتصاد جديد“ و بازار ETF بهرهمند شوند.
● سيستم دادوستد بازار سهام
سيستم تمام رايانهاي بورس، امكان دادوستد سهام و كوپنهاي حق تقدم را براي اعضا ميسر ميسازد. فعاليتهاي دادوستد سهام در دو جلسه دو ساعته مجزا، يكي در صبح و ديگري در بعداظهر، صورت ميگيرند.
نرخها بر پايه روش ”حراج پيوسته - نرخ چندگانه“ تعريف ميشوند، يعني سفارشات خريد و فروش بهصورت خودكار برمبناي تقدم نرخ و تقدم زمان با هم جور ميشوند. خريداران و فروشندگان سفارشات خود را از طريق پايانههاي معاملاتي واقع در ساختمان بورس و نيز دفاتر خود وارد سيستم ميكنند. سازوكار سفارش بهصورت ”حفظ اطلاعات مربوط به طرفين معامله“ بوده و تنها پس از جور شدن سفارشات، خريداران و فروشندگان قابل شناسائياند. تمام اطلاعات مربوطه به شفافيت به جزء اطلاعات شخصي خريداران و فروشندگان طي جلسات معاملات در سيستم نمايش داده ميشود.
طي ساعات بين ۹:۳۰ بهعنوان بخشي از دادوستد صبحگاهي و ساعات بين ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۰ بهعنوان بخشي از دادوستد عصرگاهي بهنام ”فرآيند سفارش انباشته ISE, AOP)e)“ تنها سفارشات را بهصورت الكترونيك ميپذيرد: يعني دريافت سفارش بهصورت دستي و از طريق پايانههاي مستقر در بورس امكانپذير نيست. بنابراين سفارشهائي كه از طريق اينترنت و يا پيش از جلسات اول و دوم معامله (دادوستدهاي صبحگاهي و عصرگاهي)، و نيز طي زمان AOP توسط اعضاي ISE آماده شده است، تنها بهوسيله فلاپي ديسك و از طريق پايانههاي معاملاتي دفاتر كارگزاري مستقر در بورس و دفتر اصلي كارگزاران وارد سيستم ميشوند. لوح فشرده اين سفارشها بر مبناي تقدم نرخ و زمان با هم جور ميشوند. اين نوع سفارش تنها براي شركتهاي مورد معامله در بازارهاي ”ملي“، ”ملي ثانويه“ و ”اقتصاد جديد“ اعمال شده و فرآيند انباشته طبق قوانين معاملاتي موجود، تنها براي ”سفارشهاي محدود“ است.
نرخ پايه يك سهم، نرخي است ك براي تعيين حد بالا و حد پائين نرخ سهام مورد استناد قرار ميگيرد . اين نرخ با ”گرد كردن“ و ميانگين وزني نرخ سهام طي جلسه معاملاتي قبل مشخص ميشود. در هنگام پرداخت سود و افزايش سرمايه، نرخ مبنا توسط ISE تعيين ميشود. همين روش براي تعيين نرخ مبنا در بازار ETF اعمال ميشود. اما باري اولين جلسه دادوستد يا براي جلسهاي كه در پي جلسهاي بدون معامله انجام گرفته، نرخ مبنا نرخي خواهد بود كه توسط كاربر مجاز ETF يا ”founder“ اعلام ميشود.
محدوده نوسان قسمتها حداكثر ۱۰ درصد (بالا و پائين) نرخ مبنا در هر جلسه دادوستد است. اما در مورد حق تقدم، اين ميزان ۲۵ درصد است.
ميزان سفارشهاي ويژه در ”دادوستد عمده“ حداقل ۱۰ درصد سرمايه ثبت شده شركت ميباشد. اجراي اين سفارشهاي ويژه منوط به تأئيد كارشناسان تالار ميباشد. هرگونه سافرش ويژه كه وارد سيستم شده ميتواند پيش از اجراء از سيستم پاك شود. سفارشهاي ويژه بهعنوان ”دادوستد ثبت شده“ محسوب نميشوند اما در محاسبه حجم معاملات و تعداد سهام معامله شده مورد محاسبه قرار ميگيرند.
● بازار اوراق قرضه و برات
يك سيستم جور كردن و ارائه گزارش سفارشات رايانهاي براي بازارهاي ”خريد و فروش يكجا“ و ”موافقت نامه بازخردي / موافقت نامه بازخريد معكوس“ است كه مورد استفاده قرار ميگيرد. اعضاء بايد سفارشات را از طريق پايانههاي مستقر در دفاتر خود وارد كنند. پس از ورود سفارش به سيستم، فرآيند بر مبناي تقديم نرخ و تقدم زمان خواهد بود. عملكرد هر دوبازار بهصورت سيستم ”حراج پيوسته چند نرخي“ است.
● بازار بينالمللي
تمام عمليات اين بازار برحسب دلار آمريكا بوده و امور تسويه آن از طريق Citibank و Euroclear و از طريق سپردهگذاري مركزي تركيه بنام ”تاكاس بانك (Takasbank)“ صورت ميگيرد.
● امور تسويه و پاياپاي
”تاكاس بانك“، تنها نهاد مجاز امور تسويه و پاياپاي تركيه به شمار ميرود كه خدمات امور تسويه و نزد امانتپذير را براي سرمايهگذاران و ناشران فراهم ميآورد. تاكاس بانك، يك بانك سرمايهگذاري فراهم ميآورد.تاكاس بانك، يك بانك سرمايهگذاري بوده كه مالكيت آن در دست ISE و ۹۰ نفر از اعضاي آن ميباشد. تاكاس بانك، امور تسويه اوراق قرضه و موافقت نامه باز خريد انجام گرفته در ISE را بر عهده دارد.
عمليات تسويه اوراق بهادار توسط ”حساب موقت تسويه تاكاس بانك f“ با ”آژانس ثبت مركزي“ CRA)g)“ صورت ميگيرد. سيستمهاي CRA و تاكاس بانك كاملاً برمبناي زمان واقعي (real - time) ميباشند. بنابراين انتقال اوراق بهادار بلافاصله در CRA منعكس ميشود.
حسابهاي اماني در CRA نگاهداري ميشوند؛ كاربران در كنار حساب پرتفوي خود و حسابهاي زير مجموعه مشتريان خود، يك حساب موقت تسويه نيز دارند. حسابهاي نقدي بر مبناي كاربر بوده و توسط تاكاس بانك نگهداري ميشود.
در پايان معاملات هر روز، ISE جزئيات تمام دادوستدهاي صورت گرفته در دو جلسه معاملات (صبح و بعدازظهر) به تاكاس بانك منتقل ميكند. تاكاس بانك به محض دريافت اين گزارش تعهدات هر كارگزار در هر سهم را بهطور چند جانبه بررسي و خالص تسويه را حساب ميكند.
مدت زمان تسويه براي سهام T+۲ و براي اورا قرضه و برات بين T و T+۹۰ روز ميباشد.
يك سيستم شبكهاي چند منظوره براي سهام و اوراق قرضه، و خدماتي نظير مشاركت سهامي شركتها مانند صدور اوراق حق تقدم و سهام جايزه و انباشت / پرداخت با استفاده از روش DvP و در همان روز انجام ميگيرد.
موقعيت تسويه اوراق بهادار برمبناي هر مشتري در روز معامله (T) به CRA منتقل ميشود. در همان روز (T)، جزئيات عمليت تسويه به صورت الكترونيك در اختيار كاربران قرار ميگيرد و زمان سر رسيد تسويه را مشخص ميكند. در پايان روز، اوراق بهادار مربوط به مشتريان ”تحويل دهنده“ به دلايل مربوط به امور تسويه بهطور ودكار توسط CRA مسدود ميشود. رسيد جزئيات مربوط به انتقال اوراق بهادار از حسابهاي كاربر به حسابهاي فرعي مشتري از طريق سيستم CRA شكل ميگيرد.
● كارمزد
كارگزاران از هر مشتري مبلغي به ازاي هر معامله تحت عنوان ”كارمزد كارگزار“ اخذ ميكنند. اين ميزان نسبت به حجم و تواتر معاملات بهصورت توافقي بين مشتريان و كارگزاران تعيين كه در بازار سهام برابر با ۰،۰۰۱ درصد از ارزش معاملات ميباشد.
● قوانين و امور مالياتي براي سرمايهگذاران خارجي
محدوديتي بر سرمايهگذاران خارجي بهصورت پرتفوي اعمال نميشود. اعلاميه شماره ۳۲ مورخ اوت ۱۹۸۹، تمام محدوديتهاي اعمال شده بر سرمايهگذاران انفرادي و نهادي خارجي براي كليه اوراق بهادار پذيرفته شده در ISE را از پيش رو برداشت. از اين رو هيچ گونه محدوديتي نسبت به خروج اصل سرمايه و سود سالانه در بازارهاي سهام و اوراق قرضه تركيه براي سرمايهگذاران خارجي وجود ندارد. همين اعلاميه، سرمايهگذاري شهروندان تركيهاي در خريد اوراق بهادار خارجي مجاز ميشمارد.
نحوه مالياتبندي و مبناي مالياتي براي محلهاي مشخص درآمد خارجيان، متفاوت است.
● جزئيات حمايت از سهامدار
طبق متمم قانون سرمايه در سال ۱۹۹۹، براي پوشش پرداخت نقدي و تعهدات تحويل سهام حاصل از دادوستد سهام انجام شده از طرف شركتهاي كارگزاري و بانكها، يك ”صندوق حمايت از سرمايهگذار h“ تأسيس شده است. هر سرمايهگذاري كه سهامش در حساب سپردهگذاري يا وجود نقد حاصل از دادوستد از سوي واسطهگريها (كارگزاران، بانكها يا ساير نهادهاي مرتبط) مورد سودء استفاده قرار گيرد تا سقف ۴۴،۷۱۵ لير (در سال ۲۰۰۶) جبران ميشود. تمام واسطهگريها مؤظفند سالانه مبلغي را به اين حساب واريز كنند.
در سال ۱۹۹۲ متممي در قانون بازار سرمايهگنجانده شد كه به موجب آن جريمه انجام دادوستد نهاني معادل ۲ تا ۵ سال زندان و جريمه ندقي سنگين ميباشد. فعاليتهائي نظير دستكاري در قيمتها، انتشار اطلاعات شركتها به صورت غير واقعي و ارتكاب هرگونه اعمالي كه توسط CMB منع شده است نيز مجازاتهاي مشابهي را در پي دارد. چنانچه دو يا بيش از دو جرم عنوان شده در قانون انجام گيرد، آنگاه مجازات زندان حداق ۳ و حداكثر ۶ سال خواهد بود. طبق متمم پيشنهادي، ميزان جريمه نقدي حاصل از اين اعمال كمتر از ۳ برابر منفعت حاصل از اين اعمال خلاف نميباشد.
● اقدامات در دست اجرا
اولين مرحله از تهيه يك سيستم نرمافزار در چارچوب ”پروژه نظارت مركزيi“ - كە با همكاري مشترك ISE و CMB انجام ميشود - از ژانويه ۲۰۰۶ آغاز شده است. اين نرمافزار، امور نظارتي را برمبناي زمان واقعي (real time) و بهصورت الكترونيكي و با كارآئي بهينه فراهم ميكند. تلاش براي فاز دوم ادامه دارد.
”پروژه اتوماسيون افشاj“ كه شركتها را قادر ميسازد تا افشاي اطلاعات را مستقيماً و با استفاده از فنآوري اينترنت و گواهيهاي ديجيتال انجام دهند، در مرحله آزمون قرار دارد. به محض تكميل، اطلاعات مالي، اخبار، توضيحات تكميلي و ساير اطلاعات مربوط به شركتها همسو با استانداردهاي امنيتي دريافت و بهصورت الكترونيك در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.
”مجمع بورسهاي اوراق بهادار بينالمللي k“ با هدف ارتفاي سطح همكاري بين بورسهاي اوراق بهادار كشورهاي عضو ”سازمان كنفرانس اسلامي OIC)l“ در تركيه برگزار شد. در اين نشست دو كميته كاري بهنامهاي ”كميته فني“ و ”كميته فنآوري اطلاع رساني IT)m)“ فعاليت بر روي زمينههاي همكاري تأسيس شدند. كيته فني در مورد مسائل نظير ايجاد شاخص، ”رسيدهاي سپردهگذاري اسلامي IDRs)n)“ فرصتهاي پذيرش شركتها در بورسهاي كشورهاي مختلف، تبادل كاركنان و فرصتهاي آموزشي، تعريف زمينههاي همكاري، فعاليت و تحقيقاتي در مورد ارزيابي بورسهاي اوراق بهادار را انجام خواهد داد.كميته IT در مورد ارزيابي سطوح تكنولوژيكي بورسهاي اوراق بهادار مشاركت كننده در اين طرح و ايجاد يك ”مركز اطلاعات“ فعال است.
منبع: The Handbook of World Stock, Stokd Stonk Derinative & Commidity Exchanges, ۲۰۰۶.
منبع : منبع: مجله بورس
بهترين مدير صندوق تامين سرمايه گذاري جهان در سال 2009
نويسنده: الهام جوادي
چکيده:
ديويد تپِر سرمايهگذار آمريكايي و مديري موفق در زمينه صندوقهاي تامين سرمايهگذاري است كه با ثروت 5/3 ميليارد دلار در سال 2010 از سوي مجله فوربز به عنوان دويست و پنجاه و هشتمين ثروتمند جهان معرفي شد. او همچنين موسس شركت مديريت آپالوسا است.
بهترين مدير صندوق تامين سرمايه گذاري جهان در سال 2009 ديويد آلن تپر در 11 سپتامبر سال 1957 در آمريكا متولد شد. او در شهر پيتزبورگ در ايالت پنسيلوانيا بزرگ شد و در آنجا به دبيرستان پي بادي رفت. وي پس از فارغالتحصيلي به دانشگاه پيتزبورگ رفت. ديويد تپر به طور همزمان در كتابخانه هنرهاي ظريف فريك مشغول به كار شد. تپر توانست با افتخار در رشته اقتصاد از دانشگاه پيتزبورگ فارغالتحصيل شود. او همچنين در دوران كالج به شكل تفريحي در بازار سهام فعاليت ميكرد. ديويد تپر پس از فارغالتحصيلي به صنعت مديريت مالي وارد شد و به عنوان يك تحليلگر اعتبار در خزانهداري ايكويي بانك شروع به كار كرد. پس از مدتي تپر كه از شغل خود احساس رضايت نميكرد در سال 1980 به مدرسه كسبوكار دانشگاه كارنگي ملون وارد شد تا در شاخه MSIA از رشته MBA تحصيل كند. ديويد تپر در سال 1982 از اين دانشگاه فارغالتحصيل شد و پس از آن پيشنهاد كاري در خزانهداري شركت ريپابليك استيل در اوهايو را پذيرفت. او در سال 1984 در صندوق سرمايهگذاري مشترك در بوستون استخدام شد و در سال 1985 نيز به استخدام گلدمن ساكس درآمد. او به عنوان يك تحليلگر اعتبار در اين شركت مشغول به كار شد و طي شش سال تبديل به مدير معامله گران در سهام پربازده در گلدمن ساكس شد. ديويد تپر در سال 1992 گلدمن ساكس را ترك كرد و در اوايل سال 1993 شركت خود را با نام مديريت آپالوسا تاسيس كرد. وي در سال 2001 با تمركز بر اوراق قرضه شركتهاي ورشكسته يا مشكل دار توانست سودي 61 درصدي كسب كند. تپر در فصل چهارم سال 2005 نيز فرصتهاي بهتري را در سهام S&P 500 مشاهده كرد و در سال بعد از آن توانست با سرمايهگذاري در پرريسكترين شركتها مثل MCI و ميرانت به سود هنگفتي دست پيدا كند. سرمايهگذاري در شركتهايي مثل كانسكو و ماركوني هم براي صندوق تامين سرمايه تپر خيلي سودآور بود. صندوق تامين سرمايه تپر در سال 2009 با سرمايهگذاري روي اوراق بهادار شركتهايي كه با مشكل مواجه بودند (از جمله خريد سهام بانك آمريكا به قيمت 3 دلار به ازاي هر سهم) و بهبود اين سهام توانست درآمدي 7 ميليارد دلاري كسب كند كه 4 ميليارد دلار از اين مبلغ به خود ديويد تپر رسيد. نشريه نيويورك تايمز در مارس سال 2010 اعلام كرد كه اين موفقيت تپر او را در جايگاه نخست بهترين مديران صندوقهاي تامين سرمايهگذاري جهان در سال 2009 قرار داده است. تپر با اين موفقيت همچنين توانست در جايگاه دويست و پنجاه و هشتم ثروتمندان جهان در سال 2010 قرار گيرد. ديويد تپر در سالهاي اخير همچنين به عنوان يك فرد خير شهرت يافته است. بزرگترين مبلغ اهدايي او به دانشگاه كارنگي ملون اهدا شده كه مدرسه كسب و كار آن به احترام وي به نام تپر نام گذاري شده است. ديويد تپر ازدواج كرده و سه فرزند دارد. وي در حال حاضر ساكن ميلبرن در نيوجرسي است.
به كاميابها و ناكامان دنياي تجارت چگونه نمره ميدهند؟
از AAA تا CCC و ... بالاخره D
رتبهبندي اعتباري شركتها و موسسات در جهان از ترتيبات مختلفي پيروي ميكند و موسسات اعتبارسنج بر اساس نمرهدهيها و امتيازبنديهاي متفاوتي، به ارزيابي ميزان اعتبار مشتريان بانكها و موسسات مالي ميرسند. يكي از اين شركتهاي اعتبارسنجي S&P(Standard and Poor’s) است كه در مطلب زير، چگونگي نظام اعتبارسنجي آن را عرضه كردهايم.
***
تعاريف ارائهشده توسط موسسه S&P در مورد رتبههاي اعتباري اين موسسه، به شرح زير است:
AAA: اوراق قرضهاي كه توسط موسسه S&P، درجه اعتباري AAA را دريافت ميكنند، بالاترين ميزان اعتبار مالي را از نظر اين موسسه دارند و توانايي شركتهاي منتشركننده اين اوراق در پرداخت بهموقع تعهدات ماليشان، فوقالعاده بالا ارزيابي ميشود.
AA: ميزان اعتبار اوراق قرضهاي كه درجه اعتباري AA به آنها اختصاص مييابد، تنها اختلاف ناچيزي با اوراق داراي بالاترين رتبه اعتباري (AAA) دارند و درمجموع ميزان توانايي مالي شركت منتشركننده اين اوراق، بسيار بالا ارزيابي ميشود.
A: در مورد اوراقي كه رتبه اعتباري آنها A است، احتمال ناچيزي در مورد تاخير در پرداخت بخشي از تعهدات مالي شركت منتشركننده اوراق وجود دارد، ولي درمجموع ميزان توانايي مالي شركت ارائهدهنده اين اوراق نيز بهمنظور بازپرداخت تعهدات مالي مربوطه، بالا ارزيابي ميشود.
BBB: تعلق گرفتن رتبه اعتباري BBB به يك اوراق قرضه معين، نشانگر آن است كه در شرايط فعلي، شركت عرضهكننده اوراق يادشده، توانايي كافي براي بازپرداخت تعهدات مالي مربوط به اوراق را داراست، اما در صورت بروز تغييرات منفي در شرايط عمومي اقتصاد كلان و يا بروز تغييرات منفي در شرايط حاكم بر مديريت اين شركت، امكان بالقوه كاهش توانايي مالي شركت و بروز تاخير در پرداخت بخشي از تعهدات مالي آن شركت، دور از ذهن نيست.
BB: اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري BB، در شرايط فعلي ريسك بسيار كمي در مورد عدم پرداخت اصل و بهره آنها وجود دارد، اما در صورت بروز تغييرات منفي در محيط اقتصاد كشور يا بروز تغييرات منفي در روند مديريتي شركت ارائهدهنده آن اوراق، امكان كاهش توانايي مالي شركت در بازپرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط وجود دارد.
B: در مورد اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري B، باز هم شرايط مالي فعلي شركت منتشركننده اوراق، براي بازپرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط به اوراق مناسب است. اما در صورت بروز تغييرات منفي، امكان بهنسبت بالايي وجود دارد كه توانايي مالي شركت لطمه خورده و بازپرداخت مبالغ يادشده دچار مشكل شود.
CCC: در مورد اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري CCC، وضعيت مالي فعلي شركت مربوط، وضعيت چندان مناسبي نيست و احتمال معقولي وجود دارد كه شركت يادشده نتواند بخشي از تعهدات مالي خود را بهموقع پرداخت كند. البته در صورت بروز تغييرات منفي در سطح اقتصاد كلان، وضعيت عمومي حاكم بر حوزه كسبوكار مربوط و يا شرايط مديريتي حاكم بر شركت، احتمال نكول شركت بهنسبت بالا خواهد بود.
CC: اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري CC، با فرض ثبات شرايط فعلي، امكان بالايي وجود دارد كه بخشي از تعهدات مالي خود را نتوانند به انجام برسانند.
C: در مورد اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري C، احتمال معقولي وجود دارد كه شركت منتشركننده اين اوراق، تا پيش از فرا رسيدن تاريخ سررسيد اوراق، اعلام ورشكستگي كند.
D: رتبه اعتباري D، برعكس ساير رتبهها، ارتباطي به پيشبيني شرايط مالي آينده شركت منتشركننده اوراق قرضه ندارد. رتبه اعتباري D، تنها زماني به يك اوراق قرضه مشخص نسبت داده ميشود كه نكول در پرداخت تعهدات مالي شركت رخ داده باشد، نه اينكه فقط احتمال نكول پيشبيني شود. موسسه S&P، در صورت بروز يكي از شرايط زير، رتبه اعتباري اوراق قرضه را به D تغيير ميدهد:
- مبالغ مربوط به اصل و يا فرع پول، كه تاريخهاي مشخص پرداختشان روي اوراق درج شده، در موعد مقرر پرداخت نشوند: در صورتي كه مبالغ مربوط در تاريخ مشخصشده پرداخت نشوند، موسسه S&P بلافاصله رتبه D را به اوراق قرضه يادشده اختصاص ميدهد، اما اگر مبالغ مربوط ظرف مدت معيني (با تاخير ناچيز) پرداخت شوند، علامت D از كنار نام آن اوراق قرضه پاك ميشود.
- در صورتي كه شركت منتشركننده اوراق قرضه، بهصورت اختياري، اعلام ورشكستگي كند: در صورت ورشكستگي شركت، بلافاصله علامت D در كنار نام اوراق قرضه منتشره آن شركت اضافه ميشود و اين علامت D تا زماني باقي ميماند كه شركت يادشده بتواند تضمينهايي را مبنيبر ادامه روند بازپرداخت تعهدات مالي خود (بهعنوان مثال از طريق فروش داراييهايش) ارائه كند.
علامتهاي + و يا - : علامتهاي مثبت و يا منفي، در كنار تمامي رتبههاي اعتباري (بجز رتبههاي AAA و D) آورده ميشوند تا مشخص كنند كه اوراق قرضه مورد نظر، ميان ساير اوراق همرتبه خود، جزو نيمه داراي اعتبار بالاتر (متناظر با علامت +) محسوب ميشود، يا جزو نيمه داراي اعتبار پايينتر (متناظر با علامت -).
تعاريف ارائهشده توسط موسسه Moody’s در مورد رتبههاي اعتباري ارائهشده توسط اين موسسه
Aaa: اوراق قرضهاي كه رتبه اعتباري Aaa به آنها تعلق ميگيرد، اوراقي هستند كه بنا به تحليل موسسه موديز، داراي كمترين ميزان ريسك اعتباري بوده و شركت منتشركننده آن اوراق، از توانايي مالي فوقالعاده بالايي بهمنظور پرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط به اوراق يادشده، برخوردار است. همچنين ميزان توانايي مالي شركت به اندازهاي قوي است كه وقوع نوسانهاي منفي در اقتصاد كلان، در شرايط عمومي حاكم بر حوزه فعاليت شركت يا در روند مديريتي شركت، به احتمال زياد نميتوانند ضربه چنداني به توانايي مالي شركت وارد ساخته و توانايي بازپرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط به اوراق را تحتالشعاع قرار دهند.
Aa: در مورد اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري Aa، ميزان اعتبار مالي شركتهاي منتشركننده اين اوراق، قدري كمتر از شركتهايي است كه رتبه اعتباري Aaa دارند، اما درمجموع شرايط اعتباري اين شركتها بسيار مطلوب است. اما امكان بالقوه وجود دارد كه در صورت وقوع تغييرات منفي، ميزان توانايي مالي آنها تا حدي كاهش يابد.
A: اوراق قرضهاي كه رتبه اعتباري A به آنها تعلق ميگيرد، همچنان ميزان اعتبار مالي بالايي دارند و امكان بروز تاخير در بازپرداخت مبالغ تعيينشده روي اين اوراق، ناچيز است. اما در صورت وقوع تغييرات منفي، امكان بروز مشكل در بازپرداخت بهموقع مبالغ مربوطه وجود دارد.
Baa: اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري Baa، بهعنوان اوراق داراي اعتبار متوسط ارزيابي ميشوند و تا حدي امكان بروز تاخير در بازپرداخت مبالغ مربوط به اصل و فرع آنها وجود دارد.
Ba: شركتهايي كه اوراق قرضه آنها در اين دسته قرار ميگيرد، ممكن است درحالحاضر شرايط مالي بهنسبت مناسبي داشته باشند، اما چگونگي شرايط مالي آنها در بلندمدت، كمابيش نامعلوم است. بنابراين سرمايهگذاري در خريد اين اوراق، تا حدي داراي ريسك بوده و اغلب خريد آنها براي سفتهبازان ريسكپذير توصيه ميشود.
B: اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري B، بهلحاظ اعتبار مالي، شرايط چندان مناسبي براي سرمايهگذاري ندارند و بهويژه ابهام قابلتوجهي در زمينه ميزان توانايي مالي شركت انتشاردهنده اين اوراق، در آينده ميانمدت و بلندمدت وجود دارد. اين اوراق بيشتر توسط سرمايهگذاراني خريداري ميشوند كه ريسكپذيري بهنسبت بالايي دارند.
Caa: شرايط مالي شركتهاي منتشركننده اين اوراق، درحالحاضر كمابيش ضعيف ارزيابي شده، توانايي شركت در پرداخت بهموقع مبالغ ذكر شده در اوراق، پايين ارزيابي ميشود.
Ca: احتمال نكول در بازپرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط به اين دسته از اوراق، بسيار بالا بوده و بنابراين خريد آنها فقط بايد توسط افرادي انجام شود كه ريسكپذيري بالايي دارند.
C: اوراق داراي رتبه اعتباري C، كمترين ميزان اعتبار را دارند و خريداري آنها داراي ريسك فوقالعاده بالايي ارزيابي ميشود. ضمن آنكه توانايي مالي شركتهاي منتشركننده اين اوراق، به هيچ عنوان سنخيتي با تعهدات مالي مطرحشده در اين اوراق ندارد.
بررسي نظام راهبري شركتي در استراليا
نويسنده: راضيه بشارتي زهرا شاقوزائي
چکيده:
انجمن نظام راهبري شركتي بورس اوراق بهادار استراليا در ۱۵ آگوست سال ۲۰۰۲ در ۲۱ گروه از صنايع مختلف كه هر كدام هدف خاصي را دنبال ميكردند، تشكيل شد.
بررسي نظام راهبري شركتي در استراليا
اين انجمنها هيئتهاي نمايندگي متفاوتي داشتند كه آنها را در عرصههاي مختلفي از جمله صنايع حمايت ميكرد و از طريق مبحث نظام راهبري شركتي ميتوانستند ابزاري براي راهنمائي شركتهائي كه ميخواستند در بازار استراليا سرمايهگذاري كنند فراهم آورند.
نوع و اندازه (وسعت) و توانائي كه شركتها داشتند متفاوت بود زيرا همه ساختار يكساني نداشتند و اين امر تعهداتي را براي شركت بهوجود ميآورد كه اصولي را بپذيرد و اگر شركتي نميپذيرفت بايد دلايل قانعكنندهاي ارائه ميداد.
اين موضوع سبب شد چارهجوئي طراحي شود كه براساس آن نظام راهبري شركتي در استراليا مورد توجه قرار گيرد، به همين دليل انجمن نظام راهبري شركتي در بازار اوراق بهادار استراليا كميتهاي شامل تعدادي از سرمايهگذاران تشكيل داد در اين كميته كه هر گروه يك انجمن مجزا داشت و هر گروه اسناد و مدارك خاصي ارائه كردند.
● تعريف نظام راهبري شركتي در استراليا
طبق تعريف اين كميته، نظام راهبري شركتي سيستمي است كه بهوسيلهٔ آن بر سازمانهاي مالي و اقتصادي نظارت ميشود و براساس آن شركتهاي سهامي كنترل و حوزه مسئوليت مديران آنها مشخص ميشود. اينكه چه عواملي بايد جايگزين شوند كه شركتها بتواند نتايج درست و صحيحي كسب كرده و خطرات و مشكلات ريسك را كنترل كنند، از جمله مسائل مدنظر اصول حاكميت شركت است. از نظر اين كميته بهطور كلي بهترين ساختار براي نظام راهبري شركتي فراهم كردن سبكهائي براي نوآوري، تحقيق و توسعه در سازمانهاي اقتصادي و مالي است.
طبق اين تعريف نظام راهبري شركتي بايد بتواند شرايط و اوضاع و احوال يك شركت را متحول و شرايط مناسبي در مورد نحوه برخوردها و رفتارها طراحي كند. بهترين آن، حالتي است كه باعث تحول و توسعه در خود استراليا و همچنين نواحي اطراف آن شود، البته تا آن زمان مدل مناسبي از نظام راهبري شركتي ارائه نشده بود، اما يكسري اصول بيان شد كه انجمن نظام راهبري شركتي اوراق بهادار استراليا ميتوانست براساس آن شكل بگيرد.
انجمن نظام راهبري شركتي در بازار اوراق بهادار استراليا براي سهولت كار سهامداران بر اين اساس ساز و كاري طبق تعريف اين انجمن طراحي كرد كه در آن پيوستها و منابع مفيدي براي كسب اطلاعات وجود داشت.
اصولي كه بر پايه آن يك شركت ميتواند استوار بماند عبارت بودند از:
▪ شناسائي اصول اساسي و استوار و انتشار قوانين و وظايف در چارچوب مديريتي
▪ ايجاد شرايط اخلاقي مناسب (مديران و مهرههاي اجرائي يك شركت بايد از استانداردهاي اخلاقي درست و اصولي برخوردار شوند).
▪ راهنمائي كردن درست و اصولي سهامداران (تشكيل جلسات و دعوت سهامداران در آن جلسهها و رفع موانع و مشكلات آنها)
▪ بيان كردن خطرات ريسك بهطور شفاف
▪ مديريت بايد در يك چارچوب مشخص با تشويق سبب افزايش راندمان كار شود.
▪ شناساندن وظايف قانوني به سهامداران
▪ حسابرسان شركتها بايد فرمهاي مخصوصي تنظيم كنند كه بيانگر وضعيت شركت باشد و هر زمان كه از شركت بازديد ميشود در آن يادداشت كرد. كه اين عمل به بهبود وضعيت شركت كمك ميكند و پس از بازرسي از شركت گزارشهائي براساس آنها تهيه و در اختيار سهامداران قرار داده شود تا سهامدار با مطالعه آنها بتواند بهتر از وضعيت شركت مطلع شود.
● طراحي يك سيستم بيعيب از نظارت تؤام با مديريت و كنترل داخلي از نظر بخش حاكميت شركتي استراليا
اين سيستم در زمان طراحي بايد دو مسئله را در نظر داشته باشد:
▪ شناسائي، ارزيابي و كنترل مديريت ريسك
▪ مطلع ساختن سرمايهگذاران از تغييراتي كه در واحد تجاري آنها صورت ميگيرد.
اين ميتواند باعث بهبود فعاليت واحد تجاري شود و در خلق كردن فرصتهاي سرمايهگذاري بسيار مثمرثمر واقع شود.
● اهداف هيئت بررسي
طبق نظر انجمن حاكميت شركتهاي استراليا، هيئت بررسي بايد سياستهاي پرمخاطره و مديريت كارآمد را تعريف و طرحريزي ميكرد، بهويژه كار هيئت بررسي بايد براي شركتهاي بزرگ، ساز و كاري كارآمد و كامل طراحي ميكرد. مديريت و نظارت و سرپرستي پرمخاطره و كنترل داخلي را مورد توجه قرار ميداد. طبق نظر انجمن هيئت بررسي ممكن بود يك هيئت حسابرسي يا هيئت مديريت ريسك و يا هر هيئت مرتبط ديگر مناسب باشد. بر اين اساس موجوديت و ماهيت هيئت بررسي نبايد در يك بخش يا مسئوليت بهخصوص ديده شود، بلكه بايد در تمام اجزاء و قسمتهاي شركت حاكم باشد.
● استقرار نظارت و سرپرستي سيستم مديريت ريسك
بر اين اساس بخشي از فعاليتهاي هيئت بررسي برپايه بازديدهاي مؤثر و كارآمدي كه بهصورت سالانه از واحد تجاري بهعمل ميآيد، شكل ميگيرد.
● ريسك تجاري
از سوي ديگر اعلام شد، ريسكهاي تجاري بايد رويههاي اصولي ريسك واحد تجاري (شركت) را تبيين كند، طبق اين تعريف ريسكهاي تجاري شامل هر نوع موضوع مادي و غيرمادي در واحد تجاري ميشود. اين نوع ريسكها بايد بهصورت منظم و از طريق آخرين گزارشها بررسي شود، مديريت بايد ابزار و شيوههاي مورد نياز براي تشخيص و برآورد و اداره ريسكهاي مادي براي يك واحد تجاري را تعريف كند.
يك شركت نيازمند ابزارهاي زيادي براي تجزيه و تحليل كارا، مديريت ريسك، قوانين داخلي، سيستم كنترل و شيوه انجام مؤثر و كارآمد آنها است، بهخصوص براي شركتهاي بزرگ بايد كار حسابرسي داخلي بهطور دقيق تأييد شود.
اعمال و فعاليتهاي انجام شده توسط يك حسابرس داخلي بايد توسط يك حسابرس مستقل مورد تأييد قرار گيرد، و سپس گزارش حسابرس داخلي به مدير ارجاع شود.
مديران واحد اجراءكننده بايد با دانش و اطلاعاتي كه آنها در زمان پاسخگوئي به مسئوليتهاي مؤثر و كارا (چه بهصورت منفرد و چه بهصورت گروهي) بهطور منظم نياز دارند، مجهز شوند.
انجمن تأكيد كرد: عملكرد هيئت بررسي هر واحد اجرائي بايد بهطور منظم و پيوسته بررسي شود و تمام علامتهاي كيفي آن مورد توجه قرار گيرد، هيئت بررسي منتخب بايد بتواند ارزيابي درستي از عملكرد واحدها داشته باشد.
● فوائد و مزاياي آموزش
طبق نظر انجمن استراليا، در صورتيكه مدير، اطلاعات خوب و مناسبي در مورد شركت و صنعت و نحوه عمل و فعاليت آن نداشته باشد نميتواند بهصورت مؤثر و كارا فعاليت كند.
ايجاد و طرحريزي يك برنامه دقيق توانائي مدير را براي انجام فعاليتهاي زير ارزيابي ميكند:
▪ فعاليتهاي مالي واحد تجاري ـ استراتژي ـ عملكرد و مديريت ريسك
▪ درستي اعمال و فعاليتها و حسابرسي واحدهاي مسئول
▪ قوانين و مقررات هيئت بررسي
در ادامه تأكيد شد، هيئت مديره بايد با اطلاعاتي كه براي ارزيابي فعاليتها و مسئوليتهاي واحدهاي مختلف نياز دارد آشنا و بر آنها مسلط باشد، اين اطلاعات ممكن است از طريق جلساتي كه در شركت برگزار ميشود استخراج شود و يا اطلاعات ممكن است يك رويه مورد قبول براي مديران مستقل در مورد هزينههاي شركت داشته باشد، ارزيابي عملكرد براي هيئت مديره و اعضاء آن در گزارشهاي دورهاي ارزيابي ميشود.
● افشاء حقايق
استراليا براي گسترش رفتار حاكميت شركتي به يك چارچوب مناسب نياز دارد كه در آن موارد زير ديده شود:
▪ افشاء سياستهاي مورد نياز و مرتبط مانند ارزش قيمت سهام و ديگر پرداختها در پايان دوره مالي
▪ افشاء قوانين براساس موازين و استانداردهاي حسابداران رسمي
▪ تراز دقيق از مبالغ موجود در شركتها و افشاء اطلاعات مورد نياز سهامداران
▪ وجود يك سيستم پاداش و تشويق براي مديران و واحدهاي اجراءكننده و بخشهاي مرتبط گام مهمي براي بهبود عملكرد آنها و در نتيجه اطلاعرساني دقيق و بهموقع به سهامداران ميباشد.
انجمن معتقد است، براي شركتهاي بزرگتر وجود چنين سيستمي باعث بهبود رفتار نظام راهبري شركتي و افزايش بهبود و عملكرد افراد ميشود. نظام پاداش و تشويق واحد اجراءكننده نبايد در يك بخش و يا قسمت خاصي شود، بلكه بايد در تمام بخشها يا واحدهاي تصميمگيرنده مسئول وجود داشته باشد.
اعضاء كميتههائي كه ميتوانند پاداش دهند:
حداقل از سه عضو تشكيل شده است كه اكثريت آنها مديران مستقل ميباشند و مسئوليت آنها برعهده يك مدير مستقل است.
هيئت تشويق مسئوليتهاي زير را بهعهده دارد:
▪ بررسي سياستهاي تشويقي شركتها
▪ نظام پاداش و تشويق براي مديران رده بالاتر شركت
▪ طرحريزي انگيزه
▪ تركيب بازنشستگي
▪ چارچوب پاداش براي مديران
شناسائي حقوق و وظايف قانوني سهامداران:
شركتها، يك مجموعه قوانين و مقررات از حقوق وظايف سهامداران، كارفرمايان و مشتريان دارند كه اين قوانين باعث افزايش عملكرد مديران و ايجاد فرصتهاي سرمايهگذاري ميشود، عملكرد مديران از نظر شناسائي موقعيتهاي سرمايهگذاري مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد.
شركتها دائماً با شماري از نيازهاي حقوقي روبهرو هستند كه رعايت آنها باعث قابليت هدايت شركت ميشود. اين قوانين مانند خريد و فروش منصفانه، حفاظت از حقوق مصرفكننده، قوانين استخدامي، رابطهٔ پنهاني، كار درماني، مساوي بودن فرصتهاي استخدامي، بازنشستگي و كنترلهاي مناسب محيط و... است.
مديريت ريسك مناسب و مورد قبول با وظايف قانوني شركت، باعث افزايش شهرت شركت ميشود. مديران بايد در گفتار خود صادق باشند تا سهامداران هرگونه شكايتي را بدون ترس و ترديد در اختيار آنها قرار دهند.
منابع: www.ecgi.org www.questia.com corporate overnance in Australia, Agust, ۲۰۰۲
منبع: مجله بورس
بررسي رابطه جايگزيني ريسك و بازده
ريسك و بازده واژههايي هستند كه در كنار يكديگر معني و مفهوم مييابند. دادوستدهاي بازارهاي مالي ريسك و بازده را با هم در خود جاي دادهاند و اين دو مفهوم كليدي همواره با يكديگر بكار برده ميشوند. سرمايه گذاران و معاملهگران كارآزموده در هر معامله، ريسك و بازده را ميسنجند و هيچ گاه نگاه يك سويه به تجارت ندارند. آنها ميدانند كه تجارت و دادوستد در بازارهاي مالي تنها بازده و سود را دربرنميگيرد و هيچ معاملهاي در آن خالي از ريسك نيست. آيا ميتوانيد نمونهاي از يك مبادله يا دادوستد بدون ريسك را در بازار اوراق بهادار ايران پيدا كنيد؟ آيا مي توان در بازارهاي فرابورسي نظير پيمان سلف ارز ريسك و مخاطره را ناديده گرفت؟
بياييد در اين رابطه نگاهي به بورس اوراق بهادار ايران داشته باشيم. از زماني كه شركتكنندگان در اين بازار گردهم آمدند و قيمتها را به جريان انداختند، فراز و نشيب هاي زيادي در قيمت سهام و شاخص كل بورس رخ داده است. اين طبيعي است كه قيمتها بر اساس سازو كار عرضه و تقاضا تغيير يابند و نبايد انتظار داشته باشيم كه قيمتها تنها در راستاي خواست ما حركت كنند. زماني كه دارنده سهام يك شركت مي شويم، انتظار داريم كه قيمت آن افزايش يابد و به سرعت به سود دست يابيم. اما اگر چنين نشود، واكنش ما چه خواهد بود؟ آيا بايد تنها بازده و سود را در نظر داشته باشيم؟ آيا در هر مبادله و دادوستد ريسك ناشي از كاهش قيمتها وجود ندارد؟
هرگاه مفاهيم سرمايهگذاري و ريسك و بازده را ناديده گيريم و نگاه يك طرفه به بازار داشته باشيم، نااميدي در كنار ما خواهد بود. در شرايطي كه بازار بر خلاف روند مورد انتظار ما حركت ميكند و يا به دليل عوامل مالي، سياسي و يا اقتصادي در دوران ركود قرار ميگيريم، بازگشت به مفاهيم سرمايهگذاري و درك عميق از ريسك و بازده مفيد خواهد بود.
هنگامي كه به عنوان يك سرمايهگذار در دادوستد سهام شركت ميكنيم، بايد مخاطرات و ريسكهاي آن را در نظر داشته باشيم. در واقع شركتكنندگان در اين بازار ريسكهاي آن را پذيرفتهاند و بابت وجود ريسكهاي آن پاداش يا بازده طلب ميكنند. هر چه فعاليت تجاري ريسك بيشتري داشته باشد، بازده بالاتري در انتظار است.
تصور كنيد به عنوان يك معاملهگر در شرايطي قرار ميگيرد كه يك مخاطره سياسي بازار را از حركت بازداشته و اغلب سرمايهگذاران در ابهام هستند. شرايط آينده و پيشبيني آن دشوار است و هالهاي از تاريكي در پيشرو قرار ميگيرد. اكنون چه تصميمي بايد گرفت؟ آيا بايد زيان را پذيرفت و يا اين كه براي هميشه بازار را ترك كنيم؟
همانطور كه اشاره شد، ريسك و بازده در كنار هم هستند. در واقع فرصتهاي سرمايهگذاري و مخاطرات را بايد در هر زمان بررسي و مطالعه كرد. اين يك حقيقت است كه هرگاه به يك فرصت سرمايهگذاري ميانديشيم، ريسك و مخاطرهاي در كنار آن نهفته است و در هنگامي كه به مخاطرات و ريسكهاي بازار فكر ميكنيم، ممكن است فرصتهاي سرمايهگذاري در پيش رو باشند.
نمونههاي واقعي بسياري در ميتوان در طي زمان بازسازي كرد. به طور نمونه مخاطرات سياسي و مسائل مربوط به پرونده هستهاي ايران در نيمه دوم سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ موجب شد كه شاخص كل و قيمت سهام افت شديدي پيدا كنند، اما در كنار شرايطي كه پيشبيني آينده دشوار به نظر ميرسيد، فرصتهاي سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي، گروه شيميايي و دارويي، گروه معادن و كانيهاي فلزي بوجود آمد. به نظر ميرسد برخي موفقيتهاي تجاري ميتوانند در شرايط فروشهاي افراطي بازار پديد آيند. همچنين هرگاه نگاه بسيار خوشبيانهاي داشته باشيم و تنها به بازده فكر كنيم، اين ريسك همواره وجود دارد كه روند كنوني ناپايدار شود و سودهاي بدست آمده را از دست دهيم.
براي گذر از دوران كاهشي بازار، راهبرد مناسب و بررسي موقعيت نياز است. بايد اوضاع را به درستي تجزيه و تحليل نمود و سناريوهاي آينده را ترسيم نمود. بدين ترتيب ميتوان تصميم گرفت كه با وجود سناريوهاي احتمالي چه راهبردهايي را ميتوان برگزيد. استفاده از چنين رويكردي ميتواند شانس بهرهمندي از فرصتهاي سرمايهگذاري و برخورد مناسب با ريسكها را بالا ببرد و شناسايي فرصتها را سادهتر ميكند. ميدانيم كه رويدادهاي آينده به درستي و با دقت كامل قابل پيشبيني نيستند. از اين رو قيمتها به عنوان يك متغير تصادفي در نظر گرفته ميشوند. ريسك آينده، شانس و احتمال وقوع رويدادي در آينده را بازگو مي كند. هرگاه داده هاي پيش بيني آينده را در دست داشته باشيم مي توانيم با استفاده از توزيع احتمالات، شانس هر رخداد را بررسي و برآورد نماييم. بنابراين با بهره گيري از رابطه انحراف استاندارد (معيار) و در دست داشتن داده هاي پيش بيني آينده ريسك ورقه بهادار بدست خواهد آمد. چنانچه بتوانيم احتمال وقوع رويدادهاي آينده را بدست آوريم، با استفاده از تئوري احتمالات ميتوان راهبردهاي مشخصي را تنظيم نمود.
بازارهاي مالي ايران از چشم آينده
در نشست نخست حضور كارشناساني چون دكتر حيدرپوريان، سر تيم نگارش قانون جديد بازار اوراق بهادار، حيدر مستخدمين حسيني رئيس هيأت مديره بورس، علي صالح آبادي دبير كل بورس، دكتر حسين عبده تبريزي دبيركل سابق بورس، دكتر سعيد شيركوند معاون سابق وزير اقتصاد، وزن مناسبي به بحث ها داده بودند. در نشست دوم نيز حضور دكتر مسعود نيلي استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، دكتر پرويز عقيلي كرماني مدير عامل بانك كارآفرين و مهندس مرتضي عزيزي مدير عامل سرمايه گذاري توسعه ملي را به هر دو سوي علم و عمل هدايت كردند.
مسعود نيلي كه چندي است ميزهاي مديريت را در دستگاه هاي دولتي وانهاده و كلاس و درس را بر آن ترجيح داده، به رسم چند سال گذشته، تخته اي طلب كرد و نشست را مانند يك كلاس درس پيش برد. او در آغاز سخن گفت: صحبت خود را برچگونگي تأثيرگذاري نهاد پولي كه نهاد آن در كشور ما بانك مركزي است بر بازار سرمايه آغاز مي كنم. با اين تفاوت كه قصد دارم در اين بحث بر اجزاي پرتفوي يا سبد دارايي هاي مردم متمركز شوم. براي اين كه به آن چه مسئله ماست پي ببريم لازم است الگوي استانداردي از نهادهاي تأثيرگذار بر بازار پول و سرمايه ارائه دهيم و تفاوت هاي قابل توجه مدل مستقر در اقتصاد ايران را با مدل تجربه شده در ساير كشورها بهتر بشناسيم. اگر اجزاي پرتفوي مردم را، پول، شبه پول (سپرده هاي بانكي)، اوراق قرضه و سهام و در نهايت دارايي هاي فيزيكي در نظر بگيريم قاعدتاً بانك مركزي مرتبط با بخش پولي است كه از طريق سياست فعلي اعمال حاكميت مي كند. تعيين حجم پول اصلي ترين وظيفه بانك هاي مركزي در الگوي استاندارد است. در اين الگو حوزه شبه پول به بانك هاي تجاري مربوط مي شود كه نظارت بر آنها هم برعهده بانك مركزي است. در حوزه اوراق قرضه هم دولت و بخش خصوصي به عنوان عرضه كننده حضور دارند. از سوي ديگر چون بانك مركزي حجم پول را تعيين مي كند، در كشورهاي پيشرفته، عنصر مسلط در تعيين نرخ بهره تلقي مي شود كه اين موضوع ارتباط اجتناب ناپذيري بين دو نهاد بازار پول و بازار سرمايه ايجاد مي كند.
مسعود نيلي در حالي كه الگوريتم مدل خود را روي تخته كشيد ادامه داد: طبق الگوي استاندارد، دولت حداقل استفاده را از ابزار مالي مي كند، بانك مركزي هم يك سياست با ثبات پولي را دنبال مي كند و ارتباطي بين دولت و بانك مركزي به شكل فعال وجود ندارد و اگر دولت با كمبود منابع مواجه شود با انتشار اوراق قرضه منابع لازم را جمع مي كند. در چارچوب اين الگو ناظر بازار سرمايه، متضمن حفظ شرايط رقابتي است به اين ترتيب حداقل تأثيرگذاري بين بازار سرمايه و بازار پول وجود دارد كه اين موضوع شرايط رقابتي را در اين دو بازار حفظ مي كند.
البته بازار سرمايه از ريسك هاي محيطي تأثير مي پذيرد زيرا اين بازار بر پايه انتظارات آينده شكل مي گيرد. براين اساس دولت ها تلاش دارند نقش خود را در شكل گيري ريسك محيطي در بازار سرمايه به حداقل برسانند.
شاخص هاي بازار سرمايه در همه جاي دنيا نسبت به شاخص هاي بازار پول از بي ثباتي بيشتري برخوردار است. در كشورهايي كه بازار سرمايه ضعيف است بازارهاي كار و محصول و توليد هم بي ثبات مي شود.
نيلي سپس نگاه خود را معطوف به ايران و تفاوت هاي مدل آن با الگوي استاندارد جهاني كرد و گفت: در اين بخش از بحث، مؤلفه پول پرقدرت را به ناچار وارد بحث خود مي كنيم زيرا اين مؤلفه نقشي تعيين كننده در حجم پول دارد. بانك مركزي در قبال پول پرقدرت نهادي منفعل است و در اين جا دولت است كه بر عملكرد بانك مركزي تأثير مي گذارد. اين موضوع از طريق استقراض و فروش ارز به بانك مركزي محقق مي شود و پايه پولي را تغيير مي دهد. از طرف ديگر وقتي دولت براي بانك هاي تجاري تسهيلات تكليفي تعيين مي كند، مؤلفه پول پر قدرت را تحت تأثير قرار مي دهد. در مجموع اين عوامل، استقلال بانك مركزي را در اقتصاد ايران از بين مي برد.
او در ادامه به پيشينه بحث اشاره كرد و افزود: تا قبل از برنامه سوم چيزي به نام سياست پولي در بانك مركزي ايران وجود نداشت. در زمان برنامه سوم به بانك مركزي مجوز انتشار اوراق مشاركت داده شد و ابزاري در اختيار بانك مركزي براي كنترل حجم پول قرار گرفت. البته اين ابزار در آن اندازه نيست كه بتواند تأثير تعيين كننده اي بر حجم پول برجاي گذارد. از طرف ديگر استقراض دولت از بانك مركزي در برنامه سوم با منع قانوني مواجه شد و تسهيلات تكليفي به شدت كاهش يافت. سپس بانك هاي خصوصي ايجاد شدند و مكانيزم هاي آزادسازي تدريجي در بانك هاي تجاري دولتي پيش بيني شد. از طرف ديگر دولت و مجلس پيش بيني كردند، اقتصاد ايران با اعمال يكسري سياست هاي ويژه در شرايط با ثبات محيطي قرار گيرد. اما الان و ظرف ماه هاي گذشته دولت به عنصر تعيين كننده در مجموعه بازار پول تبديل شده، عامل اصلي اين تغيير رويكرد را بايد در افزايش درآمدهاي نفتي جست وجو كرد.
مسعود نيلي براي روشن تر شدن موضوع از آمار كمي و مثال هاي ملموس مدد گرفت و گفت: براساس اين منطق اگر خالص دارايي خارجي بانك مركزي ۱۰ ميليارد دلار افزايش يابد، به اين معناست كه حجم نقدينگي ۴۰۰ هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت، اين رقم معادل نصف كل نقدينگي ايجاد شده از ابتداي عرضه پول در تاريخ ايران است. رشد نقدينگي طبق آمار رسمي موجود پارسال ۳۲ درصد بوده، امسال به ۳۶ درصد رسيده و پيش بيني مي شود سال آينده با ۴۰ درصد رشد حجم نقدينگي مواجه باشيم.
مسعود نيلي در جمع بندي بحث خود بار ديگر به بررسي سبد دارايي هاي مردم پرداخت و تأكيد كرد: اگر فرض كنيم، مهمترين دارايي موجود در پرتفوي مردم ايران يعني مسكن راكد بماند، ريسك محيطي كه عامل مسلط بر بورس است همچنان باقي بماند و حجم پول كماكان با نرخ رشد بالا افزايش يابد، بانك هاي خصوصي به آسيب پذيرترين نهادهاي مالي در سال آينده تبديل خواهند شد. زيرا در صورت تحقق پيش شرط هاي گفته شده و در صورتي كه بخش واقعي اقتصاد همچنان براي سرمايه گذاري جذابيت نداشته باشد، نرخ رشد سپرده ها نزد بانك ها افزايش مي يابد. در مقابل بانك ها براي پرداخت تسهيلات با محدوديت مواجه مي شوند و اگر بانك ها راحت تر تسهيلات بپردازند، ريسك بازپرداخت تسهيلات خود را افزايش مي دهند، در نتيجه اين نهادهاي نوپا مورد تهديد جدي قرار خواهند گرفت.
نيلي در پايان بحث خود گفت: در حال حاضر هم بانك مركزي و هم بورس تهران به نهادهاي منفعلي تبديل شده اند. اگر شرايط محيطي تغيير نكند بورس به عنوان نماد بازار سرمايه به راحتي از ركود خارج نمي شود، بانك مركزي هم به عنوان نماد بازار پول دچار مشكلات عديده اي است كه شمه اي از آن گفته شد، اين دو موضوع در كنار هم برآيند نامطلوبي را در مجموعه اقتصاد ايران در سال آينده به نمايش خواهند گذاشت.
در ادامه از دكتر پرويز عقيلي كرماني، مديرعامل بانك كارآفرين خواسته شد درباره فضاي ترسيم شده در سخنراني مسعود نيلي سخن بگويد، او الگوريتم ترسيم شده روي تخته را كامل دانست و گفت كه ترجيح مي دهد در تكميل گفته هاي دكتر نيلي صحبت كند. او گفت: «هر كالايي قيمت دارد و اين يك اصل است. با تعيين دستوري قيمت كالاها، بازار را به طور مصنوعي تنظيم مي كنيم. هر زمان كه در اين مملكت مركز بررسي قيمت ها، تعزيرات حكومتي و نظاير اينها را طراحي كرده ايم، هم قيمت ها دچار نوسان شده و هم كالاي نامطلوبي توليد شده كه ارزش واقعي آن كالا را بازتاب نمي داده است. مشابه اين مطلب را در بازار پول هم شاهد هستيم. متأسفانه تصميم گيران پولي تمام منحني مربوط به تعيين قيمت را در بازار پول، خود از قبل كشيده اند. در هيچ جاي دنيا، بانك مركزي نرخ سپرده ها و تسهيلات را به صورت دستوري تعيين نمي كند، بلكه عرضه و تقاضاست كه نرخ بهره را مشخص مي كند.»
پرويز عقيلي پس از اين مقدمه به بررسي تأثير آزادسازي نرخ بهره بر بازار سرمايه پرداخت و گفت: «بانك مركزي از طريق تعيين نرخ بهره كوتاه مدت مي تواند بر نرخ بهره بلندمدت، بدون دخالت مستقيم، تأثير گذارد. تعيين نرخ بهره بايد آزاد شود تا بازارهاي مالي امكان توسعه بيابند. در يك نظام صحيح عرضه و تقاضا براي ابزارهاي پولي و مالي نرخ درست خودبه خود تعيين خواهد شد.»
او در پاسخ به مسعود نيلي كه سال آينده را دوره اي دشوار براي بانك ها خوانده بود به راهكاري مشخص براي خروج از بحران اشاره كرد و افزود: «در اين شرايط بايد نيمي از منابع در ابزاري كه ريسك آن نزديك به صفر است سرمايه گذاري شود. به عنوان مثال خريد اوراق مشاركت يا ارائه وام و تسهيلات به بانك هاي دولتي از جمله اين ابزارها هستند. از سوي ديگر نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بايد به تدريج كاهش يابد و در عوض ابزار تشويقي به گونه اي طراحي شود كه منابع كوتاه مدت جذب بانك ها شوند.»
دكتر عقيلي در ادامه به لزوم طراحي ابزار كم ريسك و توجه بيشتر به اين گونه ابزارها در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: «اوراق مشاركت را پايه و اساس بازار سرمايه مي دانم، براي اينكه بازار سرمايه دوباره به حركت افتد بايد ابزاري را كه ريسك كمتري دارند، مثل اوراق مشاركت، فعال كنيم. بر اين اساس به مهندس مظاهري، معاون كل وزير اقتصاد، پيشنهاد انتشار اسناد خزانه را ارائه كرده ايم. طبق اين پيشنهاد مي توانيم اوراق قرضه و مشاركت كمتر از يك سال را اسناد خزانه نامگذاري كنيم و از قاعده فقهي« عقد خريد »در آن استفاده كنيم، به اين ترتيب اسناد خزانه با تعهد پرداخت در سال آينده، امكان تامين منابع و نقد شدن را فراهم مي آورد، حتي شركت هاي خصوصي نيز مي توانند معادل اين مكانيزم را استفاده و منابع مالي لازم را تأمين كنند.»
عقيلي تأكيد كرد: «ابتدا بايد ابزارهاي مالي كوتاه مدت و بازار اوراق با ريسك پايين را سامان دهيم و سپس سراغ ساماندهي بازار سهام برويم. ريسك بازار سهام در همه جاي دنيا بسيار بالاست، براي ايجاد رونق و ثبات بايد ابزاري طراحي كنيم كه تلاطمش از بازار اوراق سهام كمتر باشد. اين ابزار مي تواند ابزار استقراضي باشد. متأسفانه در حال حاضر مراجع تصميم گيرنده بازار سرمايه را فقط در حيطه مبادلات سهام متمركز مي بينند، در حالي كه در بازارهاي پيشرفته نيمي از حجم بازار سرمايه به اوراق بهاداري با نرخ از پيش تعيين شده نظير اوراق قرضه و مشاركت اختصاص دارد.»
پرويز عقيلي كرماني در جمع بندي بحث خود به تاريخچه بحران مالي در جنوب شرق آسيا گريزي زد و گفت: «يكي از دلايل سقوط بورس ها و اقتصادهاي جنوب شرق آسيا در جريان بحران سال ۱۹۹۷ اين بود كه يك بازار پرقدرت اوراق استقراضي در آن كشورها وجود نداشت، در آن هنگام تكيه اقتصادهاي جنوب شرق آسيا بر بانك ها بود، در نتيجه از آنجا كه همه تخم مرغ ها در يك سبد ريخته شده بود، اقتصاد اين كشورها و بازارهاي مالي و سرمايه آنها در مقطعي حساس دچار تلاطم شد، بنابراين ايجاد بازار استقراض خارج از سيستم بانكي نكته اي است كه بايد در مقطع فعلي بر آن تكيه و تاكيد كنيم» .
مهندس مرتضي عزيزي، مديرعامل سرمايه گذاري توسعه ملي، سومين سخنران اين نشست بود، او ترجيح داد با كشيدن مدل «چتر دولت» بر سر بازار سرمايه، بحث هاي پولي و مالي دولتمردان ديگر را تكميل كند. عزيزي گفت: «متأسفانه اقتصاد ايران دولتي است و از آن بدتر نفتي هم هست. به عبارت ديگر اقتصاد ايران را بايد ملغمه اي« دولتي- نفتي»خواند كه تغيير قيمت نفت همه برنامه ريزي ها را تحت الشعاع قرار مي دهد و هيچ يك از مدل هاي رايج جهاني در مورد آن صدق نمي كند، در چنين شرايطي سياست هاي پولي و سرمايه اي را به دشواري مي توان با هم هماهنگ كرد.»
او افزود: «چتر دولت به طور مشخص در ۷ حوزه اصلي بازار سرمايه، سايه افكنده و قدرت تحرك را از آن سلب كرده است. در حوزه سيمان، طي سنوات گذشته، دولت هر سال امكان افزايش قيمت را به توليدكنندگان مي داد، اما امسال اين موضوع محقق نشد و عرضه سيمان در بورس فلزات بلاتكليف ماند. در بخش نفت و پتروشيمي هم عملاً قيمت گذاري ها تحت كنترل دولت است. ضمن اينكه در بخش خودرو، دولت در امر واردات، قيمت گذاري و ساير موارد دخالت گسترده دارد و مديران اين قسمت نمي توانند راساً برنامه ريزي خاص خود را دنبال كنند.»
عزيزي ادامه داد: «در صنايع غذايي هم بلاتكليفي موج مي زند، مثلاً معلوم نيست دولت بالاخره مي خواهد يارانه شير را به توليدكننده بپردازد يا مصرف كننده. در بخش سنگ آهن و مواد معدني هم تا كنون سياست دولت بر اين بوده كه با قيمت گذاري دستوري سود را از بازار سرمايه بگيرد و به شركت هاي فولاد دولتي منتقل كند. ضمن اينكه در حوزه صنعت تجهيزات هم با توجه به محدوديت ها و ارائه نشدن پروژه هاي جديد با مشكلات عديده اي روبه رو هستيم. در اين ميان بانك هاي خصوصي نيز به رغم گذشته روشن با دشواري هايي روبه رو هستند كه دكتر نيلي به بخشي از آن اشاره كرد.»
مرتضي عزيزي در پايان بحث خود تأكيد كرد: «متأسفانه سال هاست كه نقش دولت به عنوان لوكوموتيو بازار سرمايه تثبيت شده و حركت و سكون بازار سرمايه و بخش خصوصي به نحوه عمل و سياستگذاري هاي دولتي وابسته شده است. به نظر مي رسد براي خروج از بحران بايد لوكوموتيو بازار را از دولت به بخش خصوصي منتقل كنيم.»
بازارگردانها و نقش آنها در روند معاملات
به عنوان مثال زماني كه انبوه سفارشات فروش وجود دارد متخصصان بازار متعهد به خريد سهام جهت تثبيت قيمت هاست.) اما از آنجايي كه مبالغ قابل توجهي سرمايه مورد نياز است تا متخصصان بازار يا بازارگردان هاي انفرادي به انجام وظايف خود بپردازند، در اغلب موارد آنها تحت پوشش شركت ها سازماندهي مي شوند. به طور نمونه در بورس نيويورك شركت هاي بازارگردان در اندازه هاي ۲ عضو تا بيش از ۲۰ نفر رتبه بندي شده اند. نكته قابل توجه اينكه شركت هاي بازارگردان يا بازارگردان تخصصي مي توانند براي بازارگرداني بيش از يك سهم در نظر گرفته شوند ولي يك متخصص بازار يا بازارگردان منفرد فقط براي هر سهم روي تابلو بورس درنظر گرفته شده است.
● شيوه هاي بازارگرداني
بازارگرداني به دو شيوه انجام مي گيرد. در يك شكل كه با عنوان معاملات وكالتي مي توان از آن نام برد، بازارگردان از طريق يك مشتري خود سهمي را به قيمت پايين تر خريده و به مشتري ديگري با قيمت بالاتر مي فروشد. در اين شيوه بازارگردان تنها يك واسطه معامله است و مالكيتي روي سهم مذكور ندارد. در حالت دوم كه اصطلاحاً مي توان معامله مالكيتي عنوان كرد بازارگردان از طريق در اختيار گرفتن سهم و مالكيت آن در مدتي كه خود مناسب مي داند و سپس فروش آن در قيمت مورد نظر، سود متعارف را كسب مي كند.
ماهيت عملياتي بازارگردان ها به گونه اي است كه آنان نياز به دانش و آگاهي گسترده از مسائل بازار سرمايه و اقتصاد دارند. به عبارتي در اختيار داشتن تحليلگران مالي از جمله پيش شرط هاي اساسي در شكل گيري و فعاليت بازارگردان ها است. در زير با توجه به اهميت موضوع و استناد به مفاهيم تكنيكي، بررسي دقيق تري در شيوه عملياتي و نحوه كار بازارگردان ها ارائه مي شود.
بازارگرداني در بازارهاي در حال توسعه و كم ثبات به لحاظ مسائل سياسي، اقتصادي و سياستگذاري نيز با مفهوم آن در بازارهاي توسعه يافته مغايرت بنيادين دارد. بررسي ها نشان مي دهد كه پهنا و عمق بازارهاي توسعه يافته با درحال ظهور تفاوت معني دار دارد و ضمناً منحني هاي عرضه و تقاضاي بازارهاي در حال ظهور نيز پيوستگي ندارد.
ارزش بازار سهام براساس عرضه و تقاضا در هر لحظه تعيين مي شود و به اين ترتيب مجموعه در تعادل قرار مي گيرد. نكته قابل توجه در تعادل بازار دارايي مالي آن است كه همواره شاهد تعامل دو بازار براي هر دارايي مالي هستيم: بازار گردشي، بازار غيرگردشي. در بازار گردشي عرضه ها و تقاضاها در زمان هاي مختلف موجب شكل گيري قيمت تعادلي مي شوند، در صورتي كه در بازار غيرگردشي عرضه و تقاضاي موجودي سهام منتشره مد نظر قرار مي گيرد.
از آنجا كه تمامي دارندگان سهام يك شركت در يك لحظه به معامله مبادرت نمي كنند بنابراين كشش پذيري عرضه در بازار غيرگردشي اندك بوده و تغييرات قيمت بر ميزان عرضه موجودي دارايي مالي اثرات چنداني نخواهد داشت. به اين ترتيب حصول تعادل ماندگار در بازار منوط به تعادل در هر دو بازار است. دارايي هاي مالي با بازارهايي به ويژگي هاي فوق است كه مورد توجه موسسات مالي بازارگرداني واقع مي شوند. بازارگردان ها ضمن تعيين گسترده اي از نوسانات قيمت حول ارزش ذاتي كه نقطه تعادل است، اقدام به خريد و فروش سهام مي كنند و به اين ترتيب از نوسانات نامناسب قيمت دارايي مالي ممانعت به عمل مي آورند. آنان همواره تعداد مشخصي از هر دارايي مالي را براي ايجاد نظم و توازن در بازار نگهداري مي كنند و در ازاي چنين اقداماتي منافعي حاصل مي آورند.
● عوامل تاثيرگذار بر فعاليت بازار گردان ها
▪ عرض بازار: وجود جريان مستمر دوسويه سفارشات خريد و فروش سهام و به عبارتي حضور تعداد زيادي از خريداران و فروشندگان در قيمت تعادلي (ارزش ذاتي) مبين ميزان عرض بازار سرمايه است. به اين ترتيب بازار اوراق بهاداري كه داراي ويژگي فوق باشد را «نقد شونده» نيز مي نامند. بازارگردان ها در چنين بازاري با تفاضل (سود) اندك نيز حاضر به فعاليت هستند.
▪ عمق بازار: وجود جريان پيوسته سفارشات خريد و فروش در قيمت هاي بالاتر و پايين تر از قيمت تعادلي را عمق بازار مي نامند. به اين معني كه منحني عرضه و تقاضا حول ارزش بازار دارايي مالي، كاملاً كشش پذير و پيوسته است. در چنين شرايطي با بروز عدم تعادل ناگهاني ميان سفارشات عرضه و تقاضا، قيمت دارايي مالي اندكي تغيير يافته و مجدداً وضعيت تعادل حاصل خواهد شد. به اين ترتيب حتي منحني تغييرات قيمت نيز در بازار با ژرفاي كافي، پيوسته خواهد بود. بازارگردان ها در بازارهاي با ژرفاي زياد با كمترين تفاضل قيمت خريد و فروش نيز به فعاليت خود ادامه خواهند داد. در صورتي كه در بازار كم عرض و كم عمق كه منحني عرضه و تقاضا اوراق بهادار گسسته و كم كشش است همواره ميزان تفاضل چشمگير خواهد بود. در چنين بازاري فعاليت بازارگردان ها در مقايسه با هزينه هايي كه بر بازار وارد مي آورند به گونه اي است كه از جذابيت حضور آنان به شدت كاسته مي شود.
▪ نسبت سرمايه گذاران اطلاعات مدار به نقدينه مدار: سرمايه گذاراني كه در بازار مشاركت دارند در دو طبقه جاي مي گيرند. گروهي از آنان مازاد منابع مالي داشته و درپي سرمايه گذاري اين منابع هستند. گروه ديگر شامل سرمايه گذاراني هستند كه اعتقاد دارند بيش از سايرين نسبت به اوراق بهادار يك شركت خاص، اطلاعات در اختيار دارند. به اين ترتيب آنان با اتكا به اطلاعات خود به ارزيابي قيمت اوراق بهادار مي پردازند و نسبت به خريد يا فروش اوراق اقدام مي كنند.
سودآوري فعاليت بازارگردان ها به طور ميانگين از سرمايه گذاران نقدينه مدار حاصل مي شود. به همين نحو، سرمايه گذاران اطلاعات مدار كه اطلاعات نادرست در اختيار داشته باشند نيز بر منافع بازارگردان ها مي افزايند. از سوي ديگر همواره اطلاعات مدارهايي كه اطلاعات درست را كسب كرده اند موجب زيان فعاليت بازارگردان ها مي شوند. به اين ترتيب در بازارهايي كه سرمايه گذاران اطلاعات مدار نسبت به نقدينه مدار فزوني يابند، احتمال زيان در فعاليت بازارگرداني را افزايش مي دهند و مسلماً بازارگردان ها متقاضي تفاضل (Spread) بيشتري خواهند بود.
شايان ذكر است كه افزايش «تفاضل» موجب مي شود تا منافع حاصل از عمليات بازارگردان در بازار سرمايه كمتر از هزينه هاي عمليات آنان شود. بنابراين ماهيت عملياتي بازارگردان ها به گونه اي است كه آنان نياز به دانش و آگاهي گسترده از مسائل بازار سرمايه و اقتصاد دارند. به عبارتي در اختيار داشتن تحليلگران مالي از جمله پيش شرط هاي اساسي در شكل گيري و فعاليت بازارگردان ها است. از سوي ديگر دستيابي به منافع مالي گسترده نيز در زمره ضروريات اقدامات اثر بخش آنان است. ليكن سطح كارآيي بازار سهام را نمي توان به فراموشي سپرد. شكل گيري و آغاز فعاليت نهادهاي بازارگردان در بازارهاي در حال ظهور كه عموماً از سطح كارايي ضعيف برخوردارند، همواره آنان را با مخاطرات: عدم دسترسي به اطلاعات صحيح و معتبر، نابساماني ها و تشتت سياستگذاري در بازار مالي، آثار تحولات سياسي و اقتصادي روبه رو مي سازد.
بازار سهام; امكانات و حقوق سهامداران
سهام در بازرگاني و امور مالي به عنوان بخش يا پارهاي از مالكيت در يك بنگاه اقتصادي است. اين سهام به طور معمول در بازارهاي عمومي سهام قابل خريد و فروش هستند. چنانچه دارندهء سهام ميتواند نفع يا عايدي اين سرمايه را اگر بتواند آن را به قيمتي بالاتر از قيمت خريد بفروشد، به دست آورد.
شركتهاي سهامي، سهامداران را قادر ميسازند كه در منافع شركت شريك باشند. پرداختهاي مربوط به منافع مشاركت به سهامداران، سود سهام ناميده ميشود. به علاوه همچنان كه سهامدار در منافع شركت ذيحق است، در صورتي كه شركت در آستانه انحلال قرار گيرد در فروش خود كارخانه نيز صاحب حق است. سهامداران همچنين ميتوانند شخصا يا توسط نمايندگانشان، در موضوعات مربوط به شركت، راي بدهند. هنگامي كه شركت سهام تازهاي را منتشر ميسازد، آنان در خريد تعداد معيني از سهام عرضه شده قبل از عرضهء عمومي، داراي حق تقدم هستند. سهامداران همچنين گزارشهاي دورهاي، معمولا سه ماهه كه در آن اطلاعاتي در زمينهء روندهاي فعاليت شركت درج شده، دريافت ميكنند.
سهام معمولا قابل تبديل است; به اين معنا كه ميتوان به اشخاص ديگر واگذار و يا فروخت.
سهامدار به عنوان شخصيت داراي مالكيت بازرگاني و دارندهء مسووليت محدود در قوانين بازرگاني و تجارت، محسوب ميشود. مسووليت محدود به اين معناست كه سهامدار شخصا در قبال بدهي شركت مسوول نيست. بخش عمدهء سرمايهء سهامدار در صورت زيان دهي و سقوط فعاليتهاي شركت در معرض نابودي قرار ميگيرد. اين امر در صورتي رخ ميدهد كه زيانهاي شركت معادل سرمايهگذاري اوليه باشد. ميزان سرمايهگذاري صاحب سهام عبارت است از مبلغي كه در هنگام خريد سهام پرداخت شده است. اين ترتيبات با ساير شكلهاي سازمانهاي بازرگاني كه به عنوان واحد شخصي يا شراكتي شناخته ميشوند، تفاوت دارد. دارندگان واحدهاي اخيردر قبال بدهكاري ناشي از كسب و كارشان، شخصا مسووليت دارند.
● بنگاههاي اقتصادي_ چگونه سهام منتشر ميكنند؟
بنگاهها اقتصادي به منظور سرمايهگذاري در فعاليتهاي مربوط به خود، مبادرت به انتشار سهام ميكنند. اين روش افزايش سرمايه، فقط براي بنگاههايي كه به صورت شركت سهامي تشكيل شدهاند امكانپذير است و بنگاههاي شخصي و شراكتي فاقد چنين امكاني هستند. شركت سهامي وجوه حاصل از فروش سهام جديد را ميتواند به چندين شكل هزينه كند. بسته به نوع شركت و موضوع فعاليت آن،اين امر ميتواند در راه گسترش تحقيقات و توسعهء عمليات شركت صورت گيرد; اختصاص به خريد تجهيزات تازه شود; تسهيلات تازه و يا بهبود تسهيلات پيشين را تامين كند يا به استخدام نيروي كار جديد اختصاص يابد.
روش ديگر افزايش سرمايه عبارت است از سرمايهگذاري اعتباري كه از طريق فروش اوراق قرضه انجام ميشود كه نوعي وام با تحمل بهرهء معين است. با انتشار اوراق قرضه، شركت متعهد ميشود سود معيني را در دورههاي تعيين شده به وامگذار - دارندهء اوراق قرضه- بپردازد و در سررسيد، كل مبلغ آن را بازپرداخت كند. اين اوراق، گواهي وام هستند در حاليكه سهام گواهي مالكيت در شركت محسوب ميشوند. سهام و اوراق قرضه كلا به عنوان اوراق بهادار معرفي ميشوند. (در حال حاضر در ايران، شركتهاي سهامي بخش خصوصي مجاز به انتشار اوراق قرضه نيستند و اين حق صرفا در اختيار دولت به منظور جذب نقدينگي جامعه و به كارگيري آن در طرحهاي ملي و در مواردي حتي به هدف به كارگيري اين وجوه براي تامين كسر بودجهء دولت كاربرد دارد.)
هنگامي كه يك شركت در اولين گام مبادرت به انتشار سهام به صورت عمومي ميكند، از همكاري يك بانك سرمايهگذاري جهت راهاندازي بازار اوليهء سهام (IPO) استفاده ميكند. بانك سرمايهگذاري، سهام منتشره از سوي شركت را در قيمت توافق شده يكجا خريداري ميكند; آن گاه اين سهام را به مشتريان بانك و يا اشخاص ديگر عرضه ميكند. شركتهايي كه داراي بازار اوليه ميشوند معمولا شركتهاي تازهاي هستند كه به مبلغ قابل توجهي از سرمايه نيازمندند. يك شركت سهامي ميتواند فقط يك بازار اوليه داشته باشد، هنگامي كه براي اولين بار مبادرت به عرضهء عمومي سهام ميكند. پس از آن شركت به عنوان شركت سهامي عام شناخته ميشود. يك شركت سهامي عام كه نياز به افزايش سرمايه براي توسعهء بيشتر كسب و كار خود دارد ممكن است انتشار سهام بيشتري را در آينده درخواست كند. اين كار به عنوان افزايش سهام در آينده يا افزايش سهام در جريان ناميده ميشود.برخي شركتها ممكن است، شكل عمومي يعني شركت سهامي عام را انتخاب نكنند. در اين حالت، شركت به عنوان شركت خصوصي - شركت سهامي خاص - محدود ميشود. اين امر زماني از سوي موسسان شركت برگزيده ميشود كه آنان نخواهند ديگران را در سود خود شريك كنند يا مايل نباشند كنترل شركت در اختيار شركا قرار گيرد.
غالب اطلاعاتي كه روزانه توسط رسانههاي خبري در بارهء خريد و فروش سهام گزارش ميشود، دربارهء سهامي است كه قبلا منتشر شده است. خريد و فروش روزانهء سهام به ندرت به بازار اوليهء سهام مربوط ميشود. اكثريت سهام معامله شده به عنوان معاملات دست دوم سهام (IPS) محسوب ميشود. از اين رو شركتهايي كه در ابتدا اين سهام را انتشار دادهاند در اين عمليات مستقيما نقشي ندارند.
ارزش سرمايهاي شركت CAPITALIZED VALUE مربوط به ارزش بازار سهام شركت ميشوند كه قبلا منتشر شدهاند و هم اكنون در دست دارندگان اين سهام قرار دارند بنابراين از سوي آنان قابل خريد و فروش هستند. ارزش سرمايهاي شركت ممكن است بيشتر و يا كمتر از ارزش دفتري - يا اسمي - BOOK VALUE شركت باشد. ارزش دفتري - يا اسمي- عبارت است از ارزش داراييهاي شركت كه در صورتهاي مالي زير عنوان حقوق صاحبان سهام منعكس و از دفاتر رسمي شركت استخراج ميشوند. ارزش سرمايهاي شركت همچنين ممكن است بيشتر يا كمتر از ارزش جايگزيني Replacement Value شركت باشد; يعني ارزشي كه در حال حاضر اگر شركت تصميم به جايگزيني داراييهاي خود بگيرد، خرج برميدارد. شركتها برخي اوقات به تجزيه سهام split ميپردازند. به اين ترتيب كه سهام در جريان outstanding share را با سهام جديد به ارزش اسمي تازهاي معادل نيم، يك سوم و يا يك چهارم قيمت اسمي پيشين تعويض كند. دراين حالت هر سهم پيشين به دو، سه يا چهار سهم جديد تقسيم ميشود.
هنگامي كه يك شركت سهام خود را به اين ترتيب افزايش ميدهد، وجه تازهاي به دست نميآورد. تجزيهء سهام معمولا هنگامي كه مديريت شركت قيمت هر سهم شركت را خيلي بالا ميپندارد، انجام ميگيرد. به وسيلهء تجزيهء سهام و كاهش قيمت آن به چند بار كمتر، خريد سهام تازه توسط سرمايهگذاران بيشتري انجام ميگيرد و اين امكان را در اختيار شركت قرار ميدهد كه جهت افزايش سرمايهء شركت در آينده از طريق انتشار سهام در جريان جديد، خريداران بيشتري را جذب كند.
● مردم چگونه سهم ميخرند؟
نفع اقتصادي، انگيزهء ابتدايي را براي خريد سهام ايجاد ميكند. نفع يا بازده هر سهم شامل دو بخش است: سود سهامكه پرداختهاي دورهاي ناشي از فعاليت سودآور شركت طي يك دورهء مالي مشخص است را در برميگيرد; و افزايش بهاي بازار سهم كه ناشي از وجود تقاضا براي خريد آن در بازار سهام - بورس اوراق بهادار - است. در بازار سرمايه، يك سرمايهگذار در واقع فقط با دو گزينه جهت بهرهبرداري از سرمايهگذاري خود در يك شركت روبهرو ميشود. خريد سهم يا اوراق قرضه اوراق قرضه همانند يك مطالبهء مالي در مقابل شركت است و از لحاظ ريسك مالي بر تمامي انواع سهام اولويت دارد. از اينرواوراق قرضه به نسبت سهام، سرمايهگذاري مطمئنتري است; بهويژه در وضعيت ضدتورمي يعني دورهاي كه بهاي كالاها و خدمات همچنين بهاي انواع داراييها و از جمله سهام به طور عموميسقوط ميكنند. در حاليكه سهام معمولا در وضعيت تورمي يعني دورهاي كه بهاي كالاها و خدمات به طور عمومي افزايش مييابند، برتري دارد; زيرا سهام شاخص داراييهايي است كه احتمالا در شرايط افزايش عمومي قيمتها با نرخ بيشتري نسبت به بهاي ساير كالاها و خدمات رشد ميكند. در اين حالت چون قيمت اسمي اوراق قرضه - يعني بهايي كه شركت انتشاردهندهء اين اوراق در سررسيد آن متعهد به پرداخت است - ثابت است، نميتواند آنگونه كه سهام شركتها در اين اوضاع و احوال افزايش قيمت پيدا ميكند، سودي را از اين زاويه به صاحبان خود برساند.
● واسطهگري مالي
سرمايهگذاران ميتوانند به دو طريق متفاوت سهام داشته باشند. راه اول مالكيت مستقيم است كه سرمايهگذاران سهام شركت معيني را به سبد سهام (PORTFOLIO ) شخصي خود ميافزايند. به اين ترتيب حساب موجودي خود از سهام (ACCOUNT ) را افزايش دادهاند. نوع دوم، مالكيت مستقيم و از طريق مشاركت در يك شركت موسوم به واسطهگري مالي است. شركت واسطهگري مالي - نهاد سرمايهگذاري - از طريق مديريت سرمايهگذاري شركت كه وجوه سهامدار خود را در انواع مختلف سهام شركتهاي ديگر سرمايهگذاري ميكند تصور ميشود كه روش مطمئنتر از سرمايهگذاري در يك شركت معين است يعني واجد ريسك كمتري است. متنوعسازي سهام و ايجاد سبد سهام، وسيلهاي است كه سهامدار با احتمال خطر كمتري در سرمايهگذاري خود مواجه ميشود، زيرا ريسك (عدم اطمينان) در تعداد زيادي بنگاه اقتصادي و نه در تعداد كمي از آنها پخش ميشود. در اين حالت سرمايهگذاران، سهام شركت واسطهگري مالي را به حساب شخصي خود ميافزايند; در حالي كه شركت واسطه، خود مستقيما مالك سهام شركتهاي ديگر است.
● دلالها و كارگزاران
سرمايهگذاران معمولا جهت خريد و فروش اوراق بهادار از خدمات دلالها و كارگزاران استفاده ميكنند. برخي از اين كارگزاران به عنوان كارگزار تمام وقت محسوب ميشوند. كارگزاران تمام وقت، انواع گستردهاي از خدمات شامل شرايط مشاورهء سرمايه گذاري را براي سرمايهگذاران فراهم ميكنند. برخي ديگر، كارگزاران درصدي محسوب ميشوند. كارگزاران درصدي تنها به ارايهء خدمات در زمينهء خريد و فروش سهام به سفارش سرمايهگذاران ميپردازند. در مورد واسطهگريهاي مالي، سرمايهگذاران ميتوانند به طور مستقيم به آنان رجوع كنند. از اين قرار براي معامله با اين گروه، سرمايهگذاران نيازي به خدمات كارگزاران و دلالها ندارند. در هر دوي اين موارد، سرمايهگذار جهت تصميم گيري درباره اينكه با كدام يك از واسطهگريهاي مالي به معامله سهام بپردازد، بهتر است كه از مشاوره با مشاوران مالي متخصص در بازار سهام، استقبال كند.
با مفهوم P/E آشنا شويم
● مقدمه
P/E يا نسبت قيمت به سود يكي از افزارهاي قديمي و عموما" پر استفاده به منظور ارزش گذاري سهام است. هر چند محاسبه ي P/E بسيار ساده است اما تفسير آن عملا" دشوار مي نمايد . در شرايط معيني اين نسبت بسيار گويا و در زمان ها ي ديگر كاملا" بي معنا جلوه مي كند . از اين رو ، غالبا" سرمايه گذاران اين اصطلاح را نادرست به كار مي گيرند و درتصميماتشان بيش از حد لازم به آن وزن مي دهند .
در بخش هاي بعدي اين مقاله ابتدا به تشريح و تبيين P/E مي پردازيم، سپس چگونگي استفاده از اين نسبت را در تجزيه و تحليل سهام بازگو مي كنيم ، و سرانجام به شرايطي مي پردازيم كه نبايد از اين نسبت استفاده شود .
● P/E چيست ؟
P/E كوتاه شده ي نسبت price(P ياقيمت سهم) به Earning Per Share( EPS يا سود هرسهم) است . همان گونه كه از نام آن پيدا است ، براي محاسبه ي P/E آخرين قيمت روز سهام يك شركت به سود هر سهم (EPS) آن تقسيم مي شود :
قيمت سهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = P/E
سود هر سهم
غالبا" P/E در تاريخ هايي محاسبه مي شود كه شركت ها اطلاعات EPS (معمولاٌ سه ماهانه) را افشاء مي كنند. اين P/E را كه بر مبناي آخرين EPS محاسبه مي شود بعضا" P/E دنباله دار نيز مي گويند . اما گاهي از EPSبرآوردي براي محاسبه P/E استفاده مي شود،اينEPS معمولاٌ معرف سود برآوردي سال آينده است. در اين صورت به P/E محاسبه شده P/E برآوردي يا پيشتاز گفته مي شود. محاسبه ي P/E گاهي روش سومي هم دارد كه مبتني بر ميانگين دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقيمانده ي سال است . تفاوت عمده اي بين اين سه نوع وجود ندارد اما بايدبدانيد كه از محاسبات داده هاي تاريخي واقعي در مقايسه با برآوردهاي تحليل گران مالي استفاده كنيد .
مشكل بزرگ محاسبه ي P/E مربوط به شركت هايي است كه سود آور نيستند و از اين رو EPS منفي دارند . در خصوص چگونگي رفتار با اين پديده ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد . برخي قائل به وجود P/E منفي هستند ، گروهي در اين حالت P/E را صفر مي دانند و بسياري ديگر هم معتقدند كه ديگر P/E محلي از اعراب ندارد .
به لحاظ تاريخي دربورس اوراق بهادار تهران عموماٌ ميانگينP/E در دامنه ي۲/۳ تا ۲/۱۳تجربه شده است. نوسان P/E در اين دامنه عمدتا" بستگي به شرايط اقتصادي هر زمان دارد . درحال حاضر ميانگين P/E كل شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران حدود۲/۸ مي باشد. همچنينP/E بين شركت ها و صنايع مي تواند كاملا" متفاوت باشد .
● كاربرد P/E
به لحاظ نظري ، P/E يك سهم به ما مي گويد كه سرمايه گذاران چند ريال حاضرند به ازاي هر ريال سود يك شركت پرداخت نمايند. به همين جهت به آن ضريب سهام نيز مي گويند . به عبارت ديگر اگر P/E يك سهم ۲۰ باشد بدين معني است كه سرمايه گذلران حاضرند ۲۰ ريال براي هر ريال از سود اين سهم( كه شركت توليدمي كند) بپردازند .
الف) رشد سود
آنچه در بحث بالا به آن پرداختيم رشد شركت ها است . قيمت سهام بازتاب انتظارات سرمايه گذاران از ارزش و رشد آينده ي شركت است . اما توجه كنيد كه اندازه ي سود (EPS ) معمولا" مبتني بر سود هاي (EPSهاي) گذشته است .
اگر شركتي انتظار رشد دارد بنابراين انتظار داريم كه سودش نيز رشد نمايد . در نتيجه تفسيري بهتر از P/E آن است كه خوش بيني بازار از آينده ي رشد يك شركت را باز تاب مي دهد .
اگر P/E شركتي بالاتر از ميانگين بازار يا صنعت باشد بدين معني است كه بازار در ماه ها يا سال هاي آينده انتظارات بزرگي از سهم اين شركت دارد . شركتي با P/E بالا بايد سود هاي فزاينده ايجاد كند، در غير اين صورت قيمت سهمش سقوط خواهد كرد .
مثالي از شركت ايران خودرو گوياي اين بحث است .
ب) ارزاني يا گراني
P/E در مقايسه با قيمت بازار شاخص بهتري براي ارزش گذاري سهم است . مثلا" به شرط پايداري ساير متغيرها ، سهمي با قيمت ۲۰۰ ريال و P/E برابر ۱۰ بسيار گران تر از سهمي با قيمت۲۰۰۰۰وP/E برابر۱۰ است . توجه كنيد كه محدوديت هايي در اين مثال وجود دارد . شما نمي توانيد P/E هاي دو شركت كاملا" متفاوت را براي ارزش گذاري بهتر آنها مقايسه كنيد. به عبارت ديگر تعيين بالا يا پايين بودن P/E بدون توجه به دو عامل اصلي بسيار دشوار است : ۱) نرخ رشد شركت و ۲) صنعت.
۱) نرخ رشد شركت
آيااندازه ي رشد گذشته ي شركت ها مي تواند معرف نرخ هاي انتظاري از رشد آينده باشد ؟ هر چند پاسخ اين پرسش نمي تواند صريح باشد اما در عمل سرمايه گذاران براي پيش بيني سود (EPS ) و محاسبه ي P/E از نرخ هاي رشد گذشته استفاده مي كنند .
۲) صنعت
مقايسه ي شركت ها تنها در صورتي فايده منداست كه به يك صنعت تعلق داشته باشند ، مثلا" شركت هاي صنعت ... عمدتا" داراي ضرايب P/E پايين هستند چون به رغم ثبات صنعت رشد پاييني دارند . از طرف ديگر شركت هاي صنعت .... به دليل انتظار رشداز P/E هاي بالايي برخوردارند .
● دام هاي كاربرد P/E
تا بدين جا آموختيم كه در شرايط معيني P/E مي تواند ما را در تعيين بالا يا پايين بودن ارزش يك شركت كمك كند . همچنين پي برديم كه P/E تنها در شرايط معيني معتبر است .اما علاوه براين دام هاي ديگري نيز در تحليل P/E وجود دارد كه در ادامه درباره ي برخي از آنها بحث مي شود .
● حسابداري
سود يك اندازه ي حسابداري است كه در محاسبه اش از اقلام غير نقدي نيز استفاده مي شود . معيارهاي اندازه گيري سود بر طبق اصول حسابداري همگاني (GAAP ) مقرر مي شوند . اين اصول در گذر زمان تغيير مي كند و در هر كشوري نيز متفاوت از ديگر كشورها است . از اين رو محاسبه ي سود ( EPS) بسته به چگونگي دفتر داري و حسابداري مي تواند به صورت هاي متفاوت ارائه شود . در نتيجه مقايسه ي سودها (EPS ها ) با يك ديگر گاهي به مقايسه ي سيب و پرتقال مي ماند .
● تورم
در شرايطي كه اقتصاد كشور تورم بالا يي را تجربه مي كند طبعاٌ كالاها و هزينه هاي استهلاك به دليل بالا رفتن هزينه هاي جايگزيني كالاها و تجهيزات در مقايسه با سطح عمومي قيمت ها كم نمايي مي شود . بنابراين در زمان هاي تورمي P/E ها عموما" پايين تر مي آيند زيرا بازار سودها را كه به صورت ساختگي به بالا گرايش دارد تخريب شده مي بيند . بررسي P/E همانند تمامي نسبت ها ، در گذر زمان براي پي بردن به روند آن ارزشمند است . تورم اين بررسي را دشوارمي كند زيرا اطلاعات گذشته در امروز از فايده مندي كم تري برخوردارند .
● تفسيري ديگر
P/E پايين لزوما" بدين معني نيست كه ارزش يك شركت كم نمايي شده است . بلكه به معناي آن است كه بازار معتقد است شركت در آينده ي نزديك با مشكل روبرو خواهد شد . سهمي كه قيمتش پايين مي آيد معمولا" دليلي دارد .
عمده ترين دليلش اين است كه سود شركت كم تر از سود انتظاري اش خواهد بود . اين مساله P/E دنباله دار بازتابي ندارد مگر آن كه سود در عمل نيز محقق گردد .
● تنها به اتكاي P/E سهام نخريد
يكي از پر بسامد ترين اشتباهاتي كه سرمايه گذاران غير حرفه اي مرتكب مي شوند خريد سهام صرفا" به اتكاي P/E بالا يا پايين است . توجه كنيد كه ارزش يابي سهام تنها با تكيه بر شاخص هاي ساده اي مانند P/E ساده انگارانه و نادرست است . P/E بالا ممكن است به معني بيش نمايي ارزش سهم باشد و هيچ تضميني وجود ندارد كه بعدا" به سرعت پايين نيايد . ضمنا" توجه كنيد كه حتي اگر ارزش سهمي كم نمايي شده باشد ممكن است ماه ها يا حتي سال ها طول بكشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نمايد .
درهر صورت تجزيه و تحليل سهام امري بسيار پيچيده تر از دانستن چند نسبت ساده است . به عبارت ديگر هر چند كليدي براي معماي ارزش گذاري سهام است اما تمام آن نيست . از اين رو توصيه مي شود كه سرمايه گذاران براي خريد سهام با خبرگان سرمايه گذاري رايزني نمايند . پاسارگاد نيك آماده است تا سرمايه گذاران علاقمند را با قواعد سرمايه گذاري آشنا سازد .
●● نتيجه گيري
P/E همه چيز يا به عبارتي حرف آخر را درباره ي ارزش سهم نمي گويد اما براي مقايسه ي شركت هاي يك صنعت ، كل بازار يا روند تاريخي P/E يك شركت فايده مند است .
به ياد بسپاريد كه :
الف ) P/E يك نسبت است و از تقسيم P (PRICE يا قيمت روز سهم ) به E (EPS يا سود هر سهم ) به دست مي آيد .
ب) سه نوع EPS به نام هاي EPS دنباله دار ، آينده و ميانگين وجود دارد .
ج) به لحاظ تاريخي ، ميانگين P/E ها در بازه ي ۲/۳ – ۲/۱۳ قرارمي گيرد .
د) به لحاظ نظري ، P/E يك سهم به ما مي گويد كه سرمايه گذاران حاضرند چند ريال به ازاي هر ريال سود بپردازند .
ه) تفسير بهتري از P/E اين است كه آن بازتاب خوشبيني بازار از آينده ي رشد يك شركت است .
و) P/E در مقايسه با قيمت بازار شاخص بهتري براي ارزش گذاري يك سهم است .
ز) بدون در نظر گرفتن نرخ هاي رشد صنعت ، صحبت از بالا يا پايين بودن P/E يك شركت بي معناست .
ح) تغيير در اصول حسابداري شامل وجود چندين روش مجاز براي سود (EPS ) تجزيه و تحليل P/E را دشوار مي كند .
ط) P/E ها عموما" در زمان تورم حاد پايين تر مي آيند .
ي) تفاسير بسياري پيرامون دليل پايين بودن P/E يك شركت وجود دارد .
ه) تنها به اتكاي ضريب P/E اقدام به خريد و فروش سهام نكنيد .
با چه سرمايهاي بايد وارد بورس اوراق بهادار شويم؟
بر اساس اين گزارش آگاهي از اينكه چه مبلغي بايد در بازار سهام سرمايه گذاري كنيد، به شكل باور نكردني در تعيين مسير مالي و سرمايه گذاري شما مهم است، همه ما بر اساس ويژگي شخصي، ثروت خالص، و ريسك پذيري متفاوت هستيم.
يك پيشنهاد ساده اين است كه "50 درصد ثروت خالص خود را در بازار سهام سرمايه گذاري كنيد ". اين پيشنهاد براي كسي كه قصد آغاز فعاليت در اين مسير را دارد بسيار مبهم و نامعين است.
اين نوشتار سعي مي كند به شما نشان دهد كه زماني كه مي خواهيد تصميم بگيريد چقدر پول در بازار اوراق بهادار سرمايه گذاري كنيد، چه عواملي مهم است . سرانجام فقط شما تصميم خواهيد گرفت كه چه ميزان سرمايه را به بازار سهام بياوريد، با اين حال اينها عوامل مهمي هستند كه شما بدان نياز داريد.
*سن شما:
جوانترها پشتكار بيشتري دارند و مي توانند بيشتر در بازار حضور داشته باشند چون كه وقت بيشتر براي بدست آوردن پولي كه شايد در بازار از دست داده اند، را دارند. سرمايه گذاران و كساني كه نزديك به سن بازنشستگي هستند اين نعمت را ندارند و مجبورند به سرمايه گذاري محتاطانه روي آورند، زيرا اشخاص بازنشسته در وضعيت استاندارد زندگي خودشان معمولاً به سود پول سرمايهگذاري شده خود متكي هستند. آنها احتياج دارند كه كمتر سرمايه گذاري كنند تا خطرشان هم كاهش پيدا كند.
- مي خواهيد چقدر فعال باشيد؟
به طور كلي، پذيرش ريسك بيشتر، انتظار از نفع و زيان را بالا مي برد، به عبارت ديگر با سرمايه گذاري بيشتر ريسك بيشتري مي پذيريد.(حتي اگر در سهام كم خطر سرمايه گذاري كنيد)، بنابراين از خودتان درباره اهداف فعلي و بلندمدت بپرسيد و تعيين كنيد كه به چه ميزان مي توانيد در يك دوره زماني فعال باشيد.
- در بورس به خود چه نمره اي مي دهيد؟
من فقط 25درصد دارايي خالص خود را در بورس سرمايه گذاري مي كنم. با وجود اين فكر مي كنم براي سالهاي باقيمانده، بايد ريسك بيشتري را بپذيرم،زيرا دانش، مهارت و تجربه بيشتري كسب خواهم كرد. شما هم ببينيد كه در حال حاضر به خود چه نمره اي در سرمايه گذاري مي دهيد.
- پولي كه براي معيشت به آن نياز داريد را سرمايه گذاري نكنيد.
پولي كه به سادگي نمي توانيد به دست آوريد را سرمايه گذاري نكنيد، پولي را كه در بازار سهام، سرمايه گذاري مي كنيد هرگز، هرگز، هرگز از پولي نباشد كه نمي توانيد از عهده از دست دادن آن برآييد. صرفنظر از اينكه چه مقدار سرمايه گذاري شده ، اگر پولي كه به آن در زندگي خود نياز داريد، سرمايه گذاري كنيد، خطر و فشار زيادي را به خودتان تحميل كرده ايد.
- فقط به اندازه اي سرمايه گذاري كنيد كه به راحتي تحمل از دست دادن آنرا داشته باشيد:
تا زماني كه همه ما اميدواريم در سرمايه گذاري خود موفق مي شويم، فرض اينكه كه احتمالاً نمي توانيم هر مبلغي را كه سرمايه گذاري كرده ايم از دست بدهيم، غيرواقعي است. پس زماني كه از خود مي پرسيد "چقدر بايد سرمايه گذاري كنم؟ " به ياد داشته باشيد كه احتياج به درك اين واقعيت داريد كه در چه آستانه اي اگر همه پولي را كه سرمايه گذاري كرده ايد از دست رود، راحت هستيد. نه فقط اين مطلب به شما در تعيين سطح خطري كه مي پذيريد كمك خواهد كرد، بلكه شما را درباره سرمايه گذاريتان حساس نخواهد كرد. با تمام اين مفروضات كه بدان اشاره شد، شما بايد يك برآورد دقيق از اين كه چه مقدار پول بايد سرمايه گذاري شود، داشته باشيد.
- افسانه هاي متداول درباره بازار سرمايه:
من به عنوان سرمايه گذاري كه در بازار سرمايه فعاليت مي كند، تعداد زيادي باورهاي كاملاً غلط و غيرواقعي راجع به بازار سرمايه شنيده ام.گاهي اوقات باورهاي مضر و عقايد نادرست موجب دادن نظرهاي غلط و مخرب در قبال سبد سرمايه گذاري شما مي شود. در ادامه به چند نمونه از اين افسانه ها در بازار آمريكا اشاره مي شود.
1- فروش استقرضي سهام (Short Selling) يك فعاليت ضد آمريكايي است
عقيده آن است كه زمانيكه شما اقدام به فروش استقراضي مي كنيد، در واقع اعتقاد داريد كه در آينده شركت عملكرد ضعيف تري خواهد داشت و شما منفعت كسب مي كنيد. با اين كار شما اقتصاد را به سمت شكست و سقوط پيش مي بريد در حاليكه واقعيت آن است كه فروش استقراضي سهام هيچ تفاوتي با خريد سهام زماني كه وقت مناسبي براي خريد است، ندارد. واقعيت اين است كه شركت هايي كه نقطه درخشاني در اقتصاد ما ندارند و در تقديرشان شكست نوشته شده است، آيا فروش استقراضي يا خريد سهام به عمليات شركت مي تواند كمك كند؟
2- كسب پول توسط گروهي، به معني آن است كه گروه ديگر پول خود را از دست داده اند.
اين عقيده وجود دارد كه بازار سرمايه بازاري با مجموع صفر (zero-sun) است و يا به عبارت ديگر برد يكي، باخت ديگري را به همراه دارد. در حقيقت طرفداران اين عقيده باور دارند كه پول هرگز در بورس اوراق بهادار زياد نمي شود، بلكه به سادگي از يك سرمايه گذار نادان به يك سرمايه گذار زرنگ منتقل مي شود در حاليكه اين يك عقيده و باور نيرنگ آميز بازار سرمايه است كه در بعضي مواقع مي تواند درست باشد؛ اما به طور كلي بازار سرمايه، بازاري با بازي مجموع صفر نيست. چيزي كه اجازه مي دهد بازار سرمايه بر خلاف اين عقيده حركت كند اين است كه تا زماني كه بازار روند صعودي دارد، همه سرمايه گذاراني كه سرمايه گذاري بلندمدت دارند سود مي برند، بنابراين حتي اگر سرمايه گذاري در سال جاري زيان كند، ممكن است با خريد سهام ديگر سود كند و در مجموع مي توان گفت كه در بلندمدت همه سرمايه گذاران سود خواهند كرد؛ البته اگر بازار روند صعودي داشته باشد. فقط در يك مرحله كوتاه مدت و گذرا مي توان فرض كرد كه بازار سرمايه مانند بازي zero-sun است، جايي كه يك سرمايه گذار سرمايه خود را از دست مي دهد و ديگري بدست مي آورد.
3- خريد و نگهداري بهترين راهبرد است.
عقيده آن است كه بهترين راه براي افزايش ثروت اين است سهامي را كه دوست داريد، پيدا كنيد و تا زماني كه مي توانيد به پاي آنها بنشينيد؛ زيرا شما نمي توانيد از بازار سرمايه پيشي بگيريد و فقط مي توانيد براي مدت طولاني منتظر آن بمانيد.
متاسفانه اين اصل به عنوان يك اصل درست و از سالها قبل استفاده مي شود، اما حقيقت آن است كه استراتژي خريد و نگهداري سهام، نه تنها امروزه و بلكه در دوران عمر بازار سهام يك راهبرد شديداً ضعيف است.
4- شما نمي توانيد از بازار سرمايه پيشي بگيريد.
پيشي گرفتن از عملكرد بازار سرمايه ممكن نيست و كساني كه واقعاً اين شاهكار را انجام داده اند، اقبال آنها تا زمان طولاني دوام نخواهد داشت. براي پيشي گرفتن از بازار سرمايه خود را به زحمت نيندازيد؛ فقط بپذيريد كه نمي توانيد بر ميليونها سرمايه گذار ديگر كه معتقدند بازار سهام غير قابل غلبه است، پيشي بگيريد،اما واقعيت اين است كه بازار سهام مي تواند در دوره هايي نسبت به برخي سرمايه گذاران بازدهي كمتري داشته باشد، سرمايه گذاراني هستند كه اين كار را هر ساله انجام مي دهند و بعضي ها هر ساله از بازار پيشي مي گيرند. از آنجاكه انجام آن آسان نيست، امكان آن بسيار كم است. با چيزي كه گفته شد، بيشتر سرمايه گذاران به سادگي زمان زيادي ندارند تا فعالانه سبد سرمايه گذاري خود را مديريت كنند تا بتوانند نسبت به بازار عملكرد بهتري داشته باشند.
* "داستان اولين سرمايه گذاري من:
يادآوري خاطرات اولين روزي كه من به شركت كارگزاري مراجعه كردم و اولين سهام را خريداري كردم برايم جالب است. راجع به سرمايه گذاري، بازار سرمايه و اقتصاد آن زمان بسيار كم مي دانستم. اما نمي توانستم كم توجه باشم؛ من به سبب علاقه اي كه به بازار سهام داشتم جذب آن شدم و در ابتدا تمام قوانين عقلايي بازار سرمايه را مانند مردي كه در يك درياي بزرگ و در ميان كوسه هاي سفيد گرسنه قرار گرفته، ناديده گرفتم. اين هم داستان رقت انگيز و خنده دار معرفي من در بازار سرمايه.
چگونه شروع شد؟
سرمايه گذاري من زماني شروع شد كه (اواخر سال 2005) با دوستم صحبت مي كرديم و او در طول صحبت هايش اشاره مي كرد كه صاحب تعدادي سهام شركت كوكاكولاست. همواره فكر مي كردم كه كار جالبيست، اما راجع به آن زياد فكر نكردم و گفتگوي ما به سوي موضوعات ديگري كشيده شد، اما بعد از زمان كوتاهي شروع به فكر كردن راجع به بازار سرمايه كردم و بازي ويدئويي كه سابقاً با آن بازي مي كردم و راجع به اقتصاد نيز بود را به ياد آوردم، البته زماني كه آن بازي را انجام مي دادم، به طور باور نكردني سعي مي كردم كه بيشترين طلا را داشته باشم پس به سرعت پيچ و خم آن بازي اقتصادي را فرا گرفتم. همواره به اين مساله فكر مي كردم كه اگر من در بازار سرمايه واقعي اين علاقه شديد را به كار گيريم، شگفت انگيز خواهيد بود.
به سايت شركت كارگزاري رفتم و روي يك سهم سرمايه گذاري كردم. به ياد مي آورم كه فكر مي كردم كه چقدر همه چيز سخت بود. به قسمت هاي مختلف سايت مي رفتم و چيزهايي نظير اين كه "دستور بازار چيست؟ "، "چه سهمي را بايد بخرم؟ "، "حجم چيست؟ " را از خودم مي پرسيدم . بالاخره اولين سهم را خريداري كردم.
اولين سهام من
من براي اولين سرمايه گذاري، كارخانه napster را انتخاب كردم. نمي توانم به ياد بياورم كه چرا napster را انتخاب كردم. من هرگز از سرويس پرداخت آنها استفاده نكردم، و هرگز فكر نكردم كه چقدر ارزشمند است. با اين وجود احساسم مانند يك مالك مغرور بود و همواره با دوستانم شوخي مي كردم كه من مالك 000017درصد از شركت napster هستم؟ البته مالك آن درصد كوچك هم نبودم، براي اينكه من محاسبات خود را بر اساس حجم روزانه به جاي ارزش بازاري آن انجام مي دادم ( تفاوتها را نمي دانستم).
من حدود 800 دلار از آن سهام را خريده بودم، و هيجان زده مي شدم زماني كه ديدم قيمت سهم كمي افزايش يافت. من مفهوم درصدها را نمي دانستم و فقط به تغييرات ناگهاني قيمت علاقه مند بودم. سرانجام با فروش سهام به 6 دلار سود دست يافتم.
نمي توانم باور كنم كه چقدر ساده لوح بودم و چطور با تفكرات مضحك قصد سرمايه گذاري در سهام شركتها داشتم. مي نشستم و فكر مي كردم كه شركت پربازده بعدي كدام است؟ پس از آن در سهامي مانند شركتnike سرمايه گذاري كردم! البته نه با دلايل واقعي و قابل بحث. البته اين را هم نمي توانم بگويم كه پشيمانم؛ چونكه اين عمل باعث شد كه من حركت در مسير سرمايه گذاري موفق را آغاز كنم.اگر شما سرمايه گذار نبوده ايد و در فكر كسب سود از بازار سرمايه هستيد، مي توانيد درس هايي از اين داستان سرمايه گذاري من در بازار سرمايه بگيرد .
اگر مي خواهيد وارد سرمايه گذاري ، تجارت يا بازار سرمايه شويد فقط به يادداشته باشيد كه نظرات، روشها و اصطلاحاتي وجود دارند كه نيازمند يادگيري آنها هستيد. مثلا در ابتدا من مفهوم انواع سفارشات، حجم سهام، ارزش بازار و غيره را نمي فهميدم.
پس از درك اصلاحات مختلف، تا زمانيكه طرح و راهبرد مشخصي نداشتيد، سرمايه گذاري نكنيد. اگر من مي خواستم دوباره سرمايه گذاري كنم، قبل از شروع، تمام كتاب هايي كه راجع به بازار سهام است، را مي خواندم. تنها بخش خوب تمام اينها اين است كه من با پول بسيار كم كه مي توانستم از عهده از دست دادن آن برآيم، سرمايه گذاري كردم. پس اگر تمام سرمايه ام را از دست مي دادم، وضعيتم نامشخص بود در حالي كه در شرايط كنوني با شكست و از دست دادن پول اندك، درس زيادي گرفتم.
شما چگونه آغاز كرديد؟
شما سرمايه گذاري يا تجارت را چگونه در بازار سرمايه آغاز كرديد و چه درسهايي از آن گرفتيد. هر چند اين متن ترجمه اي از تجربه هاي يك سرمايه گذار در بازار ايالات متحده آمريكا است؛ ولي من دوست دارم بدانم كه تك تك شما چگونه آغاز كرديد؟ چه اشتباهاتي داشتيد؟ خجالت نكشيد و داستان سرمايه گذاريتان را برايمان بنويسيد. داستان شما مي تواند راهنماي بسياري از سرمايه گذاراني باشد كه مي خواهند وارد بازار سهام شوند.
پس بياييد به آن ها كمك كنيد.
انواع سهام
تعريف انواع سهام
2-11-1 سهام ارزشي : سهامي هستند كه بنا به دلايلي ، به غير از امكان رشد عايدات بالقوه ، پائين تر ازارزش ذاتي قيمت گذاري شده اند. سهام ارزشي معمولاً از طرف تحليلگران به عنوان سهام بانسبت هاي پائين يا نسبت هاي پائين شناخته مي شوند.
2-11-2 سهام رشدي : معمولاً سهام شركت هايي است كه داراي رشد بالايي در سود و فروش مي باشند. در نتيجه عملكرد شركت، سهام آنها داراي نسبت بالايي از و است . در برخي دوره ها سهام ارزشي از سهام رشدي بهتر و در برخي ديگر سهام رشدي بهتر از سهام ارزشي عمل مي كنند.
2-11-3 سهام چرخه اي : سهام چرخه اي داراي تغييرات بزرگ تري در نرخ بازدهي نسبت به تغييرات در نرخ هاي كلي بازار است . طبق CAPM سهام چرخه اي داراي ضريب حساسيت بزرگتري هستند. سهام چرخه اي عبارت از سهام هر شركتي است كه بازدهي آن در مقايسه با بازدهي كل بازار از نوسانات بيشتري برخوردار است ، به عبارت ديگر سهام با ضريب حساسيت بالا داراي همبستگي بيشتري با كل بازار بوده و به همين خاطر نوسان پذيري بيشتري دارند.
2-11-4 سهام پرمخاطره : سهام پرمخاطره از احتمال بالايي براي دستيابي به نرخ هاي بازدهي پائين يا منفي و احتمال پائين براي دستيابي به نرخ هاي بازدهي عادي يا بالايي برخوردار هستند. سهام پرمخاطره عبارت از سهامي است كه بالا قيمت گذاري شده و احتمال زيادي وجود دارد كه در دوره هاي آينده وقتي كه بازار قيمت آن را به قيمت واقعي تعديل دهد، اين سهام نرخ بازدهي پائين و همچنين منفي را در پيش رو داشته باشد .
2-11-5 سهام تدافعي : دو نكته ظريف در سهام تدافعي وجود دارد :
نخست اينكه انتظار نمي رود نرخ بازدهي سهام تدافعي در دوره سقوط كلي بازار كاهش يابد يا بيشتر از نرخ كلي بازار كاهش پيدا كند.
ضمناً CAPM دلالت بر اين داشت كه ريسك مربوط به يك دارايي عبارت است از واريانس بازدهي آن با سبد اوراق بهادار بازار كه به آن ريسك سيستماتيك مي گفتيم . يك سهم با ريسك سيستماتيك پائين يا منفي (با ضريب حساسيت مثبت يا منفي كوچك) را يك سهم تدافعي مي ناميم زيرا بازدهي آن در شرايط نامطلوب بازار سهام به طور معنيداري آسيب نمي بيند. (بيدگلي ، هيبتي ، رودپشتي ، 1386).
الزامات قانوني و فرآيند اجرائي افزايش سرمايه
●تعريف شركتهاي سهامي
شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. (ماده ۱ قانون تجارت)
شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد. (ماده ۲ )
●شركت سهامي خاص
شركتهائي كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصراً توسط موسسين تامين گرديده است اينگونه شركتها شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.
●سرمايه شركتهاي سهامي
در موقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد. در صورتيكه سرمايه شركت بعد از تاسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي تواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحيت دار درخواست كند. هر گاه قبل از صدور راي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود. (ماده ۵)
●انواع مجامع عمومي
الف) مجمع عمومي موسس
مجمع عمومي موسس جهت رسيدگي به گزارش اولين موسسان شركت در حال تاسيس و تصويب طرح اساسنامه و انتخاب اولين مديران و بازرسان و انجام مراحل ابتدائي تاسيس شركت تشكيل مي گردد. (ماده ۷۴)
ب) مجمع عمومي عادي
مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق العاده است تصميم بگيرد. (ماده ۸۶)
ج) مجمع عمومي فوق العاده
هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. (ماده ۸۳)
●حدنصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده
در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع عمومي براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. (ماده ۸۴ )
●حدنصاب اتخاذ تصميم در مجمع عمومي فوق العاده
تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. (ماده ۸۵)
●ثبت قانوني صورتجلسات مجامع عمومي
در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورتجلسه مجمع بايد جهت ثبت به مرجع ثبت شركتها ارسال گردد. (ماده ۱۰۶)
۱- انتخاب مديران و بازرس و بازرسان
۲- تصويب ترازنامه
۳- كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه
۴- انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.
●نحوه دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده
هر گونه دعوت براي تشكيل مجمع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد بعمل آيد.
تبصره: در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.
فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ۱۰ روز و حداكثر ۴۰ روز خواهد بود. (ماده ۹۸)
●علل و عوامل افزايش سرمايه
افزايش سرمايه در شركتهاي سهامي به دلايل مختلف اقتصادي نظير توسعه عمليات اقتصادي و تجارت، تقويت بنيه مالي و اعتبار شركت – تنزل ارزش پول و غيره صورت مي گيرد. از نظر حقوقي افزايش سرمايه وقتي ممكن است كه سهامداران سرمايه قبلي خود را تماماً تاديه كرده باشند
افزايش سرمايه به يكي از طرق ذيل انجام مي شود:
سرمايه شركت را ميتوان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد. (ماده ۱۵۷)
تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از روشهاي زير امكان پذير است: (ماده ۱۵۸)
۱- پرداخت مبلغ اسمي سهام جديد به نقد:
شركت مي تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت نمايد، شركت مي تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم نمايد يا در ازاء آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد.
برابر مفاد اساسنامه شركت هر سهم داراي ارزش معيني مي باشد كه ارزش اسمي سهم ناميده مي شود چنانچه افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد باشد الزاماً مي بايست قيمت اسمي سهام جديد معادل ارزش اسمي سهام مندرج در اساسنامه باشد ولي چنانچه در اثر فعاليت اقتصادي و رونق بازار و ساير عوامل تغييراتي در ارزش تجاري سهام به وجود آيد، شركت مي تواند هنگام افزايش سرمايه علاوه بر ارزش اسمي سهام، مبلغي را بعنوان
ارزش واقعي يا ارزش تجاري سهم مطالبه نمايد. ولي در هر صورت سهام جديد
با همان ارزش اسمي قبلي ثبت خواهد شد اگر شركت علاوه بر مبلغ اسمي – مبلغي را به عنوان اضافه ارزش سهام از خريداران جديد اخذ نمود مي تواند عوايد حاصله را به اندوخته منتقل سازد يا آنرا نقداً بين سهامداران قبلي تقسيم نمايد يا در ازاي آن سهام جديد به سهامداران قبلي اعطاء نمايد كه به اين نوع سهام جديد سهام جايزه گفته مي شود.
نكته: در شركتهاي سهامي خاص بر خلاف سهامي عام تاديه مبلغ اسمي سهام جديد از طريق غير نقد نيز جايز است (نظير زمين ساختمان، ماشين آلات و ...) و چنانچه تمام يا بخشي از پرداخت قيمت سهام غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد عيناً تحويل شركت شده و طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري تقويم شده باشد. (ماده ۱۶۰)
۲- تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد.
در صورتيكه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خريد سهام توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي سهام جديد باشند انجام مي گيرد. ( ماده ۱۸۵)
در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذيره نويسي، بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركتها صورت كاملي از مطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيره نويس را كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آنرا تائيد كرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده و اظهارنامه هيات مديره مشعر بر اينكه كليه اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركتها تسليم شود. (ماده ۱۸۷)
۳- افزايش سرمايه به وسيله تبديل سود تقسيم نشده و اندوخته ها (به جز اندوخته قانوني) يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت
سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص در هر سال مالي منهاي زيان هاي سالهاي مالي قبل و حسب مورد بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي مالي قبل كه تاكنون تقسيم نشده باشد منهاي پاداش قانوني اعضاي موظف هيات مديره. در چنين شرايطي شركت مستقيماً از منابع مالي خود اقدام به تاديه ارزش افزايش سهام مي نمايد و سهامداران هيچگونه مبلغ جديدي بابت افزايش سرمايه پرداخت نمي نمايند لذا توزيع اوراق تعهد خريد سهام بين سهامداران و انتشار اعلاميه و آگهي مربوط به پذيره نويسي الزامي نخواهد بود.
●بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود
(ماده ۱۸۸)
در موردي كه افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي گيرد كليه افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود و نيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر مي شود بايد هنگام پذيره نويسي بر حسب مورد كلاً پرداخته يا تهاتر شود. (ماده ۱۸۷)
نكته: در زماني كه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش سرمايه داده مي شود
مي بايست توافق كليه سهامداران شركت اخذ گردد زيرا بالا بردن مبلغ اسمي سهام شركت موجبات افزايش تعهدات صاحبان سهام در مقابل اشخاص ثالث را فراهم خواهد ساخت و مبلغ اين نوع افزايش الزاماً بايد نقدي باشد.
(ماده ۱۵۹ )
افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند . (ماده ۱۸۷)●روند اجرايي افزايش سرمايه :
الف) روش اول افزايش سرمايه (افزايش سرمايه توسط مجمع عمومي فوق العاده)
مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هئيت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ تصميم مي كند . (ماده ۱۶۱)
تبصره ۱-
مجمع عمومي فوق العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آنرا تعيين يا اختيار آن را به هئيت مديره واگذار خواهد كرد .
تبصره ۲-
پيشنهاد هئيت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبلي تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل
باشد ، گزارش بازرس يا بازرسان بايد شامل اظهار نظر درباره پيشنهاد هئيت مديره باشد .
در اين روش مجمع عمومي فوق العاده راساً در مورد افزايش سرمايه تصميم گيري مي نمايد ، و در صورتجلسه مجمع عمومي شرايط و نحوه خريد سهام جديد، قيمت اسمي و ارزش افزوده آن و نيز نحوه استفاده سهامداران از حق تقدم پيش بيني مي گردد.
●مراحل اجرائي افزايش سرمايه در اين روش به شرح ذيل است
۱- تهيه گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص لزوم افزايش سرمايه كه بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفي شخص يا اشخاصي كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قيمت اينگونه سهام و عواملي كه در تعيين قيمت در نظر گرفته شده است باشد و گزارش بازرس يا بازرسان بايد حاكي از تائيد عوامل و جهاتي باشد كه در گزارش هيات مديره ذكر شده است (تبصره ماده ۱۶۷)
۲- ارائه گزارش بازرس قانوني مبني بر بررسي و تائيد گزارش هيات مديره
۳- دعوت از مجمع عمومي فوق العاده با تشريفات قانوني از طريق انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد. (چنانچه كليه سهامداران در جلسه مجمع عمومي حضور يابند انتشار آگهي دعوت الزامي نيست)
۴- تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده و تهيه ليستي از سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي فوق العاده با اخذ امضاء نمايندگان قانوني آنها
۵) تهيه ليستي از سهامداران قديم و متقاضيان جديد خريد سهام با ذكر تعداد سهام تخصيص يافته به هر يك از آنها كه به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.
۶) تهيه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه با ذكر موارد ذيل:
الف: پذيرش پيشنهاد هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه
ب: تائيد گزارش بازرس در خصوص پيشنهاد هيات مديره راجع به افزايش سرمايه
ج: تعيين ميزان افزايش سرمايه – قيمت اسمي هر سهم – اضافه ارزش هر سهم،
نحوه تخصيص سهام بين سهامداران قديم و متقاضيان جديد با توجه به مفاد اساسنامه و مهلت پرداخت
د: اعلام وصول و تصويب تقاضاي سهامداران قبلي در خصوص مشاركت در افزايش سرمايه به شرح ليست پيوست
هي: اعلام وصول و تصويب تقاضاي متقاضيان جديد در خصوص عضويت در شركت به شرح ليست پيوست
و: اعطاء اختيار به هيات مديره جهت انتشار آگهي و طي مراحل قانوني تا مرحله ثبت افزايش سرمايه
۷) انتشار آگهي افزايش سرمايه در روزنامه كثيرالانتشار شامل موارد ذيل
(ماده ۱۶۹)
الف: اعلام ميزان سرمايه اوليه و افزايش سرمايه
ب: مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهام
ج: نحوه تخصيص سهام جديد بين سهامداران قبلي و متقاضيان جديد
د: مهلت پذيره نويسي
هي: نحوه ارائه درخواست خريد سهام به دفتر شركت
و: نحوه پرداخت
۸-تكميل فرم اظهار نامه ثبت افزايش سرمايه كه به امضاء كليه اعضاء هيئت مديره رسيده باشد.
۹-دريافت تائيديه از بانك مبني بر واريز تمام مبالغ مربوط به افزايش سرمايه
نكته ۱: مجمع عمومي فوق العاده مي تواند تمام يا بخشي از حق تقدم صاحبان سهام شركت را سلب نمايد مشروط برآنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيات مديره و بازرس اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
نكته ۲: چنانچه مجمع عمومي فوق العاده حق تقدم صاحبان سهام را سلب نكند مكلف است به آنان مهلتي بدهد كه طي آن نسبت به خريد سهام جديد اقدام نمايند. اين مهلت در هر حال نبايد از شصت روز كمتر باشد.
وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تاديه مي شود بايد در حساب سپرده مخصوص نگهداري شود. تامين و توقيف و انتقال وجوه مزبور به حساب هاي ديگر شركت ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت. (ماده ۱۸۴)
ب: روش دوم افزايش سرمايه
مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيات مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند، سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد. (ماده ۱۶۲)
(ماده ۱۶۳)
هيات مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه، حداكثر ظرف مدت يكماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركتها اعلام كند تا پس از ثبت، جهت اطلاع عموم آگهي شود. (ماده ۱۶۲)
نكته: در اين روش مجمع عمومي اختيارات خود را در خصوص اتخاذ تصميم و روند افزايش سرمايه به هيات مديره تفويض مي نمايد.
●مراحل اجرائي اين روش به شرح ذيل است:
۱-تهيه گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص لزوم افزايش سرمايه
۲-تهيه گزارش بازرس يا بازرسان قانوني در خصوص تائيد گزارش هيات مديره راجع به افزايش سرمايه
۳-دعوت از مجمع عمومي فوق العاده طي تشريفات قانوني و انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد.
۴-تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده وانجام اقدامات ذيل:
الف: تهيه ليستي از سهامداران حاضر در جلسه مجمع كه به امضاء نمايندگان قانوني آنها رسيده باشد.
ب: تهيه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص پذيرش گزارش توجيهي هيات مديره و موافقت با كليات طرح افزايش سرمايه
ج: اعطاء اختيار به هيات مديره در خصوص انجام مراحل افزايش سرمايه تا سقف ريالي مشخص با امكان سلب تمام يا بخشي از حق تقدم صاحبان سهامد: تعيين مهلت براي هيات مديره
۵- تهيه صورتجلسه هيات مديره در خصوص تصويب افزايش سرمايه و تعيين ميزان افزايش سرمايه – مبلغ اسمي سهام جديد، اضافه ارزش هر سهم، نحوه استفاده يا سلب تمام يا بخشي از حق تقدم سهامداران قبلي – نحوه تخصيص سهام به سهامداران قبلي و متقاضيان جديد، با توجه به مفاد اساسنامه
۶-تكميل اظهارنامه ثبت افزايش سرمايه كه به امضاء كليه اعضاء هيات مديره رسيده باشد.
۷- انتشار آگهي افزايش سرمايه در روزنامه كثيرالانتشار شامل موارد ذيل (ماده ۱۶۹)
الف: ميزان سرمايه اوليه و افزايش سرمايه
ب: مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد اضافه ارزش هر سهم
ج: نحوه تخصيص سهام بين سهامداران قبلي و متقاضيان جديد
د: نحوه ارائه درخواست خريد سهام به دفتر شركت
و: نحوه پرداخت
اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد. (ماده ۱۶۴)
مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماً تاديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود. (ماده ۱۶۵)
●افزايش سرمايه در اساسنامه صندوقهاي غير دولتي
در متن اساسنامه صندوقهاي غير دولتي نحوه افزايش سرمايه پيش بيني شده و بعنوان يكي از وظايف مجمع عمومي به شرح ذيل آمده است:
اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه صندوق به نحوي كه همواره سهم دولت حداكثر ۴۹% سهام صندوق باشد و هيئت مديره و مجمع عمومي مكلفند به منظور گسترش مشاركت توليد كنندگان ساليانه حداقل يك مرتبه نسبت به افزايش سرمايه صندوق و پذيرش سهامداران جديد اقدام نمايند به نحوي كه حق تقدم خريد سهام با متقاضيان واجد شرايط با تناسب توزيع سهام پيش بيني شده هر يك از توليد كنندگان باشد.
نكته ۱: برابر مفاد اساسنامه صندوقهاي غير دولتي، پيشنهاد افزايش سرمايه از طرف هيئت مديره تهيه و به مجمع عمومي ارائه خواهد شد، ضمناً چنانچه مدير عامل صندوق در خصوص افزايش سرمايه طرح يا پيشنهادي داشته باشد مي تواند نظر پيشنهادي خود را به هيئت مديره ارجاع نمايد.
نكته ۲: همانطور در اساسنامه صندوقهاي غير دولتي تصريح شده است حق تقدم صاحبان سهام در افزايش سرمايه سلب گرديده و در هر مقطع افزايش سرمايه متقاضيان جديد عضويت كه توليد كننده واجد شرايط بخش كشاورزي باشند با رعايت تناسب ميزان توليد و تخصيص سهام بين تشكلهاي توليد كننده بخش مربوطه داراي حق تقدم مي باشند. هيئت مديره در پيشنهاد افزايش سرمايه و مجمع عمومي در صورتجلسات مربوط به تصويب افزايش سرمايه ملزم به رعايت مفاد اساسنامه در اين مورد مي باشند.
●نحوه مشاركت دولت در افزايش سرمايه صندوقهاي غير دولتي
در اجراي تصويب نامه شماره ۳۳۵۱۵/ ت ۲۵۳۲۱ هي مورخ ۲۶/۱۲/۸۱ هيئت محترم وزيران، شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي تواند حداكثر تا ۴۹% از سرمايه صندوقهاي غير دولتي توسعه بخش كشاورزي را تامين نمايد. بديهي است به سبب وجود برخي محدوديتهاي قانوني و لزوم دريافت مجوز براي هر مرحله از سرمايه گذاري شركت مادر تخصصي در صندوقهاي غير دولتي ارائه مدارك و مستندات ذيل جهت مستند سازي و جلب مشاركت شركت مادر ضروري مي باشد.
۱)درخواست صندوق غير دولتي براي جلب مشاركت دولت در افزايش سرمايه
۲)رعايت ضوابط قانوني و مفاد اساسنامه در نحوه تخصيص سهام بين تشكلهاي توليدي متناسب با نقش در توليد آنها در راستاي تامين اهداف دولت و توسعه بخش كشاورزي
۳)ارائه مدارك و مستندات كامل مبني بر واريز مبالغ مربوط به افزايش سهام تشكلهاي غير دولتي
توضيح: از آنجا كه سهام دولت در هيچ شرايط نبايد از ۴۹% كل سهام صندوق بيشتر شود لذا ابتداً مي بايست سهام واريزي تشكلهاي غير دولتي قطعيت يابد و پس از احراز پذيره نويسي و واريز سهام آنها نسبت به واريز سهم دولت اقدام شود.
چکيده:
بيشتر تحقيقات به اهميت نقش نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام (BV/MV) تاكيد دارند. ارزش دفتري) BV ( ازجمع كل حقوق صاحبان سهام كه در تراز نامه عنوان شده است حاصل ميشود و ارزش بازار سهام (MV) از ارزش بازار ( قيمت تابلو ) در تعداد سهام بدست مي آيد
2-14 نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام :
بيشتر تحقيقات به اهميت نقش نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام (BV/MV) تاكيد دارند. ارزش دفتري) BV ( ازجمع كل حقوق صاحبان سهام كه در تراز نامه عنوان شده است حاصل ميشود و ارزش بازار سهام (MV) از ارزش بازار ( قيمت تابلو ) در تعداد سهام بدست مي آيد.
شركتهايي كه نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام BV/MV بزرگتري دارند احتمالاً ريسك بيشتري هم خواهند داشت، زيرا با يك شوك در بازار مقدار MV مساوي BV و يا نزديك به BVخواهد شد. پس منطقاً ميتوان اينگونه حدس زد كه بزرگتر ريسك بيشتري را به همراه دارد و ريسك بيشتر مستلزم بازده بيشتر است.
از ديدگاه ديگري هر چقدر اين نسبت كوچكتر باشد ميتواند نشانگر اين موضوع باشد كه مدت زمان زيادي از تأسيس شركت گذشته و از آنجائيكه اكثر قريب به اتفاق شركتها به علت مسائل مالياتي نميخواهند داراييها را تجديد ارزيابي نمايند لذا اين موضوع باعث تفاوت فاحش بين MV و BV ميشود. شركتي، پس از گذشت ساليان زياد شهرت كسب كرده در صورتيكه اين حسن شهرت در دفاتر مالي ثبت نشده ولي در ارزش بازار خودش را نشان ميدهد و باعث تفاوت ارزش دفتري با ارزش بازار سهام ميشود. پس هر چقدر اين نسبت كوچكتر باشد محتملاً شركت قدرت مالي بيشتر و ريسك كميدارد پس بالطبع بازده كمتري هم خواهد داشت.
از ديدگاهي ديگر، هرچقدر نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام كمتر باشد، نشان دهندة سهام رشدي است وهرچقدر مقدار آن نسبت، بيشتر باشد، بيانگر سهام ارزشي است.(بيك،1381)
2-15 ارزش دفتري سهام (BOOK VALUE):
يك معيار براي ارزش سهام، ميتواند ارزش دفتري باشد كه معرف خالص داراييها است. ارزش دفتري كل شركت معمولاً به اندازه ارزش دفتري هر سهم اهميت ندارد، به ويژه هنگاميكه بيش از يك نوع سهام منتشر شده باشد. ارزش دفتري يك سهم معمولاً با ارزش بازار آن برابر نيست زيرا ارزش دفتري سهام مبتني بر ارزش داراييهاي ثبت شده درتراز نامه است، در حالي كه ارزش بازار برمبناي ارزيابيهاي سرمايهگذاران از ارزش متعارف داراييهاي شركت و نحوه عمليات آن تعيين ميگردد.
محاسبه ارزش دفتري بسيار ساده است. اگر سرمايه شركت كلاً از طريق انتشار سهام عادي تامين شده باشد، جمع سرمايه برتعداد كل سهام منتشر شده تقسيم ميگردد. اگر سرمايه شركت از طريق انتشار بيش از يك نوع سهم تامين شده باشد، مانده حسابهاي سهام ممتاز بايد ابتدا از جمع سرمايه كسر و سپس ارزش دفتري سهام عادي محاسبه گردد.
محاسبه ارزش دفتري سهام عادي براين فرض مبتني است، كه مانده حساب سود انباشته كلاً به سهامداران عادي تعلق دارد. هر چند، اگر سود سهام معوق براي سهام ممتاز با سود انباشته وجود داشته باشد، مقداري از سود انباشته متعلق به سهامداران ممتاز خواهد بود. بنابراين در صورت وجود سود سهام معوق، لازم است كه ابتدا مبلغ اين سود سهام از مانده سود انباشته كسر و سپس ارزش دفتري سهام عادي ( با احتساب مبلغ باقيمانده سود انباشته ) محاسبه گردد .(حسابداري مالي ، نشريه شماره 81 )
2-16 ارزش بازارسهام (Market Value):
ارزش بازار سهام به عنوان معياري از ارزش سرمايهگذاري، براي سهامداران حائز اهميت است، ارزش بازار كليه سهام منتشر شده معرف ارزش جاري شركت است.
نقش موسسههاي اعتبارسنجي در بحران اخير بازارهاي بينالمللي
«مريل لينچ» يكي ديگر از بانكهاي بزرگ سرمايهگذاري مورد تملك قرارگرفته است. بانك HBSO مورد تملك بانك «لويدز تي اس بي» قرار گرفته است. جاي شگفتي نيست كه كارشناسان، بحران اخير را بدترين بحران بازارهاي مالي پس از سقوط وال استريت در سال ۱۹۲۹ ميدانند. با فراگيرشدن دامنه بحران و اشاعه آن به ساير بخشهاي فعاليت اقتصادي، اين سوال مطرح ميشود كه چه كسي مسوول است و چه گروههايي را بايد سرزنش كرد؟
بانكداران اذعان دارند كه مجموعه نظام بانكي نتوانسته است بهطور كامل ريسك ابزارهاي مالي را كه روي آنها سرمايهگذاري ميكردند، شناسايي كند. بهعلاوه اين احتمال وجود دارد كه آنان توصيهها و نظرات تحليلگران را بهطور سرسري و بدون مورد سوال قرار دادن شيوه ارزيابي و تحليل، پذيرفته و عمل كرده باشند.
حال ببينيم تلقي بازار از نقش تحليلگران در بحران بهوجود آمده چه بوده است. وقتي در سال گذشته نشانههاي اوليه بحران ظاهر شد، موسسههاي اعتبارسنجي از موج انتقادات از عملكرد بانكها در امان ماندند، اما با گسترش دامنه بحران و وخيمتر شدن شرايط بازارهاي سرمايه، اين وضعيت دگرگون شد و سازمانهاي ناظر و سرمايهگذاران بهتدريج نگاهشان را به نقش موسسههاي مزبور در ايجاد بحران معطوف كردند.
موسسههاي اعتبارسنجي قرار است ريسك اعتباري بنگاههاي اقتصادي و ساير سازمانهاي انتشاردهنده ابزار بدهي نظير اوراق قرضه شركتي و دولتي را ارزيابي كنند، بهگونهاي كه سرمايهگذاران (خريداران اوراق قرضه)، بانكها و دستگاههاي نظارت و ساير ناظران بازار بتوانند ارزيابيهاي مزبور را جهت سنجش ريسك اعتباري سازمانهاي مزبور مورد استفاده قرار دهند. در حقيقت ميلياردها دلار اوراق بهادار (ابزارهاي مالي بدهي) برمبناي ارزيابي موسسههاي اعتبارسنجي انتشار يافته و خريداري ميشود. در صورتي كه درجه اعتباري يك بنگاه اقتصادي تنزل كند، آنچنانكه درجه اعتباري گروه AIG در ماه سپتامبر تنزل كرد، سهامداران يا سعي ميكنند از شر سهام خود خلاص شوند يا اينكه فشار ميآورند كه بنگاه اقتصادي مديران خود را تعويض و خط مشيهاي جديدي اتخاذ كند. اما موسسههاي رتبهسنجي علاوهبر ارزيابي ريسك اعتباري اوراق قرضه در زمينه ابزارهاي مالي با ساختارهاي ويژه نظير تعهدات بدهي متكي به وثيقه (CDO) نيز خدمات ارزيابي ارائه ميدهند. ابزار مزبور پرتفوليوهاي پيچيدهاي از اوراق بهادار با بازدهي ثابت است كه متكي به زيرشاخههاي مختلفي هستند، بهگونهاي كه هر زيرشاخه به اموال و داراييهايي با درجه ريسك اعتباري متفاوت متكي است. اين همان ورطهاي بود كه موسسههاي اعتبارسنجي را گرفتار كرد. طي چند سال گذشته تعهدات بدهي متكي به وثيقه (CDO) تبديل به ابزار مطلوبي براي سرمايهگذاران شد، اما بسياري از ابزارهاي مالي مزبور متكي به مطالبات رهني با ريسك اعتباري بالا بودند و اين نقطه آغاز بحراني فراگير شد كه دامنه آن بانكها و موسسات مالي را در سطح جهاني فرا گرفته است.
نقش موسسههاي اعتبارسنجي در ايجاد بحران از دو جنبه قابلبررسي است: اول اينكه موسسههاي اعتبارسنجي حقالزحمه خود را از موسسههاي انتشاردهنده ابزاربدهي (اوراق بهادار) يا سازمانهاي طراح ابزار مالي نظير CDO دريافت ميكنند. از نقطهنظر منتقدان اين بدان معني است كه موسسههاي مزبور نميتوانند ارزيابي دقيق و بيطرفانهاي از ريسكهاي احتمالي ابزار مالي مزبور داشته باشند. دومين نكته مورد اشاره منتقدان آن است كه متدولوژي اعتبارسنجي و گروهبندي CDOها بهگونهاي است كه امكان اينكه سرمايهگذاران بتوانند ميزان واقعي ريسك ابزار مالي فوق را تشخيص دهند، فراهم نميسازد. رتبههاي اعتباري با درجه AAA اعطا شده توسط موسسههاي رتبهسنجي به ابزار مالي پيچيده مزبور اين تلقي را در سرمايهگذاران ايجاد كرد كه ابزار مالي مزبور از هر نوع ريسكي مصون هستند. اما معلوم شد كه در واقع امر، تمامي اوراق بهادار با درجه اعتباري AAA لزوما از اعتبار همساني برخوردار نبودند. آنچنان كه در بحران اخير نشان داده شد، ابزار مالي با ساختار ويژه بهگونهاي متفاوت با اوراق قرضه متعارف بنگاههاي اقتصادي رفتار ميكنند. اين امر از نگاه سازمانهاي ناظر در اروپا و آمريكا دور نمانده بود، بهگونهاي كه در ماه May سال ميلادي جاري رييس كميته ويژه بررسي وضعيت موسسههاي رتبهسنجي (تحت نظر كميسيون اروپايي ناظران اوراق بهادار) چنين گفت: «وقايع سال گذشته لزوم ارزيابي مجدد سيستم خود تنظيمي فعلي را ايجاب ميكند، هر چند رتبه اعتباري اعطا شده توسط موسسههاي اعتبارسنجي از منظر حقوقي چيزي بيشتر از «اظهارنظر» صرف نيست، با اين وجود اطلاعات ارائه شده توسط آنان بهوضوح ابعادي از منافع عموم را در برمي گيرد.»
سرمايهگذاران نيز شفافيت بيشتري را درباره نحوه هدايت ارزيابيها توسط موسسههاي رتبهسنجي و چگونگي ارائه نتايج درخواست ميكنند. نماينده يكي از نهادهاي عمده سرمايهگذاري ميگويد: «شايد موسسههاي اعتبارسنجي تبديل به تنها منبع عمده اطلاعات تفضيلي و ريز در مورد بازار شده باشند، در عين حالي كه آنان به هنگام ارزيابي رتبه اعتباري ابزار مالي با ساختار ويژه، خود را در قبال سرمايهگذاران متعهد نمي بينند. اعضاي ما نگران آن هستند كه بازار ابزار مالي مرتبط با فاينانس با ساختار ويژه، به گونهاي گسترش يابد كه از جنبه حقوقي بههنگام اتخاذ تصميم در خصوص سرمايهگذاري، كمبود اطلاعات قابلاتكا وجود داشته باشد.»
ماحصل آنكه، تنظيمكنندگان بازار با دقت نظر بيشتري به روشهاي متداول بازار چشم دوختهاند. در اوايل ماه جولاي سال جاري، كميسيون اوراق بهادار و بورس ايالاتمتحده آمريكا (SEC) به اين جمعبندي رسيد كه موسسههاي رتبهسنجي اعتباري به هنگام اعطاي درجات اعتباري بالا به اوراق قرضه متكي به مطالبات رهني و ساير داراييها قادر به مديريت صحيح در جلوگيري از «تعارض منافع» نبودند. يافتههاي كميسيون مزبور ماحصل ماهها تحقيق و تفحص در اين مورد بودكه آيا موسسههاي اعتبارسنجي در اعطاي درجات اعتباري بالا به ابزار مالي متكي به مطالبات رهني در شرايط رونق و شكوفايي بازار از فرآيندهاي متعارف و متداول انحراف داشتهاند يا خير. نتايج حاصل از تحقيقات مزبور چندان خوشايند نبود، بهگونهاي كه رييس هياتمديره SEC اعلام داشت «آشكار خواهد شد كه مشكلاتي بس مهم وجود داشته است. وقتي كه موسسههاي رتبهسنجي با سيلي از تقاضا براي اعتبارسنجي روبهرو شدند، حجم موارد ارجاعي بهگونهاي بود كه عملا از كيفيت كار كاسته شده و به جزئيات توجه نشده و از مدلها تبعيت نشده است.»
سازمانها و نهادهاي ديگري در آمريكا مستقلا بررسيهايي بهعمل آورده و به نتايج نگران كننده مشابهي رسيدند. سازمان تربيتكننده تحليلگران مالي بنام انستيتو تحليلگران مالي (CFA) نتايج آمارگيري از اعضاي خود را در اوايل ماه جولاي سال جاري منتشر كرد. طبق بررسي مزبور ۱۱درصد پاسخدهندگان اعلام داشتند كه آنان مواردي مشاهده كردهاند كه موسسه اعتبارسنجي در نتيجه فشار وارده از طرف سرمايهگذاران، انتشاردهندگان يا پذيرهنويسان، نتايج رتبهسنجي را تغيير دادهاند و اينكه حدود ۵۱درصد اعتقاد داشتند كه اين تغيير درجه اعتباري بدين لحاظ بود كه موسسه اعتبارسنجي از آن بيم داشت كه انتشاردهندگان اوراق و اسناد بهادار در صورت عدم تغيير رتبه اعتباري، به موسسه اعتبارسنجي ديگري مراجعه خواهند كرد. تقريبا يك پنجم شركتكنندگان در آمارگيري (حدود ۱۷درصد) معتقد بودند كه قول مساعد براي انعقاد قراردادهاي آتي از طرف انتشاردهندگان اوراق قرضه انگيزه مهمي بود كه موسسههاي اعتبارسنجي را وادار به تغيير ارزيابي آنان ميكرد.
طبق اظهارنظر رييس انستيتو CFA نتايج مزبور بسيار هشداردهنده بوده و حاكي از نقصهاي جدي در مسير هدايت حرفهاي فعاليت موسسههاي اعتبارسنجي است. وي ميگويد: موسسههاي اعتبارسنجي بايد گامهاي اساسي را در جهت مديريت و حذف «تعارض منافع» در كسبوكار رتبهسنجي بردارند. برخورداري از نام و وجه مناسب مستلزم گذشت ساليان است، لكن خدشه دار شدن و تخريب وجه در يك لحظه ميسر است.
وي ادامه ميدهد: «اميدوارم كه در پي اين يافتهها، موسسههاي اعتبارسنجي تلاش خود را براي برگرداندن اعتماد به عملكرد حرفهاي موسسههاي مزبور دوچندان كنند.»
عملكردهاي نامطلوب فوق و نيز عدم اطمينان به عملكرد موسسههاي اعتبارسنجي، سازمان اوراق بهادار و بورس آمريكا را بر آن داشته است كه مقررات جديدي را براي فعاليت موسسههاي رتبهسنجي وضع كند. برخي از مقررات جديد بهويژه در ارتباط با پيشگيري از «تعارض منافع» از طريق ممانعت از اقداماتي نظير انجام رتبهسنجي همزمان با ارائه خدمات مشاورهاي در زمينه طراحي اوراق بهادار با ساختارهاي ويژه است.
آنان همچنين بنا دارند كه سرمايهگذاران را وادار سازند كه اتكاي صرف به رتبه اعتباري را كاهش دهند. رييس هياتمديره كميسيون اوراق بهادار و بورس آمريكا در ادامه اعلام داشت: استناد مستقيم در مقررات كميسيون مزبور به موسسههاي اعتبارسنجي شايد منجر به آن شده است كه ارزيابي مستقل (توسط سرمايهگذاران و بانكها و ساير خريداران اوراق بهادار و.....) جايگزين اتكاي بدون قيد و شرط (غير منتقدانه) به موسسههاي اعتبارسنجي شود. كميسيون اوراق بهادار و بورس آمريكا توصيه ميكند كه در مقررات مرتبط با بازار اشاره مستقيم به موسسههاي اعتبارسنجي حذف شده يا اينكه محتواي آن تغيير كند.
اين بدان معني است كه سرمايهگذاران، از جمله مديران بازارهاي پولي، ناچار خواهند بود كه در ارزيابي قابليت نقدشوندگي، ناپايداري و ريسك ضرروزيان داراييها علاوهبر نظر موسسههاي اعتبار سنجي، تجزيه و تحليل و ارزيابي خود را نيز ملاك قرار دهند. بانكهاي وال استريت نيز تحت تاثير قرار خواهند گرفت، به لحاظ اينكه بانكهاي مزبور براي ارزيابي اينكه كداميك از اموال و داراييها به بهترين شكل ممكن با ضوابط مرتبط با سرمايه مورد نياز انطباق دارند، از رتبهسنجي اعتباري استفاده ميكنند.
تغييرات پيشنهادي بخشي از يك سبد اقدامات نظارتي گسترده در ارتباط با موسسههاي اعتبارسنجي است و در مقطع زماني مطرح ميشود كه تنظيمكنندگان بازار ميخواهند ميزان وابستگي نظام تنظيم بازار به ارزيابي موسسههاي اعتبارسنجي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند.
رييس هياتمديره كميسيون اوراق بهادار و بورس(SEC) آمريكا ميگويد:
در چارچوب ضوابط و روشهاي متداول موجود فرض تلويحي ما آن است كه اوراق بهادار با درجه اعتباري بالا، از قابليت نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده و نوسان قيمت اوراق بهادار مزبور پايين است. اما با توجه به اينكه ابزارهاي مالي با ساختار ويژه ميتواند بهگونهاي كاملا متفاوت با ساير اوراق بهادار رفتار كند، لازم است روشهاي متداول نحوه استفاده از اعتبارسنجي در تنظيم مقررات جديد به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد.
بهرغم ضرر و زياني كه متوجه سرمايهگذاران شده است، آنان انكار ميكنند كه تكيه زيادي روي درجه اعتباري دارند. مدير «امور سرمايهگذاري در نهاد سرمايهگذاري» انجمن بيمهكنندگان انگليسي ميگويد: «اعضاي انجمن مزبور اتكاي نامحدود به درجهبنديهاي رتبه اعتباري نداشته و نتايج رتبه اعتباري را بهعنوان تنها عامل در اتخاذ تصميم درخصوص سرمايهگذاري تلقي نميكنند.» وي نظير ساير نهادهاي سرمايهگذاري معتقد است كه بهجاي مقررات و اعمال نظارت بيشتر، لازم است روشهاي بهكار رفته در رتبهسنجي اعتباري اصلاح شوند.
وي ميگويد: «ما فكر نميكنيم كه اعمال نظارت بيشتر شيوه مناسبي باشد، چرا كه اين امر امكان انتخاب را از بين ميبرد، ولي نقش موسسههاي اعتبارسنجي در ارزيابي ريسك اعتباري ابزار مالي با ساختار ويژه، مشكلات عديدهاي ايجاد كرده است. وي ميگويد: «ترجيح ميدهم كه برخورد به اين مشكلات از طريق بهكارگيري مجموعه روشها و دستورالعملهايي كه موضوع «تعارض منافع» را نيز در بر ميگيرد، انجام گيرد. اين امر بايد در سطح بينالمللي مورد توافق قرار گيرد. فقط در صورت شكست شيوه مزبور اعمال مقررات و نظارت بايد مورد توجه قرار گيرد.»
تنها ايالات متحده آمريكا نيست كه مايل به مهار فعاليت بزرگترين موسسههاي اعتبارسنجي است. اروپا نيز مايل است بهسرعت مقررات شديدتري را در ارتباط با فعاليت موسسههاي مزبور بهكار گيرد. در تاريخ ۸ جولاي سال جاري ميلادي (۲۰۰۸) اتحاديه اروپا اعلام داشت كه بهعنوان اولين گام در تشديد نظارت و اعمال مقررات جديد از درخواست ضرورت ثبت موسسههاي رتبهسنجي و پاسخگو بودن آنان به دستگاههاي ناظر بر بازار سرمايه حمايت خواهد كرد.
پيشبيني ميشود ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا ديدگاههاي سرپرست بازار داخلي اتحاديه مزبور را كه معتقد است نظام خود تنظيمي داوطلبانه موسسههاي اعتبارسنجي بهدرستي عمل نكرده است، مورد تاييد قرار دهند. وي در ماه ژوئن نتيجهگيري كرد كه يك راهحل مبتنيبر سيستم نظارتي در سطح اتحاديه اروپا ضروري است.
كشورهاي اتحاديه اروپا، كميسيون اروپايي (بازوي اجرايي اتحاديه اروپا) و بسياري از اعضاي پارلمان اروپا اشتراك نظر دارند كه موسسههاي اعتبارسنجي بهدليل ناچيز شمردن ريسكهاي مرتبط با ابزار مالي با ساختار ويژه، در ايجاد تلاطمهاي بازار مالي كه از سال گذشته آغاز شد، سهيم هستند. موسسههاي اعتبارسنجي در آمريكا هم اينك در چارچوب مقرراتي كه موسسههاي مزبور را تحت نظارت كميسيون اوراق بهادار و بورس آمريكا قرار ميدهد، لازم است كه مراحل پذيرش و ثبت را طي كنند. اتحاديه اروپا نيز در صدد است كه رويه مشابهي را در سطح اروپا اعمال كند.
موسسههاي اعتبارسنجي پذيرفتهاند كه در اروپا خود را به ثبت برسانند، با اين وجود موسسههاي مزبور نگران آن هستند كه تلاش براي اعمال مقررات سختگيرانهتر منجر به تفاوت مقررات مزبور با مقررات حاكم در آمريكا شود و اين به معني برخورد متفاوت و غير يكنواخت با فعاليت آنها در بازارهاي مالي عمده جهان شود. در عين حال با توجه به اينكه فعاليت موسسههاي اعتبارسنجي تحت نظارت و بازبيني دقيق قرار گرفته است، هر ۳ موسسه عمده اعتبارسنجي اعمال اصلاحاتي را در فعاليتهاي خود اعلام كردهاند.
پس از پذيرش اينكه در يكي از مدلهاي رياضي بهكار رفته توسط موسسه اعتبارسنجي Moody&#۰۳۹;s در ارزيابي ريسك ابزارهاي پيچيده مالي، سهوا اشتباهي رخ داده بود كه منجر به اعطاي بالاترين درجه اعتباري (AAA) به ابزار مالي به ارزش يك ميليارد دلار شده بود، Moody&#۰۳۹;s اعلام داشته است كه در حال باز آزمايي صحت و دقت مدلهاي كامپيوتري خود و قراردان مدلهاي مزبور تحت يك نظارت مركزي است.
Standard Poor&#۰۳۹;s يك كميته داخلي نظارت بر عملكرد مدلهاي پيچيده تشكيل داده است، در حالي كه موسسه اعتبارسنجي معتبر ديگر (Fitch) كاربرد مقياس و مباني جديدي را در درجهبندي اعتباري و بهكارگيري شاخصهاي جديدي را در ارزيابي رتبه اعتباري ابزار مالي با ساختار ويژه اعلام داشته است.
قرار بوده است كه سرپرست بازار داخلي اتحاديه اروپا در ماه اكتبر سال جاري پيشنهادهاي خود را در زمينه ثبت نام، اعمال نظارت بيروني و اصلاحات مورد نياز در حاكميت شركتي در موسسههاي اعتبارسنجي با اين ديد كه مقررات مزبور نهايتا توسط اتحاديه اروپا بهصورت قانون درآيد، به اتحاديه مزبور ارائه كند. نامبرده پشتيباني قانونگذاران با نفوذ در پارلمان اروپا را نيز كه به دنبال آن هستند موسسههاي اعتبارسنجي تحت نظارت قرار گرفته و مراحل ثبت نام و دريافت مجوز را طي كنند، بههمراه دارد. سرپرست بازار داخلي اروپا قبلا موضوع «تعارض منافع» را كه وي معتقد است در ذات ابزار مالي ساختارسازي شده است، در يك كنفرانس در دوبلين در ژوئن سال جاري (۲۰۰۸) مطرح كرده بود. وي اعلام داشت كه براي مدت نامحدود منتظر آن نخواهد ماند كه موسسههاي اعتبارسنجي گامهايي جهت ارائه پيشنهادهاي معنيداري بهمنظور ساماندهي فعاليت خود بردارند. وي اعلام داشت كه نظام نامههاي تدوين شده توسط سازمان بينالمللي كميته اوراق بهادار كه به امضاي موسسههاي اعتبارسنجي رسيده است، تعهدات بيخاصيتي بيش نبوده است. وي ميگويد: قبل از پيدا شدن بحران هيچ نشانهاي از اينكه فرآيند اعتبارسنجي ابزار مالي با ساختار ويژه از درون پوسيده است، بروز نكرده بود.
موسسههاي اعتبارسنجي سعي داشتهاند كه براي احتراز از اينكه تحت نظارت سازمانهاي ذيربط قرار گيرند، بهطور داوطلبانه اصلاحاتي را در روشهاي اعتبارسنجي بهكار گيرند. كارگروه رتبهسنجي اتحاديه اوراق بهادار و بازار مالي رهنمودهاي خود را در ماه جولاي سال جاري منتشر كرد. توصيههاي مزبور به منظور بهبود در فاشسازي و شفافيت و كاستن از تعارض منافع بالقوه و آشكار كردن ساختار حقالزحمههاي پرداختي بهعمل آمده بود. با اين وجود توصيههاي مزبور يكي از پيشنهادهاي عملي را كه توجه بسياري را به خود جلب كرده است، يعني موضوع تغيير مباني درجهبندي يا اضافه كردن پسوندي به درجهبنديهاي ابزار مالي با ساختار ويژه (جهت متمايز كردن ابزار مالي مزبور) كه توسط سازمان نظارت مالي فرانسه مطرح شده بود، ناديده گرفته است.
برخي از مقامات مسوول اتحاديه اروپاترديد دارند كه ثبت و پذيرش موسسههاي اعتبارسنجي به خودي خود مسائل بروز كرده در بحران اعتباري متكي به مطالبات رهني را حل كرده يا اينكه با پيآمدهاي جهاني بحران مزبور مقابله كند.
يكي از سخنگويان اتحاديه اروپا اعلام داشت: ايراد اساسي در آن است كه حقالزحمه موسسههاي اعتبارسنجي توسط انتشاردهندگان اوراق بهادار و نه سرمايهگذاران پرداخت ميشود. هيچ ميزان نظارت نميتواند اين تعارض منافع را حلوفصل كند. مگر آنكه الگوي كسبوكار موسسههاي اعتبارسنجي تغيير كند و اين امر محالي است كه اتفاق نخواهد افتاد.
۱۰ نكته كه هر سهامداري بايد بداند
براي سرمايه گذاري در بورس توجه به برخي نكات مي تواند مفيد باشد و ما را در رسيدن به اهدافمان ياري دهد. موارد زير از جمله نكات مهمي هستند كه برخي از آنها از اصول مهم و پايه اي سرمايه گذاري در اين حيطه اند :
۱) انتخاب صنعت برتر : در ميان صنايع مختلف صنايعي هستند كه ميانگين بازده آنها از ميانگين بازده بازار بيشتر است .
پس چرا آنها را انتخاب نكنيد؟ !
۲) انتخاب شركت برتر : پس از گزينش صنعت برتر حالا به سراغ شركتهايي برويد كه بازده آنها از ميانگين بازده صنعت بالاتر است .
( منظور از بازده، كليه سودهاي منتفع از شركت اعم از EPS ، اختلاف قيمت، سهام جايزه و... در يك مدت معين مي باشد .
۳) ميزان نقد شوندگي: هيچگاه سهمي نخريد كه در فروش آن دچار مشكل شويد. نقد شوندگي عامل بسيار مهمي است كه هرگز نبايد مورد غفلت قرار گيرد. اين فاكتور متاثر از پارامترهايي مثل حجم معاملات شركت، تعداد سهام معامله شده، دفعات معامله، تعداد خريدار و... مي باشد. نقد شوندگي به صورت رتبه اي مطرح مي شود و رتبه ۱ به معناي بالاترين ميزان نقد شوندگي است و رتبه هاي ۲ و ۳ و ۴ و ..... به ترتيب نقد شوندگي كمتري دارند .
برخي از افراد تا رتبه ۱۰۰ را قابل قبول مي دانند. بعضي ها بيشتر از ۵۰ نمي روند و عده اي هم به بيشتر از ۲۰ رضايت نمي دهند. به هرحال بسته به استراتژي و هدف سرمايه گذرايتان، ملاكي را براي خودتان قرار دهيد .
لازم به ذكر است كه رتبه نقد شوندگي در يك محدوده زماني قابل محاسبه است مثلا يكساله، شش ماهه، يك ماهه و... اما در بيشتر موارد از نقد شوندگي ۳ ماهه استفاده مي شود .
۴) ميزان سهام در دست سهامداران عمده: هر چه اين ميزان كمتر باشد و سهم يك شركت بيشتر در دست مردم و سهامداران جز باشد، بهتر است. چرا كه در اينجا عرضه و تقاضاي واقعي است كه ميزان قيمت را تعيين مي كند. در صورتيكه قسمت اعظمي از سهام يك شركت در دست سهامداران عمده باشد به همان نسبت آنها مي توانند كنترل بيشتري را بر آن سهم اعمال كنند. و در اين بين سهامدار جز است كه ضرر مي كند .
۵) اخبار اقتصادي- سياسي : همواره به اخبار داخلي و خارجي توجه داشته باشيد. فكر نمي كنم روزانه ۱۵ دقيقه گوش دادن به اخبار يا مطالعه روزنامه ها وقت زيادي بگيرد اما كمك بزرگي به شما خواهد كرد تا بتوانيد در برخي موارد روند بازار را پيش بيني كنيد و همينطور صنايع خاصي را مورد توجه قرار دهيد .
۶) P/E: اين شاخص مطالب بسيار زيادي به ما مي گويد. مثلا به ما مي گويد كه جو بازار از يك سهم بخصوص چه انتظاري دارد. ميزان بالاي اين شاخص مي تواند نشاندهنده اين واقعيت باشد كه سهامداران چشم اميد به آن سهم بسته اند و باور دارند كه پيشرفت قابل ملاحظه اي خواهد داشت .
ميزان رشد P/E را نيز فراموش نكنيد سالهاي مختلف را باهم مقايسه كنيد شركتهاي يك صنعت را نيز با يكديگر مقايسه كنيد .
۷) اخبار طرح و توسعه شركت: به دنبال اخبار و اطلاعات شركت مورد نظرتان بر آييد. آيا شركت طرح توسعه، افزايش سرمايه، پروژه هاي آتي دارد يا خير؟ مسلما انتخاب شركتي كه موارد مذكور را دارد به جاي شركتي كه مدتها است افزايش سرمايه نداده، پروژه جديدي اجرا نكرده و طرحي براي آينده ندارد عاقلانه تر است. مخصوصا سرمايه گذاري كه تصميم به استمرار و ادامه سرمايه گذاري دارد حتما بايد به اين مطلب توجه كند .
۸) ميزان رشد EPS: كدام شركتها رشد EPS بيشتري داشته اند؟ كدام شركتها معمولا در اول سال مالي EPS پايينتري اعلام كرده و در طول سال مرتبا آنرا تعديل مثبت مي كنند؟ آنها را از نظر دور نداريد .
۹) سبد سهام: هميشه سبد سهام درست كنيد. با اين كار ريسكتان را پايين مي آوريد. به قول يك مثل قديمي همه تخم مرغها را داخل يك سبد نگذاريد. در تشكيل سبد، تعدد و تنوع شركت و صنعت را فراموش نكنيد .
۱۰) استراتژي: همواره يك استراتژي داشته باشيد. و خود را مقيد به پيروي از آن بدانيد. متاسفانه اكثر ما دنباله رو ديگران هستيم بدون اينكه خودمان برنامه مشخصي داشته باشيم و فقط با تقليد از ديگران پي آنها مي رويم . البته تقصير هم نداريم چون اطلاعات كافي وجود ندارد و بطور تخصصي به سهامداري كه در خيلي از جاها يك شغل است و يك تخصص پيچيده ( و البته پر سود ) ، نپرداخته ايم .
قبل از اينكه سرمايه و پول خود را به خطر بياندازيد، روي كاغذ (البته در دنياي تكنولوژيكي امروز كامپيوتر ) روشها و استراتژيهاي مختلف را در طول زمان امتحان كنيد و آنها را با يكديگر مقايسه كرده و معايبشان را رفع كنيد و سيستم خاص خودتان را پرورش دهيد. حتي اگر مدت زيادي روي اين كار ( خريد و فروش فرضي ) وقت صرف كنيد يقينا با دستي پر تر وارد بازار واقعي بورس مي شويد. بهتر و موفقتر از كسي كه ساليان سال در بازار بورس است و بدون هيچ استراتژيي چشم به دهان ديگران دوخته تا ببيند آنها چه مي گويند و آن كاري را بكند كه ديگران مي كنند .
خاطر نشان مي كنم كه هرگز از يك تكنيك به تنهايي استفاده نكنيد چون بازار به آن اندازه ساده نيست كه متاثر از يك يا چند عامل ساده باشد بلكه عوامل مختلف و متعدد و گاها پيچيده و غير قابل پيش بيني وجود دارند كه علاوه بر آن كه خودشان به تنهايي يك فاكتور تاثير گذارند، تعامل آنها با يكديگر نيز نتايج متفاوتي را باعث مي شود.
هر روز در بازار به دنبال سود نباشيد
همه ما از سرمايه گذاري در بازار انتظار سودهاي بالا داريم . خصوصا اگر قبلا فردي خوش شانس بوده ايم و سودهاي زيادي را از اين مسير بدست آورده باشيم . برخي از افراد به اين توجه نمي كنند كه سرمايه گذاري داراي دو كفه يا جيب است . يك كفه يا جيب آن سود و كفه و جيب ديگر آن ضرر مي باشد . اصطلاحا در كوتاه مدت آنچه امروز بدست مي آيد ، فردا از بين مي رود . بنابراين استراتژي خود را بايد در جهت كسب سود بلند مدت تعيين كنيم .
معمولا سه دسته افراد در بازار فعاليت مي كنند . دسته اول افرادي هستند كه دنبال معاملات كوتاه مدت لحظه اي هستند . اين افراد در هر لحظه اي هم خريدار و هم فروشنده يك سهم با درصد كمي سود هستند . اين افراد عموما سودهاي زيادي از اين معاملات بدست نمي آورند ولي گردش بالاي سبد سهام آنها موجب مي شود كه بتوانند امور خود را بگذرانند . دسته دوم افرادي هستند كه به صورت روزانه و هفتگي معامله مي كنند . اين افراد تنها به دنبال نوسان هاي موقتي و كوتاه مدت هستند . بنابراين هر زمان كه تشخيص دهند حركت قيمتها به سمت بالا مي باشد ، اقدام به خريد و هرگاه كه فكر كنند حركت سهام معكوس خواهد شد ، نسبت به فروش ان سهام اقدام مي كنند . منتهي آنچه كه مهم است تشخيص مناسب و حركت به موقع مي باشد . در غير اين صورت بسياري از اوقات روند حركت را اشتباه تشخيص داده دچار زيان مي شوند . اين دو گروه مي دانند كه بازار مخصوصا اگر به سمت كارايي پيش برود داراي نوسانات مثبت و منفي زيادي است . بنابراين يك روز در كفه شانس هستند و يك روز در كفه بدشانسي . اما گروه سوم افرادي هستند كه سهام را با تفكرات بلند مدت خريداري مي كنند . اين افراد كه عموما با هدف سرمايه گذاري اقدام به خريد سهام مي كنند و به اين امر واقف هستند كه سرمايه گذاري بلند مدت مي تواند هم سود ساليانه و هم افزايش قيمت به همراه داشته باشد . بنابراين در مقابل نوسانات كوتاه مدت سياست خاصي اتخاذ نمي كنند و با هر بادي نمي لرزند . اين ها اولا دچار دلهره هاي بي اساس و اخذ تصميمات غيرمنظقي نمي شوند و ثانيا دچار زيان هاي ناشي از اخذ تصميمات مذكور نمي شوند اصولا سرمايه گذاران بلند مدت با يك شوك از بازار خارج نمي شوند و با يك هيجان مجدد به بازار برنمي گردند و مي دانند كه بازار هميشه يك حالت ندارد ، برخي موارد به نفع و برخي موارد به زيان ان ها مي باشد . پس به ماوراي نوسانات كوتاه مدت مي انديشند .
اين جمله ( كه در جهت حركت آب شناكرد) اشاره به انجام معاملات متناسب با روندها دارد . منتها مهمترين روند جهت حركت بازار است . بنابراين وقتي كه بازار به دلايل مختلف داراي جهت مي باشد بايد در جهت حركت بازار حركت كرد . اين استراتژي مي تواند مهم ترين استراتژي جهت ادامه حيات در بازار باشد . در نظر بگيريد كه بازار به خيابان يك طرفه اي تبديل شود كه همه اتومبيل ها به يك سمت در حا ل حركت باشند . اگر شما در ان خيابان در ترافيك هم باشيد بعد از مدتي متوجه خواهيد شد كه به مقصد رسيده ايد . اما اگر به دلايل مختلف مانند سريع تر رسيدن و ... برخلاف جهت خيابان حركت كنيد تصادفات زيادي خواهيد داشت و به مقصد هم نخواهيد رسيد . چرا اين بحث را مطرح كردم ؟ به دليل اين كه بازار معمولا در يكي از دو جهت مثبت و يا منفي حركت مي كند . منتها چيزي كه تغيير مي كند سرعت حركت آن است و در برخي موارد بازر با شدت زياد و برخي موارد با سرعت كمتري حركت خواهد كرد . هنگامي كه بازار داراي جهت خاصي است بسيار غيرعاقلانه است كه آن جهت را ناديده بگيريم و به دليل خود عمل كنيم . برخي از افراد غيرحرفه اي كه بعضا در بازار مالي مثبت سودي هم به دست آورده اند فكر مي كنند كه حرفه اي ترين شخص در بازار هستند و در هر جو بازاري مي توانند سود سرشاري بدست آورند بنابراين به جو عمومي بازار توجه نمي كنند و ساز خود را مي زنند . اين افراد بزودي در مي يابند كه تفكر آنها اشتباه بوده است . پس زيان سنگيني را متحمل مي شوند . لذا پيشنهاد كلي و اساسي اين است كه برخلاف جهت آب شنا نكنيد كه جز از دست دادن انرژي و اتلاف وقت و صرف هزينه سود ديگري برايتان نخواهد داشت .
هزار توي بازار صكوك و زيرساختهاي لازم براي توسعه
نويسنده: فارس
چکيده:
در حالي از اواخر سال گذشته نخستين ابزار جديد بازار مالي يعني صكوك اجاره بهكار گرفته شد و سازمان بورس در تدارك توسعه اين ابزار و ديگر نوع اوراق استصناع در سال جاري است كه در ادامه سلسله مباحث مربوط به صكوك، اين ابزار با ابزارهاي مرسوم داراي درآمد ثابت مقايسه شده و مزايا و ريسك هاي كلي آن به همراه توسعه زيرساختهاي لازم تشريح شده است.
هزار توي بازار صكوك و زيرساختهاي لازم براي توسعه ابزار نوين صكوك در حالي داراي مزيتهاي 6گانه و ريسكهاي متعددي است كه براي توسعه بازار اين نوع از اوراق بهادار، سه زيرساخت ميتواند مدنظر مسوولان قرار گيرد. تفاوتها و شباهتهاي صكوك با اوراق قرضه براساس اين گزارش، ابزارهاي داراي درآمد ثابت مانند صندوق هاي سرمايه مشترك با سود و درآمد تضمين شده در حالي از عمر چند ساله در بازار سرمايه كشور برخوردارند كه به دليل موانع شرعي، امكان استفاده از اوراق قرضه وجود ندارد؛ بنابراين اوراق قرضه و صكوك حداقل 5 تفاوت و 4 تشابه دارند. براين اساس صكوك با اوراق قرضه مرسوم در بازارهاي مالي از 5 جهت تفاوت دارد. اول اينكه صكوك بيانگر مالكيت يك دارايي مشخص است در حالي كه اوراق قرضه فقط حاكي از تعهد بدهي هستند. يعني رابطه بين صادركننده و خريدار اوراق قرضه رابطه وامدهنده و وامگيرنده است كه نرخ بهره وام هم ثابت است و اين موجب ربا ميشود. دومين نكته اين است كه دارايي موضوع اوراق صكوك از نظر شرعي بايد مجاز و صحيح باشد، درحالي كه در اوراق قرضه داراييهايي كه از نظر اسلام پذيرفته نيست نيز ميتواند پشتوانه اوراق قرار بگيرد. سوم اين كه اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادركننده يا ناشر آن وابسته است و با آن سنجيده ميشود، درحالي كه اعتبار صكوك به ناشر بستگي ندارد، بلكه به ارزش دارايي پشتوانه بستگي دارد. همچنين فروش صكوك در بازار ثانويه فروش مالكيت يك دارايي است، اما فروش اوراق قرضه فروش بدهي است. پنجمين تفاوت هم اين است كه در صكوك امكان افزايش اصل دارايي و در نتيجه ارزش خود ورقه صكوك وجود دارد درحالي كه اصل بدهي در اوراق قرضه قابليت افزايش ندارد. در برابر اين 5 تفاوت، وجوه تشابه صكوك و اوراق قرضه هم شامل قابليت نقدشوندگي در بازار ثانويه، درجهبندي اعتباري توسط موسسات رتبهبندي، قابليت افزايش اعتبار و تنوع در طراحي و عرضه هستند. مزاياي 6 گانه صكوك داراي مزيت هاي متعددي بوده و به عقيده برخي صاحبنظران، اين نوع اوراق بهادار اسلامي پل ارتباطي بين دو بازار پول و سرمايه بهشمار ميرود. برخي از مزاياي انتشار اوراق صكوك را ميتوان در 6 مورد بيان كرد. براساس اين گزارش، صكوك، نقدينگي باني را افزايش ميدهد .از طرف ديگر داراييهايي كه نقدينگي پاييني دارند و يا غيرنقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جايگزين آن ميشود. همچنين با اينكه قسمتي از داراييها از شركت باني جدا ميشود اما با اين حال باز هم باني ميتواند از داراييها استفاده كند. مزيت چهارم هم اين است از آنجا كه صكوك با پشتوانه دارايي منتشر ميشود لذا داراي ريسك كمتر است و هزينه تامين مالي را نيز كاهش ميدهد. يك راه ديگر كاهش هزينه تامين مالي استفاده از افزايش اعتبار است. در حالي مزيت پنجم صكوك كمك به توسعه بازار سرمايه با فراهم كردن امكان تبديل داراييها به اوراق بهادار است كه چنانچه براي دادوستد اين نوع اوراق بازاري ثانويه فراهم شود آنگاه قابليت نقدشوندگي اين اوراق هم افزايش مييابد. ريسكهاي سهگانه ريسك هاي مربوط به صكوك اجاره را در حالي به طرق مختلفي ميتوان دستهبندي كرد كه مهمترين ريسكهايي كه دارندگان اوراق صكوك با آن مواجه هستند را ميتوان به سه گروه دسته بندي كرد. اولين ريسك مربوط به از بين رفتن داراييها است. يعني چنانچه به دارايي مورد اجاره در فرآيند انتشار اوراق صكوك به هر دليل خسارتي وارد آيد طيبعتا از ارزش آن دارايي كاسته شده و در نتيجه دارندگان صكوك متضرر ميشوند. البته اين ريسك را ميتوان از طريق بيمه كردن داراييها به طور كامل حذف كرد. ريسك ديگر به نرخ سود تعلق دارد. مبلغ اجاره بها معمولا ثابت تعيين ميشود و دارندگان اوراق صكوك در هر دوره اجاره بهاي ثابتي را دريافت ميكنند. بنابراين چنانچه نرخ سود متداول در بازار افزايش يابد آنگاه آنها در مقايسه با نرخ سود بازار، سود كمتري را دريافت ميكنند. سومين ريسك هم كاهش قيمت دارايي است. يعني چنانچه ارزش داراييها در تاريخ سررسيد (پايان مدت اجاره) به هر دليل كاهش يابد آنگاه دارندگان اوراق صكوك با زيان سرمايهاي مواجه ميشوند. البته اين ريسك را ميتوان از طريق اعطاي اختيار فروش به دارندگان اوراق صكوك حذف كرد، زيرا در اين صورت آنها ميتوانند با اعمال اختيار فروش خود، اوراق صكوك را به قيمت مندرج در برگة اختيار فروش به شركت با مقصد خاص يا باني بفروشند. زيرساختهاي لازم براي توسعه بر پايه اين گزارش، يكي از برنامه هاي مسوولان سازمان و شركت بورس در سال جاري توسعه صكوك اجاره و استفاده از ديگر انواع اوراق مانند صكوك استصناع است؛ بنابراين براي توسعه بازار صكوك چند نكته ميتواند مد نظر متوليان قرار گيرد. استانداردكردن داراييهايي كه ميتواند در اين فرآيند مورد استفاده قرار گيرد و همچنين استانداردكردن فرآيند ارزيابي قيمتگذاري اين داراييها، تسهيل امور مربوط به رتبهبندي اوراق و تسهيل فرآيند ارزيابي، استاندارد كردن فرآيند انتشار و عرضه اوراق و ايجاد بازاري ثانويه براي خريد و فروش صكوك و كمك به نقدشوندگي آن ميتواند در توسعه اين ابزار نوين و جذاب مفيد باشد. اما براي اين كه بازار صكوك به يك بازار توسعه يافته و براي مديريت نقدينگي تبديل شود بايد ناشران متعددي با رتبهبنديهاي اعتباري متفاوت اقدام به عرضه صكوك كنند. از طرف ديگر اوراق صكوك موجود در بازار داراي سررسيدهاي متفاوت (كوتاهمدت و بلندمدت) باشد و بين ناشران، سرمايهگذاران، موسسات رتبهبندي و ساير نهادهاي مربوطه رابطه منسجمي وجودداشته باشد.
همزيستي انتظارات عقلايي و حباب در بازارهاي سرمايه
از اين رو، داشتن برداشت صحيح از چگونگي شكلگيري اين انتظارات داراي اهميت بسيار در حوزه اقتصاد ميباشد. تقريبا تمام مدلهاي اقتصادي، به ويژه مدلهاي اقتصاد كلان، با طرح فرضيهاي مشخص در مورد چگونگي شكلگيري انتظارات آغاز ميشوند. براي مثال، تا دهه هفتاد معمول ترين فرضيه در مورد اينكه عاملهاي اقتصادي چگونه نرخ تورم را در زمانهاي آينده پيشبيني ميكنند اين بود كه انتظار نرخ تورم فردا برابر است با نرخ تورم ديروز. بدينسان، انتظارات كاملا گذشته گرا بودند. در دهههاي هفتاد و هشتاد ميلادي، يك «انقلاب» در مباحث انتظارات اقتصادي شكل گرفت و نظريه جديدي، تحت عنوان «انتظارات عقلايي»
(Rational Expectations)، در ميان اقتصاددانان حاكم شد. اصل اين نظريه بسيار ساده است. طبق اين نظريه؛ همه سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي انتظارات عقلايي دارند، بدين معنا كه براي شكل دادن انتظارات خود در مورد آينده اقتصاد از تمام اطلاعات و ابزارهاي موجود استفاده ميكنند. طبيعتا، انتظار نرخ تورم فردا ديگر برابر با نرخ تورم ديروز نخواهد بود، بلكه برداشت افراد از سياستهاي احتمالي بانك مركزي، پيشبيني تغيير تعرفههاي وارداتي، اعمال قوانين اقتصادي داخلي و خارجي و غيره نيز در شكل گيري انتظارات بسيار موثر خواهد بود. نظريه انتظارات عقلايي پيامدهاي بسياري براي جنبههاي مختلف اقتصادي دارد. در اينجا به نكتهاي كوتاه در مورد عواقب آن براي بازارهاي سرمايه اكتفا ميكنم.
از آنجا كه اگر يك منطق واقعا به معناي كلمه، منطقي و عقلايي باشد فقط يك وجه صحيح دارد و با فرض اينكه دسترسي تمام عوامل اقتصادي به اطلاعات يكسان است، نظريه انتظارات عقلايي بر اين باور است كه همه عوامل اقتصادي داراي انتظارات يكسان ميباشند. به اين ترتيب، هنگام بروز يك خبر اقتصادي جديد، همه عوامل اقتصادي نظري يكسان در مورد آينده ارزش ابزار مالي خواهند داشت و براساس آن، تصميم به چگونه سرمايهگذاري كردن ميگيرند. از اينرو ارزش ارز، سهام، مسكن و غيره در هر برهه زماني، منعكس كننده ارزش واقعي خود خواهد بود. بدين ترتيب فرصت سود كردن از خريد و فروش ابزار مالي فقط در يك لحظه ميباشد و آن، هنگام بروز يك خبر جديد است. به محض اينكه خبر جديدي وارد بازار ميشود، عوامل اقتصادي كه در آن لحظه فعال هستند با خريد و فروش ابزارهاي مالي مرتبط، ارزش واقعي جديد آنها را تعيين ميكنند.
ادامه از همين صفحه
با اين حال در دنياي واقعي مشاهده ميكنيم كه ارزش بسياري از ابزاري مالي از ارزش واقعي خود كمتر يا بيشتر هستند و به ندرت منعكسكننده ارزش واقعي ميباشند. هنگامي كه ارزش يك ابزار مالي از ارزش واقعي خود بيشتر باشد آن را حباب مينامند، با اين باور كه يك حباب دير يا زود ميتركد و به ارزش واقعي خود بازميگردد. سوال اين است كه آيا بازارهاي حبابي ميتوانند با «انتظارات عقلايي» همزيستي داشته باشند؟ با توجه به مباحث آغازين اين يادداشت، تئوري انتظارات عقلايي بدين معنا است كه ارزش همه ابزار مالي منعكسكننده ارزش واقعي خود هستند و به نظر ميرسد كه تداوم فاصله گرفتن ارزش ابزار مالي از ارزش واقعي خود مدركي دال بر رد تئوري انتظارات عقلايي است. اگرچه چنين استنادي تا حد زيادي درست است، اما در دهه اخير مبحثي مطرح شده تحت عنوان «حبابهاي عقلايي»
(Rational Bubbles). براي درك بهتر اين مبحث بگذاريد سوال دوم را مطرح كنيم: اگر يك سرمايهگذار اعتقاد به وجود حباب دارد، آيا حتما بايد از آن بازار مربوطه خارج شود يا از ورود به آن بپرهيزد؟ اين سوال احتمالا در حال حاضر ذهن بسياري از سرمايه گذاران ايراني و بينالمللي را به خود مشغول كرده است. در ايران زمزمههاي حبابي شدن بازار بورس تهران كماكان فراگير ميشود و مدتها است كه بسياري اعتقاد به وجود حباب در بازار طلا دارند. تئوري حبابهاي عقلايي بر اين باور است كه اگرچه نفس وجود حباب غيرمنطقي است، اما سرمايهگذاري كه خود را در فضاي حبابي يافت ميكند، ميتواند منطقا بر اين باور باشد كه اين حباب ادامه پيدا خواهد كرد و در نتيجه، منطقا در يك بازار حبابي سرمايهگذاري ميكند و به ادامه و بزرگتر شدن حباب كمك ميكند. بالطبع سرمايهگذاري در بازار حبابي داراي ريسك بسيار است. سرمايهگذار بايد واقف به وجود حباب باشد و براي خود يك پيشبيني منطقي نسبت به زمان تركيدن حباب داشته باشد و براساس آن به موقع از بازار مربوطه خارج شود. بنابراين، صرف حبابي بودن يك بازار دليل بر وارد نشدن به آن نميشود. مشاهدات دنياي واقعي نيز حاكي از اين است كه اعتقاد به وجود حباب لزوما باعث پرهيز سرمايهگذاران نميشود. حبابي كه تقريبا تمام بازارهاي مالي و پولي كشورهاي توسعهيافته را در اوايل هزاره سوم فراگرفته بود، تداوم بسياري داشت. از سال 2004 اغلب اقتصاددانان معتقد به وجود حباب در بازار مسكن آمريكا بودند، با اين حال، رشد اين بازار با سرعت هرچه تمامتر تا سال 2007 ادامه پيدا كرد. طبيعتا حبابي كه بيشتر تداوم پيدا كند به هنگام تركيدن ضربه سنگينتري را بر سرمايهگذاران وارد ميكند. ورود به يك بازار حبابي اگرچه لزوما غيرمنطقي نيست، اما ريسكپذيري بسيار بالايي را ميطلبد.
وارن بافت :زندگينامه ثروتمند ترين مرد جهان
چکيده:
ثروتمند ترين شخص جهان، كسي جز وارن ادوارد بافت نيست، كه جالب ترين سرگذشت را ميان ثروتمندان دنيا از نظر نحوه زندگي، ثروتمند شدن و تفكرات اقتصادي دارد. او بسيار علاقمند است كه عموم مردم از منافعي كه ايجاد مي كند، استفاده كنند
زندگينامه ثروتمند ترين مرد جهان؛ وارن بافت
ثروتمند ترين شخص جهان، كسي جز وارن ادوارد بافت نيست، كه جالب ترين سرگذشت را ميان ثروتمندان دنيا از نظر نحوه زندگي، ثروتمند شدن و تفكرات اقتصادي دارد. او بسيار علاقمند است كه عموم مردم از منافعي كه ايجاد مي كند، استفاده كنند و آنها را از تفكرات اقتصادي درست آگاه سازد. وارن ادوار بافت، مشهور به دانشمند اوما ها، در 30 آگوست 1930 در اوهاماي ايالت نبراسكا در ايالت متحده ي آمريكا متولد شد. پدرش هاوارد ، در ابتدا دلال سهام شركت ها بود و بعد نماينده گنگره شد. او تنها پسر خانواده و دومين فرزند از سه فرزند بود.او در كودكي در زمينه ي پول و تجارت استعداد شگفت انگيزي از خود نشان داد. سوابق او و توانايي هايش در محاسبه ي دقيق اعداد در ذهن خود، هنوز هم همكاران تجاري اش را متحير مي كند. بافت در6 سالگي، شش جعبه ي كوكا كولا به قيمت 25 سنت از مغازه ي پدر بزرگش خريد و هر بطري را به ازاي يك سكه ي پنج سنتي فروخت؛ در حالي كه كودكان هم سن و سال او بر روي چمن لي لي و بولينگ بازي مي كردند.
در 11 سالگي بافت سه سهم شركت citesservice را به قيمت هر سهم 38 دلار، براي خود و خواهر بزرگش به نام دوريز خريد. در مدت كوتاهي بعد از خريد سهام، قيمت هر سهم به 27 دلار كاهش يافت. وارن ترسيده بود اما هيچ اقدامي نكرد تا اينكه هر سهم به 40 دلار رسيد ، او خيلي سريع آنها را فروخت و بعد خيلي زود از اين كار پشيمان شد، چون سهام citesservice پس از مدت كوتاهي به 200 دلار رسيد.
اين تجربه درس بزرگي به اوداد؛ اينكه يكي از اصول مهم سرمايه گذاري، صبر و شكيبايي است .
در سال 1943 ،بافت به اداره ماليات به دليل گرفتن ماليات 35 دلاري براي دوچرخه اش، اعتراض كرد و سرانجام موفق شد ماليات 35 دلاري دوچرخه اش را حذف كند.در سال 1947 در 17 سالگي از دبيرستان وودرو ويلسون در واشنگتن D.C فارغ التحصيل شد. در دوران دانش آموزي اش 500 دلار روزنامه توزيع كرد. ( اين مقدار معادل 081/261/4 دلار در سال 2000 است ) پدرش تمايل زيادي داشت تا وارن براي ادامه تحصيل به دانشكده علوم اداري و بازرگاني دانشگاه پنسيلوانيا برود.بافت دو سال به دانشگاه نرفت و عقيده داشت بيشتر از استادها مي داند! وقتي پدرش هاوارد در مبارزات مجلس شكست خورد، وارن به خانه يشان در اوما ها برگشت و براي ادامه تحصيل به دانشگاه نبراسكا رفت. با وجود كار تمام وقت ، تنها در مدت سه سال موفق شد دوره ليسانس را در اين دانشگاه بگذراند و فارغ التحصيل شود.
با وجود سرسختي و مقاومت زياد، بالاخره راضي شد تا در سال 1951 وارد دانشكده علوم اداري و بازرگاني شود، ولي دانشگاه به دليل سن كم بافت او را نپذيرفت و او مجبور شد براي دوره فوق ليسانس رشته اقتصاد، به دانشگاه كلمبيا برود.
آنجا سرمايه گذاران مشهوري همچون بن گراهام ، كه بافت زندگي و موقعيت هاي اقتصادي آينده خود را مديون او مي داند، و ديويد دود، تدريس مي كردند؛ تجربه اي كه زندگي بافت را براي هميشه تغيير داد.
بن گراهام در طول دهه ي1920 به دليل داشتن تفكرات نو در زمينه بازار سهام، خيلي زود به عنوان يك سرمايه گذار وتحليل گر بزرگ معروف شد . او به دليل بي خطر بودن سهام هاي ارزان، به دنبال آنها بود.
بافت در طول تحصيلاتش در كلمبيا، تنها دانشجويي بود كه در كلاس درس بن گراهام نمرهA + گرفت . بعد از دوره ي فارغ التحصيلي ، بافت تصميم گرفت تا براي گراهام بطور رايگان كار كند، ولي بن نپذيرفت.
او بعد از رد شدن پيشنهاد كار توسط گراهام، در وال استريت به عنوان دلال سهام مشغول به كار شد. او با استفاده از در آمد كم اين دوران ، پمپ بنزين سينكلاير را خريد؛ اما چنان كه انتظار مي رفت، پمپ بنزين باز دهي نداشت . بافت به خانه در اوماها برگشت ودر بنگاه پدرش مشغول به كار شد . در آنجا با دختري به نام سوزان تامپسون آشنا شد ودر آوريل 1952 با هم ازدواج كردند.
آنها يك آپارتمان سه خوابه به مبلغ ماهيانه 65 دلار اجاره كردند. آن خانه، مخروبه و پر از موش بود.
در سال 1953 فرزند اول بافت ، به نام سوزي متولد شد. براي صرفه جويي از يك كشوي خراب لباس براي او تخت درست كردند.
در آن سالها سرمايه گذاري وارن به ايستگاه Texaco و چند مشاور املاك محدود بود كه هيچكدام براي وارن موفقيتي كسب نكرد . در اين دوران او براي كسب در آمد ، در دانشگاه اوماها شروع به تدريس كرد.
قبل از شروع تدريس، بافت براي غلبه بر ترس حرف زدن در جمع و مكانهاي عمومي ، يك دوره آموزش با ديل كارنگي گذراند. بافت در دانشگاه براي دانشجوياني كه ميانگين سن آنها دو برابر سن خودش بود ؛ اصول سرمايه گذاري را تدريس مي كرد.
همه چيز تغيير كرد. در سال 1954؛ بن گراهام ، استاد دانشگاه بافت و سرمايه گذار مشهور، از او دعوت كرد تا با حقوق سالانه 12000 دلار براي گراهام كار كند. وارن بافت بعد از مدتها انتظار به آنچه مي خواست رسيد.
بافت و همسرش در حومه ي شهر نيويورك خانه اي اجاره كردند . بافت روزها به تجزيه و تحليل گزارشات و تحقيق در زمينه هاي موفقيت در سرمايه گذاري مي پرداخت. در طول اين دوران تفاوتهايي بين روند كار گراهام و بافت آشكار شد. بافت مي خواست بداند كه چگونه يك شركت در بين رقبا به برتري دست مي يابد و بن به دنبال اعداد و ارقام بود. همچنين وارن مديريت شركت را عاملي مهم در سرمايه گذاري مي دانست ؛ اما گراهام صرفا به تراز نامه و صورت در آمدو سود و زيان شركت اهميت مي داد و به نوع رهبري و مديريت شركت كمتر توجه مي كرد. بين سالهاي 1950تا 1956 وارن سرمايه ي شخصي خويش را از 800/9 دلار به 000/140 دلار رساند. در سال 1954 دومين فرزند بافت به هاوارد گراهام به دنيا آمد.
در سال 1956 بافت با داشتن تجربه اي مناسب و همچنين تجارب ارزنده ي گراهام و با تمام سرمايه ي خود به اوماها برگشت و موسسه ي سرمايه گذاري بافت را تاسيس كرد.
در اوايل مي 1956 او با خواهرش دوريز و عمه آليس به سرمايه اي به ارزش 000/ 105 دلار شريك شد. او 100 هزار دلار در Buffet Association Ltdسرمايه گذاري كرد. قبل از پايان سال سرمايه وي به 000/300 دلار رسي و يك خانه ي گچ كاري شده با 5 اتاق خواب به قيمت 500/31 دلار در خيابان فارنام خريداري كرد كه آن را حماقت بافت ناميد. در همان سال سومين فرزند او به نام پيتربه دنيا آمد . بافت جلساتش را با شركاي خود در آن خانه برگزار مي كرد . در آن هنگام زندگي او شكل ديگري گرفت . بافت سه فرزند، يك زن زيبا و تجارت خيلي موفقي داشت. در سال 1957 او مالك سه شركت شد.در سال 1958 موسسه ي سرمايه گذاري بافت صاحب 7 شركت شد.
تمامي شركت ها را در يك شركت منسوجات به نام برك شاير هات ويتلفيق كرد در ژانويه 1966سرمايه شركت بافت به ارزش 500/178/7 دلار بودكه بيش از 00/025/1 دلار متعلق به او بود.
درسال1966 شركاي بافت، سهام برك شايرهايت وي را به ارزش هر سهم 86/14 دلار خريدند.او در اواخر سال 1966، پذيرش سهامدار جديد را در شركت ممنوع كرد.
بافت در سال 1967 براي برك شاير يك فروشگاه خرده فروشي خصوصي در بالتيمور خريد كه مسوليت رياست هيات مديره آنرا برعهده گرفت. برك شاير در سال 1967 به ازاي هر سهم ، 10 سنت سود داد.
او در سال 1970 براي اولين بار رئيس برك شايرهات وي شد و نامه اي با اين عنوان به سهامداران نوشت.
در اواخر همان سال او فرصت پيدا كرد تا شركتي به نام seescandy به مبلغ 25 ميليون دلار بخرد.اين خريد بزرگترين سرمايه گذاري برك شايرهات وي بود.
بعد از چندين سرمايه گذاري دارايي خالص او افزايش پيدا كرد در فاصله ي سالهاي 1965 تا 1975 ارزش هر سهم برك شاير، از 20 دلار به 95 دلار رسيد. در طول اين دوره بافت كه صاحب 29 درصد از سهام برك شاير بود; توانست 14 درصد ديگر از سهام شركت را بخرد و سهام او و همسرش كه 3 درصد از سهام را داشت به 46 درصد رسيد.درسال 1973 بافت سهام شركت واشنگتن پست را خريد.اين كار او سبب شد تا كاترين گراهام سرپرست روزنامه و نشريات شركت و همچنين عضو هيئت مديره شود.
با وجود اينكه اصول سرمايه گذاري بن گراهام ساده بود ; او در دوران 21 سالگي وارن بافت , به شكل يك اسطوره درآمد. بافت با خواندن كتاب گراهام به نام (( چه كسي مي تواند مشاور خود را پيدا كند)) در تجارت خود تحولي ايجاد كرد. او قصد خريد و سرمايه گذاري در يك شركت بيمه را داشت. در يك صبح دلپذير يكشنبه بافت سوار ترن شد و به دفتر مركزي شركت بيمه GEICO رفت. وقتي به آنجا رسيد درها بسته بودند ولي او منصرف نشد و بي وقفه و محكم در را كوبيد تا سرايدار آمد و در را باز كرد. از سرايدار پرسيد: (( كسي در ساختمان نيست؟ )) شانس به بافت روآورد. او به طبقه ششم رفت و در آنجا هنوز مردي كار مي كرد.
او به سرعت در مورد شركت و فعاليتهاي تجاي اش از مرد سوالاتي پرسيد. صحبت هاي آنها چهار ساعت طول كشيد. آن شخص كسي نبود جز لوري ديويد سون, معاون مالي شركت. اين تجربه بزرگ بافت در اصرار بر انجام فعاليت خود سبب شد تا برك شايرهات وي تمامي شركت GEICO را تصاحب كند.
درسال 1983, بافت از شركت GEICO و با ارائه بيمه ي بيماران, ميليون ها دلار سود بدست آورد. در سپتامبر همان سال بنجامين گراهام, اسطوره بافت درگذشت و او را با تمام خاطرات و نصايحش تنها گذاشت.
بافت شركت برك شاير هات وي را توسعه داد و همچنين در صنايع مختلف سرمايه گذاري كرد. در سال 1979 او با دارايي 140 ميليون دلار برك شاير در ABC سهام خريد. هر سهم به قيمت 290 دلار بود. برك شاير پس از مدت كوتاهي, فروش سهام در ABC را با قيمت هر سهم 775 دلار , شروع كرد و با 310 , 1 دلار پايان داد.ثروت خالص بافت , به 620 ميليون دلار رسيد و براي اولين بار, نام او در مجله فوربس به عنوان يكي از 400 ثروتمند دنيا معرفي شد.
در سال 1998، بافت بيش از 7 درصد سهام شركت كوكاكولا را به قيمت 20/1 ميليارد دلار خريد. او در 1989، به مبلغ 7/9 ميليون دلار هواپيماي جتي براي شركت خريد اما به دليل انتقادهايي كه خود او در گذشته از مدير عاملان شركت هاي ديگر براي چنين خريدهايي كرده بود؛ اين عمل را توجيه ناپذير دانست. در سال 1969 گروه كارسون، بافت را به عنوان پول دارترين مدير قرن بيستم معرفي كردند.او همچنين در سال 2002،11 ميليارد دلار در براي قراردادهاي سلف سرمايه گذاري كرد تا دلار آمريكا را در برابر ديگر پول هاي در گردش نجات دهد. سود بافت از اين معامله ها 2 ميليارد دلار بود. او موفق شد با سرمايه گذاري در شركت هايي كه سهام آنها به ارزش واقعي خود نرسيده بودند، هر روز به ثروت خود بيفزايد و لقب يكي از ثروتمندترين مردان تاريخ را از آن خود كند. كه با اتكاء به توانايي هاي خود به اينجا رسيده است. در ژوئن 2006 بافت اعلام كرد كه بيش از 70 درصد ثروت خود، يعني 37 ميليارد دلار از 52 ميليارد دارايي خويش ، را به صورت كمك هاي سالانه به بزرگترين مؤسسه ي خيريه ي جهان، مؤسسه ي بيل و ملينداگتس مي بخشد تا در امور خيريه صرف شود.
در سال 2004 سوزان همسر بافت فوت كرد. او در سال 2006 با آستريدمنكس ازدواج كرد.
رستوران مورد علاقه ي بافت در اوماها، خانه ي استيك گورات است و غذاي مورد علاقه ي بافت ، استيك استخوان دار ، خوراك گوشت و سبزي خرد شده است. او يك ماشين كاديلاك DTS دارد، در ضمن ايميل و كامپيوتر شخصي روي ميز كار خود ندارد.
او هنوز در خانه اي كه به مبلغ 31.500 دلار خريده بود و آن را حماقت بافت ناميده بود، زندگي مي كند. اين خانه در حال حاضر 700.000 دلار ارزش دارد.
فلسفه ي او براي سرمايه گذاري در تجارت، اصلاح روش ارزشمند سرمايه گذاري استاد خويش، يعني بنجامين گراهام است. گراهام شركت هايي را مي خريد كه در مقايسه با ارز ش ذاتي آنها، ارزان بودند. او بر اين باور بود در مدتي كه بازار ، اين شركت ها را كم ارزش بداند، مي تواند سرمايه زيادي بدست آورد. او دليل مي آورد كه سرانجام بازار ، متوجه ارزش كم و غير عادي اين شركت ها مي شود و بدون توجه به نوع كار آنها، جهت خويش را اصلاح مي كند. به علاوه، گراهام عقيده داشت در كنار تجارت خوب بايد يك اقتصاد قوي وجود داشته باشد.
بافت به زمان خريد هم توجه دارد. او نمي خواهد در كارهايي كه ارزش مشخصي ندارند، سرمايه گذاري كند.او منتظر كسادي و اصلاح بازار مي ماند تا كالاهاي مطمئن وهمچنين سهام شركت هاي مطمئن را با قيمت منطقي(پايين) خريداري كند زيرا كسادي و ركود بازار سهام ، فرصت خريد ايجاد مي كند.
هر گاه در بازار، احتكار رايج باشد، بافت محافظه كار مي شود و هر گاه سايرين نگران سرمايه ي خود باشند؛ بافت پر تكاپو مي شود. اين استراژي دوگانه و متضاد، سبب شده تا شركت بافت به پيشرفت جهاني برسد و خسارت مهم قابل توجهي به اين شركت وارد نشود.البته انتقادهايي نيز وجود داردكه برك شايردر طول اين دوران فرصت هاي خوبي را از دست داده است . بافت معتقد است كه سرمايه گذار در خريد سهام بايد به گونه اي آن شركت را مورد بررسي قرار دهد كه گويي مي خواهد تمامي شركت را بخرد.
او خود مي گويد كه در سال 2006، تنها 18 درصد از درامدش را صرف پرداخت ماليات كرده است در حاليكه كارمندان او با وجود درآمدكمتر 32 درصد، ماليات پرداخت كردند. بافت هميشه سيستم و روند خود را تحسين مي كند كه سبب شده تا او به نسبت كمتر از يك منشي ماليات پرداخت كند. وارن بافت بر اين باور است كه دلار آمريكا، در يك دوره ي طولاني مدت بي ارزش مي شود. او عقيده دارد كه روند رو به افزايش ركود و كمبود معامله در آمريكا ، هشداري است به اين معنا كه داراييها و دلار آمريكا بي ارزش مي شود، در نتيجه ي اين عمل بخش بزرگي از دارايي هاي ايالات متحده در دستان خارجي ها قرار مي گيرد. اين موضوع او را وادار كرد تا براي نخستين بار در سال 2002 وارد بازار پول خارجي شود. بافت نسبت به دلار بدبين است. او مي گويد كه در جستجوي شركت هايي است كه درآمد خويش را از خارج ايالات متحده بدست مي آورند. بافت در شركت پتروچين سرمايه گذاري كرد و در وب سايت برك شاير هات وي موضوع را مورد بحث قرار داد كه چرا بر خلاف بحث هاي موجود درباره ي اين شركت، از آن چشم پوشي نمي كند و هم اكنون سرمايه هاي كلاني در زمينه هاي مختلف از جمله بيمه، توليد انرژي، بازار قالي، جواهرات و مبلمان دارد. از جمله شركت هاي معروفي كه بافت سهامداران آن است علاوه بر كوكا كولا، آمريكن اسپرس و ژيلت است. به دليل تركيب نظرات شوخي و جدي بافت در زمينه تجارت سخنان او معروف هستند.
حال با توجه به تجربيات گرانبها و موفقيت هاي وي و زندگي سراسرموفقيت اين مرد بزرگ اقتصاد و تجارت دنيا به گوشه اي از نصايح اقتصادي و نظرات و اعتقادات بسيار جذاب و مفيد وارن بافت كه در نامه ها و سخنرانيها و مقالات خود بيان كرده اشاره مي كنيم:
- سالها پيش اسحاق نيوتن سه قانون حركت را كشف كرد كه بسياري از پيشرفتهاي دنيا در تكنولوژي و صنعت مديون آن است و از بهترين كارهاي او است اما هيچ كس روي هوش و استعداد نيوتن سرمايه گذاري نكرد! ما ميتوانيم حركت ستاره ها را محاسبه كنيم اما ديوانگي انسانها را هرگز. اسحاق دچار سانحه شد و در كشف قانون چهارم ناكام ماند. به نظر سرمايه گذاران , افزايش حركت با كاهش سود همراه است.
- اگر تنها 1 درصد انسانها خوش شانس باشند, شما حتما خود را در 99 درصد باقيمانده قرار مي دهيد.
- هميشه مي دانستم كه ثروتمند مي شوم , حتي يك لحظه هم به آن شك نكردم
- اكثر مردم جذب سهام هايي مي شوند كه ديگران آنرا مي خواهند اما بايد به دنبال سهامي باشيد كه كسي آن را نمي خواهد. نمي توانيد چيزي را كه همه به دنبال آن هستند , بخريد و بخواهيد تا خوب عمل كند.
- بازار كوتاه مدت مانند زندان است و مكان امني ندارد و كار دراين بازار كودكانه است.
- همانطور كه سرمايه برك شاير به شدت رشد مي كند , جهان سرمايه گذاري با همان سرعت مي تواند برنتايج كار ما اثر گذارد پس بررسي بيشتري نياز داريم و بايد با استفاده از هوشمندي , برنامه و نقشه اي طرح كنيم , البته استفاده از هوش و تفكر زياد , نه فقط چند لحظه تفكر , پس هر سال مي توانيم يك طرح خوب اجرا كنيم. ( اين تفاوت من است.)
- رايج ترين دليل پايين بودن قيمت سهام شركت ها اين است: بدبيني عام و خاص به شركت يا صنعت. قصد داريم تا تجارت را در چنين محيطي انجام دهيم; البته نه به خاطر طرفداري از بدبيني بلكه به دليل علاقه به چنين قيمت هايي. بدبيني , يكي از دشمنان يك خريدار منطقي است.
- بدست آوردن موفقيت در سرمايه گذاري به ضريب هوش بستگي ندارد, پس براي بررسي مباحثي كه مردم در طول سرمايه گذاري با ان روبرو مي شوند , با ضريب هوشي بالاي 25 درصد يا متوسط هم تنها به يك روحيه عالي نياز دارد.
- زمان,دشمن تجارت ضعيف و دوست تجارت قوي است.چنانچه شما 20 الي 25 درصد سود از سرمايه خويش بدست آوريد; زمان دوست شماست اما اگر بازده تجارت شما پايين تر بود, زمان دشمن شماست.
- دنبال سرمايه گذاري در بزرگترين تجارت هاي جهان هستم.موفقيت ازآن من است.اگر موقعيت آن برسد,بايد جاي خود بايستيد و منتظر پرتاب به نقطه اي باشيد كه انرا دوست داريد.ممكن است كه بقيه ي رقبا در خواب باشند,در آن هنگام مي توانيد در راستاي هدف خويش راحت گام برداريد.
- بازار سهام يك بازي بيسبال و بولينگ نيست; نبايدبر همه چيزي چيره شويد. مي توانيد منتظر پرتاب باشيد.مشكل اساسي مربوط به زماني است كه شما مدير مالي هستيد,يعني زماني كه طرفداران داد مي زنند: ((پرتاب كن)) و شما در اين هنگام بايد محكم و استوار و بدون دخالت احساس,كار خود را انجام دهيد.
- چنانچه تمامي تجارت و آينده ي تجاري را بشناسيد , به ندرت به اين روش روي مي آوريد. آسيب پذيرترين تجارت , آن است كه در آن سرمايه گذاران به امنيت زيادي نياز مند باشند.
- اگر بازارها هميشه موثر باشند , پس من حالا مي بايست يك ولگرد كاسه به دست باشم.
- قانون شماره 1 هرگز از سرمايه كم نكن. قانون شماره 2 قانون اول را هرگز فراموش نكن.
- خريد سهام يك شركت معمولي با قيمت نسبتا پايين بهتر از خريد يك شركت متوسط با قيمت بالا است.
- در صورت شناخته نشدن ارزش جواهرات , جواهرساز هم شناخته نمي شود .
- اگراينطور تصور مي كنيد كه در طول 10 سال به آساني نمي توانيد به يكسري از اهدافتان برسيد پس حتي 10 دقيقه هم به اين اهداف فكر نكنيد.
- در انسان ويژگيهاي فاسدي وجود دارد كه كارهاي آسان را سخت جلوه مي دهند. هدف فرد بايد به گونه اي باشد كه بتواند آن كار را به درستي , تمام و كمال انجام دهد.مشكل شما با گذشت زمان حل نمي شود.
- نظرات عموم در انديشه ما جايي ندارند
- باوجود بيمه هيچ محدوديتي براي حماقت و اشتباه وجود ندارد.
- اگر تجارت يك شركت خوب عمل كند. به دنبال آن سهام شركت نيز از آن پيروي مي كند .
- مهم ترين ويژگي براي سرمايه گذاري , رفتارشخصي است نه هوش , شما به رفتار و كردار خوبي نياز داريد كه در صورت بودن كنار مردم رويارويي آنان براي شما لذت بخش باشد.
- براي بدست آوردن شهرت به 20 سال زمان نياز است و براي تخريب آن تنها 5 دقيقه زمان لازم است.
- هرگاه از بافت سوال شده است كه چگونه در زمينه سرمايه گذاري موفق شدي ؟ او پاسخ داده است : هر سال صدها و صدها گزارش سالانه شركت ها را خوانده ام.
- هر گز چيزي نمي خرم مگر اينكه بتوانم بر اساس استدلال و منطق خويش قيمت درست را پرداخت كنم.با وجود آگاهي از اشتباه خويش راه حل آن را مي دانم . در حال حاضر 32 ميليارد دلار به شر كت كوكاكولا پرداخت كرده ام به اين دليل كه..... ؟ اگر نتوانيد به اين سوال پاسخ دهيد پس قادر به خريد آن نيستيد و اگر توانستيد در طول چند دقيقه از عهده آن برآييد مي توانيد.
- بايد بتوانيد توضيح دهيد كه چرا كار مي كنيد ؟ چرا سرمايه گذاري مي كنيد؟ هرچه است بايد روي كاغذ آوريد و در صورت عدم ارائه يك پاسخ درست و هوشمندانه نبايد شغلي انتخاب كرده و سرمايه گذاري كنيد.
- زندگي خويش را واقعا دوست دارم و آن را به گونه اي ترتيب داده ام تا آنچه را مي خواهم , انجام داده و به آن برسم. به خاطر اينكه زماني خاص عده اي از مردم درختاني با طول عمر زياد كاشته اند; الان برخي در سايه آن مي نشينند.
- من با هوش هستم و روش هاي را كه منطقي است و برروي آن شناخت دارم اگرچه سختي هايي داشته باشند, رها نمي كنم. اگر روشي آسان به من ارائه شود كه اصلا شناختي درباره آن نداشته باشم , در اين مسير موفق نمي شوم و سرمايه خود را از دست مي دهم .
- به دنبال يك چيز واهي نيستم كه در من اميد ايجاد كند ; مثل يك سال خوب و پر شانس و هرگز نمي خواهم با پول ديگران به شانس برسم ; با محيط بازار شارژ نمي شوم و نمي خواهم وارد بازي شوم كه در مورد آن شناخت ندارم تنها به دليل اينكه يك قهرمان را شكست دهم.
- نوع جنگ من برنده شدن است و ديگر هيچ .
انواع قراردادهای آتی:
قرارداد آتي:
قرارداد آتي عبارت است از توا فق طرفين قرارداد براي انجام معامله در تاريخ مشخص از آينده كه مقدار كالا و قيمت آن نيزدر قرارداد مشخص مي شود. كه شامل قرارداد آتي خريد و فروش است كه درقرارداد آتي خريد اين امكان وجود دارد كه درتاريخ مشخصي از آينده دارايي خاصي را با قيمت توافق شده هنگام قر ارداد خريداري كنيد و قرارداد آتي فروش نيز در مقابل به شما امكان فروش دارايي خاصي را در تاريخ مشخصي از آينده و به قيمت قرارداد مي دهد.انواع
قرارداد آتي:
1. قرارداد آتي نرخ ارز:
بازار قرارداد آتي نرخ ارز يكي از بازارهاي نظام يافته بازار قرارداد آتي است كه افراد براي پوشش ريسك نرخ ارز به آن مراجعه مي كنند بسياري از معامله گران ارز خارجي كه شامل بانك و موسسات غير بانكي نيز مي شوند كه ميز قرارداد آتي دارند كه در اتاق مبادلات قرار دارد و از آن به منظور مديريت ريسك و سفته بازي استفاده مي كنند ,ميز قرارداد آتي معمولا نرخ هاي قرارداد آتي ارز براي سررسيدهاي مختلف را تعيين و بر آن اساس معامله گران دست به مبادلات مي زنند ,قرارداد آتي نرخ از دير باز مورد استفاده بوده و در عين حال از دهه 1970 به علت از بين رفتن ثبات نرخ ارز در جهان اقتصاد استفاده از آن بسيار بيش تر شده است و افراد با استفاده از پيش بيني خود از آن استفاده مي كنند كه باعث ثبات نرخ ارز خواهد بود.
2. قراداد آتي نرخ سود :
اين قرارداد در سال 1983 توسط نظام بانكي لندن به وجود آمد و هنوز هم در انگليس مورد استفاده است. اين قرارداد از قرارداد آتي در آتي مشتق مي شود . در بانك هاي بزرگ رايج است كه به صورت سرمايه گذاري بانك ها در يك ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. در توافق نامه بانك ها زمان و مقدار و سود سپرده مشخص مي شود و بانك سپرده گذار وجوه مورد توافق را سپرده گذاري مي كند ,اين قرارداد نوع ساده قرارداد آتي در آتي است زيرا اصل وجوه مورد نياز است و مابه التفاوت نرخ سود و نرخ سود ارز منتقل مي شود . در قرارداد آتي نرخ سود در مورد ميزان اصل سپرده به همراه نرخ قرارداد و نيز نرخ مرجع كه عمدتا "لايبور" است توافق مي شود و البته نرخ مرجع مي تواند ساير اوراق مانند اوراق خزانه باشد .
انعقاد قرارداد نرخ سود تغييرات مثبت و منفي نرخ سود را از بين مي برد و در حقيقت هزينه مالي بانك را تثبيت مي كند.
V=(r f - r c ) *NP*dc/dy
اصل سپرده =NP, نرخ قرارداد = r c , نرخ مرجع = r f , مابه التفاوت سود وزيان =v
تعداد روز سال = dy , تعداد روز قرارداد = dc
V/(1+dc/dy*rf ) PVV=
نرخ تنزيل سود و زيان , ارزش فعلي ما به التفاوت
در اين قرارداد پرداخت يا دريافت مابه التفاوت در ابتداي دوره وام دهي انجام مي شود نه در تاريخ سررسيد . به همين علت ارزش زمان انتقال براي مبلغ در تاريخ سررسيد به صورت ارزش فعلي محاسبه مي شود.
3. قرارداد آتي اوراق بهادار :
بازار اوراق بهادار در امريكا و اروپا و آسياي شرقي صورت مي گيرد . در بسياري از بنگاه هاي معامله گر اوراق قرضه دولتي وشركتي را معامله مي كنند . بنگاه هاي كارگزاري نيز در بازار فعال حضور دارند و باستفاده از شبكه الكترونيك ,خريداران وفروشندگان را گرد هم آورده به يك ديگر معرفي مي كند و معاملات نقدي و قرارداد آتي زيادي را روي اوراق بهادار دولتي به انجام مي رسانند.
4. قرارداد آتي روي كالاها:
طرفين قرارداد تحويل كالاي خاص با قيمت معين را در زمان مشخص از آينده تعيين مي كنند. مشخصات كالا و بهاي آن مشخص مي شود و مي توان ريسك تغييرات قيمت انواع كالاها از ماشين آلات و مواد اوليه را پوشش داد . با اين قرارداد امكان استفاده از كالايي در آينده داريد در حالي كه تنها هزينه پرداختي، قيمت آتي كالا خواهد بود.
رابطه نرخ نقد و نرخ آتي و ساختار سازماني نرخ سود :
نرخ آتي نشان دهنده انتظارات سرمايه گذاران از روند آتي نرخ سود است كه البته با توجه به تغيير تاريخ سررسيد متغيراست. به عنوان مثال سرمايه گذاري بلندمدت داراي ريسك بيش تري است بنابراين بازدهي بيش تري را طلب مي كند. در حالت صعودي هر چه به سررسيد نزديك مي شويم ، بازدهي نيز افزايش مي يابد . در عمل هر سه حالت مي تواند وجود داشته باشد .
مثلا در سال 1974 به علت بحران و افزايش نرخ سود كوتاه مدت بازدهي اوراق كاهش يافت (منحني نزولي ) و در سال 1991اوراق خزانه با بازدهي صعودي مواجه شدند در حقيقت ساختار سازماني نرخ سود به مفهوم رابطه بين بازدهي اوراق با درآمدثابت با سررسيد اين دارايي هاست . بررسي اين نظريه درك عمومي از بازار مالي و نقش آن در جامعه اقتصادي و مهندسي مالي كمك مي كند.
مشكلات قرارداد در بازار قرارداد آتي :
در اين قراردادها چون ساختار نظام يافته وجود ندارد امكان دارد افرادي به طور غير مستقيم بر آن اثر منفي مي گذارند.
1. حجم قرارداد و تاريخ سررسيد :مشاركت كنندگان در بازار آتي هر يك بر اساس نياز خود ,حجم قرارداد و تاريخ سررسيدخاصي را اعلام مي كند.
2. ريسك نكول : چون اين قرارداد ساختاري مدون ندارد ضمانت اجرايي قوي ندارد و پوشش ريسك به وسيله اين قراردادخود با ريسك نكول همراه است.
3. نقدينگي : عدم امكان پرداخت نقدي و ايفاي تعهدات ريسك نقدينگي است و بازار آتي را در شرايط عدم اطمينان قرارمي دهد.
اختيار معامله چيست؟
تنوع بخشيدن با ابزارهاي مالي مي تواند در مهار تورم و هدايت بهينه منابع مالي سرگردان به بخش هاي زيربنايي اقتصاد كشور تاثير داشته باشد.علاوه بر اين با توجه بع نبود ابزارهاي مالي كافي در بازار سرمايه ايران و به ويژه ، كمبود ابزارهاي لازم جهت كاهش ريسك موجود،شوراي بورس اوراق بهادار اقدام به تصويب معاملات اوراق اختيار كرده است.از آنجا كه اوراق اختيار در بورس اوراق بهادار تهران سابقه اي ندارد،ايجاد و استفاده از آن نياز به فرهنگ سازي بين سهامداران دارد.
اختيار معامله، اوراق بهاداري است كه به دارنده آن حق خريد يا فروش يك دارايي خاص را در قيمت معين و در تاريخ مشخص يا قبل از آن اعطا مي كند.اختيار معامله به عنوان يكي از اوراق بهادار اشتقاقي شناخته مي شود، كه از اوراق بهادار مشتق شده يا اشتقاقي اوراقي هستند كه ارزش آنها بستگي به ارزش يك دارايي ديگر دارد.اختيار معامله، قراردادي است بين دو گروه(يك خريدار و يك فروشنده)به نحوي كه خريدار از فروشنده اختيار معامله، حق خريد يا فروش يك سهم را در يك قيمت معين خريداري مي كند.
در اينجا نيز همانند تمام قراردادها هر طرف امتيازي را به طرف مقابل اعطا مي كند و خريدار به فروشنده مبلغي تحت عنوان حق شرط پرداخت مي كند كه در واقع همان قيمت اختيار معامله است.فروشنده نيز حق خريد يا فروش دارايي مذكور را در يك قيمت معين به خريدار اعطا مي كند.اختياري كه به خريد يك سهم داده مي شود اختيار خريد و اختياري كه براي فروش سهم داده مي شود،اختيار فروش گويند.قيمت تعيين شده اي كه خريدار اختيار معامله مي تواند دارايي را خريداري كرده يا بفروشد قيمت اعمال يا قيمت توافق ناميده مي شود.البته اوراق اختيار معامله مدت معيني نيز دارد.حق خريد يا فروش يك دارايي در يك قيمت معين مي تواند تا تاريخ انقضاي آن ادامه داشته باشد.
با توجه به طرفين قرارداد و همچنين نوع دارايي يا سهمي كه اختيار معامله دربرگيرنده آن است.اختيار معامله ها مي توانند اشكال مختلفي داشته باشند اما ويژگي هاي معيني وجود دارند كه در تمام اختيار معامله ها مشترك هستند.
۱) اول ، اين كه همراه هر قرارداد اختيار معامله يك حق،نه اجبار،براي خريد يا فروش وجود دارد.همان طور كه اشاره شد اختيار خريد حقي است براي خريد يك سهم و اختيار فروش حقي است براي فروش
۲) دومين ويژگي مشترك انواع اختيار معاملات اين است كه هر قرارداد اختيار معامله اي، يك خريدار و يك فروشنده دارد.خريدار اختيار معامله به عنوان دارنده اختيار معامله شناخته شده و داراي يك موقعيت فروش است كه در صورتي كه دارنده اختيار معامله آن را اعمال كند،مسئول انجام دادن تعهدات قرارداد است
۳) سومين ويژگي مشترك همه اختيار معامله ها،قيمت اعمال يا تاريخ اعمال است و مبلغي كه از سوي خريدار به فروشنده اختيار معامله پرداخت مي شود به حق شرط اختيار معامله معروف است.به اين معنا كه اختيار معامله در خود اوراق نهفته است و برگ جداگانه اي مورد نياز نيست.وقتي سهمي خريداري مي شود همراه آن يك اختيار معامله ديگر به خريدار داده مي شود و اين اختيار در آن خريد اول نهفته است.مي توان گفت اوراق مشاركت دولتي نيز تا حدودي اين ويژگي را دارند به اين معنا كه در هر زمان مي توان اوراق مشاركت را فروخت و تضمين قيمت بازخريد را حفظ كرد.يعني نهادي تضمين كننده است كه سالياني است در اقتصاد ايران كه آن را به قيمت اسمي بازخريد كند و اين نوعي رواج داشته كه بستر ساز بازار اوراق مشتقه خواهد بود.ما در زندگي روزمره خود با انواعي از اختيار معامله مواجه مي شويم
ـ مثال :
فرض نماييد شما تصميم داريد يكي از اقلام مورد نظرتان را فردا پس از مراجعه به فروشگاه خريداري كنيد.ولي در روز مراجعه متوجه مي شويد كه كالاي مذكور به فروش رفته است.مدير فروشگاه به شما يك برگه پيش فروش مي دهد كه به شما اجازه مي دهد هفته بعد به فروشگاه مراجعه كرده و كالاي مذكور را به همان قيمت خريداري كنيد.حال شما صاحب يك اختيار خريد(همان برگه پيش فروش)هستيد كه به شما اين حق را مي دهد كه كالاي مذكور را در قيمت تعيين شده خريداري كنحل، تصميم با شما است كه هفته بعد به فروشگاه مذكور مراجعه و آن كالا را تهيه نماييد و يا همان كالا را در جايي ديگر به قيمت مناسب پيدا كرديد و از رفتن به فروشگاه مذكور منصرف شويد.در صورت عدم مراجعههٔ شما از اختيار خريد استفاده نكرديد و در صورت مراجعه براي خريد كالاي مذكور، اختيار مطالعه را اعمال كرديد
ـ مثال :
فرض كنيد كه دولت اعلام مي كند كه محصولات كشاورزي را با قيمت معيني(تضمين شده)خريداري مي كند.كشاورزان پس از برداشت محصول بررسي مي كنند كه آيا قيمت بازار بالاتر از قيمت پيشنهادي دولت است يا خير؟اگر قيمت بازار بالاتر بوده آنها محصول خود را در بازار به فروش مي رسانند و اگر قيمت دولت بالاتر باشد محصول را به دولت مي فروشند با فروش به دولت ، كشاورزان از اختيار فروش خود استفاده كرده اند
معامله بد صدام حسین داستانی در رابطه با تجارت
از جهات بسیاری،عوامل موثر در تصمیم گیری بد یا خوب در تجارت،بسیار به تصمیم گیری در شرایط عادی شبیه هستند.هنگامی که شروع به کار برروی کتاب کردم.دقیقا هم زمان با وقایعی بود که پیش از جنگ خلیج فارس رخ دادند.من نمی توانستم شباهت بین تصمیمات صدام حسین(یا به طور دقیق تر،فقدان تصمیم گیری)و واکنش های یک معامله گر نوعی را که در حال از دست دادن کل سرمایه اش است،نادیده بگیرم.
معامله صدام حسین،حمله به کویت بود.درابتدا،عزمش جزم بود و دلایل محکمی برای معامله اشداشت.(دلایل دینی بعدا پیدا شدند،که البته صدام مذهب را بهانه کرد).صدام با حمله به کویت می توانست نرخ نفت را به نفع عراق بالا ببرد،که این کار از دوراه میسر می شد،نخست اینکه یکی از کشورهایی را که همواره از مصوبات اوپک تخطی می کرد،از میان بردارد و دیگر این که در بازارهای نفت بحران و آشفتگی ایجاد کند.همچنین صدام،فرصت خوبی را برای تصرف دائم بخشی از حوزه های نفتی کویت یا حتی کل آن داشت و نیز می توانست به خلیج فارس مستقیما دسترسی پیدا کند.نکته آخر و البته موردی که اهمیت بسیاری دارد این بود که تجاوز صدام به کویت فرصتی بسیار خوب را برایش مهیا کرد که نیازهای خود بزرگ بینانه خود را ارضا کند.
دربرابر احتمال افزایش بازار،ریسک اولیه در این داد و ستد محدود به نظر می رسید.یا اینکه بسیاری به این خاطر که امریکا در پایان جنگ موضع گرفته بود،واکنش های اولیه امور خارجه ایالات متحده را به اعلامیه ها و حملات تهدید آمیز عراق به فراموشی سپرده اند،باید یادآور شد که این واکنش های اولیه را می توان اصولا در عبارت ((این مشکل ربطی به ما ندارد))خلاصه کرد.در برخورد با صدام،چنین موضع نامشخصی،درحکم انداختن فرش قرمز زیر تانک های عراقی بود.
بنابراین از دید صدام حسین،تهاجم به کویت داد وستد خوب،با احتمال سود بالا و ریسکی اندک بود،اما،همان گونه که بیشتر وقت ها هم رخ می دهد بازار تغییر می کند.پرزیدنت بوش،ایالات متحده را مظف به دفاع از عربستان سعودی کرد و برای این منظور لشکر کشی کرده و آرایی را در سازمان ملل به تصویب رساند که هدف آنها راضی کردن صدام حسین به ترک کویت بود.دراین مرحل،صدام می توانست وارد مذاکره شود تا در ازای عقب نشینی از عراق،برخی از مناطق را که بر سر آن دعوا داشت به چنگ آورده و به یک سری حق ناوگانی نیز دست یابد که در جای خود سودی فوری به حساب می آمد.با اینکه این معامله روبه بدتر شدن می رفت،صدام تصمیم گرفت که افدامی نکند.
سپس،بوش با دوبرابر کردن تعداد نیروهای نظامی و رساندن شمار آنها به چهار صد هزار نفر،سیگنال قوی تر برای صدام حسین فرستاد که نشان می داد نه تنها ایالات متحده آماده دفاع از عربستان است،بلکه ظرفیت آن را نیز داشت که بتواند کویت را باز پس گیرد.روشن است که بازار نیز تغییر کرده بود.صدام به سیگنال های بازار توجهی نکرد و دست روی دست گذاشت.
پرزیدنت بوش،مطابق تصمیم سازمان ملل 15ژانویه را آخرین مهلت برای خروج عراق از کویت اعلام کرد و بازار نیز در جهت خلاف معامله به حرکت خود ادامه داد.در این زمان ، احتمالا موقعیت سود از میان رفته بود اما صدام هنوز می توانست با عقب نشینی از کویت،بدون سود وضرر(نقطه سرتاسر)از معامله خارج شود.باردیگر نیز تصمیم گرفت تا معامله خود را حفط کند.
ضرب العجل پانزدهم ژانویه گذشت و ایالات متحده و متحدانش بمباران سنگین عراق را شروع کردند،حال دیگر معامله نخست در منطقه ضرر بود.به علاوه،بازار هرروز به شدت افت می کرد،و هم چنین هر روز تاخیر باعث خرابی بیشتر در عراق می شد.اما صدام حسین چگونه می توانست در چنین موقعیتی که این همه منافعش از دست رفته بود.عقب نشینی کند؟درست مانند معامله گر سردرگمی که در یک معامله ضررده گیر افتاده و ضررش نیز روزبه روز افزایش می یابد،به چشم اندازهای بلند مدت دل بسته بود.احتمالا باخود می گفته که اگر بتوانم تنها به اندازه کافی دوام بیاورم،آمریکا از ترس تلفات بیشتر عقب نشینی می کند.
روند به حرکت در جهت خلاف معامله،ادامه داد،چرا که ایالات متحده بار دیگر اولتیماتوم داد و تهدید کرد که این بار حمله زمینی به عراق را آغاز می کند.در این مقطع حساس،صدام حسین آماده بود تا به شرایطی که در عهد نامه صلح شوروی لحاظ شده بود تن دهد.و هم چنین باید در شرایطی رضایت می داد که پیشتر می توانست خوب باشد،اما حالا دیگر نه.رفتار صدام بسیار به معامله گری شبیه بود که در بازاری کاهشی معامله فروش بازکرده و با خود می گوید((هنگامی که به نقطه ای سرتاسر رسیدم،از معامله خارج می شوم))و سپس هنگامی که موقعیت مایوس کننده تر شد،می گوید((هرگاه باار به قله قبلی رسید،خارج می شوم))و این قله قبلی با گذر زمان پایین تر و پایین تر می رود.
نهایتا،وقتی جنگ زمینی شروع شد و بسیاریس از ارتش صدام کشته شدند،مجبور شد تسلیم شود.اومانند معامله گری بود که معامله ضرردهی را ادامه می دهد تا اینکه حسابش کاملا نابود شود،وسپس با ناامیدی تمام،سرانجام به کار گزارش می گوید((می خواهم از معامل خارج شوم.مهم نیست چه نرخی،فقط مرا از معامله خارج کن))
نکته اخلاقی:اگر نمی توانید ضرری اندک را بپذیرید،دیر یا زود،مجبور خواهید شد بزرگترین ضرر را تجربه کنید.
شاه کلیدی که مشاوران مالی آن را به شما نمی گویند
امروز برای شروع می خواهم با شما در مورد یکی از شاه کلیدهای بزرگان بورس صحبت کنم که بسیار کمک می کند وارد محدوده سودهای عظیم در بورس شوید،سودهایی که می توانید ادعا کنید زندگی شما را عوض کرده است.شاه کلید امروز بسیاری از کارشناسان و مشاوران بازار به صورت سطحی با شما مطرح می کنند اما من می خواهم به صورت موشکافانه تر وارد این موضوع شوم.
موضوع بحث امروز تنوع بخشیدن به سبد سهام است.همین حالا که این موضوع را مطرح می کنم اولین چیزی که به ذهن اکثر شما خطور می کند این است که می خواهم بگویم که بهترین راه برای کنترل ریسک و سودآوری مناسب تشکیل سبدی از چند سهم از گروه های مختلف است تا ریسک سبد را کاهش دهید!اما موضوع این نیست.تنوع بخشیدن به سبد سهام پیشنهادی است که کارشناسان بازار به صورت کلیشه ای و گاه اشتباه به سهام داران تازه وارد می دهند تا صرفا جلوی ریسک سبد آنها گرفته شود و متحمل ضرر زیادی نشوند.به نظر شما تنوع بخشیدن به سبد سهام صرفا چنبه ی کاهش ریسک دارد،آن هم در کوتاه مدت و میان مدت.یعنی وقتی که شما چند سهم از صنعت های مختلف در سبد خودتان دارید.زمانی که بازار خیلی مثبت است سودی در حد شاخص دارید و زمانی که بازار منفی است ضرری در حد شاخص یا کمتراز شاخص؛اما هیچ وفت این لحظه را نخواهید دید که سبد سهام شما در مدت کوتاهی مثلا چند ماهه-دوبرابر یا چند برابر شود،این اتفاق بعید است.مثلا فرض کنید سبد سهامتان از پنچ سهم تشکیل شده است و سرمایه تان را به 5 قسمت تقسیم کرده اید و از صنعت های مختلف سهم دارید.فرض کنید یکی از سهم های شما قیمتش دوبرابر می شود؛یعنی مثلا شما در عرض یک مدت کوتاه شش ماهه صددرصد در یک سهم سود می کنید،اگر بنشینید و حساب و کتاب بکنید می بینید این صددرصد سود در یک سال در کل سبد شما حدود 20-30 درصد سود ایجاد می کند.قطعا این درصد سود،سود معقول و خوبی است؛اما مسئله این است که آیا از این مقدار سود راضی هستید یا خیر؟اگر راضی هستید می توانید به همین شیوه عمل کنید اما اگر دنیال سودهای خیلی بالاتری هستید داستان عوض می شود.معمولا بزرگان بورس یک یا دوصنعت و سهم را انتخاب می کنند و درصد بالایی از دارایی های خود را روی آن صنعت یا سهم سرمایه گذاری می کنند.این موضوعی است که شاید واقعا کم شنیده باشید.یادم است زمانی که فاسمین درقیمت هر سهم 600تومان و ایران خودرو 150 تومان بود به ملاقات ریاست و اعضای یک شرکت سرمایه گذاری رفت بودم تامشورت کنیم،مشاوره بدهم و و تبادل نظر کنیم.درصد بالایی از سبد این شرکت سرمایه گذاری به این دو سهم اختصاص داشت،یعنی"فاسمین"و"خودرو".این سرمایه گذاری دلایل بسیار محکمی داشت که مبنی بر رشد این دو سهم بود.آن ها بررسی کامل و دقیق روی این دو سهم انجام داده بودند از لحاظ بنیادی و تکنیکال نظر سنجی کرده بودندو بسیار مفصل این دوسهم را بررسی کرده بودندوبااطمینان بسیار بالایی روی این دوسهم نظر مثبت داشتند و در نهایت فاسمین 600تومانی،تانزدیک 1200تومان در عرض کمتر از 6 ماه رفت و یک سود صددرصدی برایشان داشت و ایران خودروی 150 تومانی تا 380 تومان در کمتر از 5 ماه رشد کرد و این سهم بیشتر از صددرصد برایشان سود داشت.درمجموع چون درصد بالایی از سبد سهامشان را به این دو سهم اختصاص داده بودند تواتستند در مدت 6 ماه سرمایه شرکت خود را دوبرابر کنند.
شاید باورتان نشود ولی چیزی که در بورس بسیار پول ساز است،این است که شما بتوانید به طور مستمر پولتان را دوبرابر کنید.که شما بتوانید به طور مستمر پولتان را دوبرابر کنید.چطور این کار انجام شدنی ست؟وقتی به همین روش بتوانید با تحقیق و بررسی یک یا دوسهم را پیدا کنید که نسبت به رشد آن ها خیلی مطمئین هستید،می توانید تقریبا در بازه زمانی چند ماهه واقعا سهم هایی را پیدا کنید که سرمایه ی شما را صددرصد افزایش دهد و حتی گاهی اوقات بیشتر فرض کنید شما بتوانید هر سال صد در صد از بازار سود بگیرید یعنی هر 12 ماه،این زمان نسبتا زیادی است،خیلی ها می توانند در بازه زمانی کمتری این سود را کسب کنند.اگر شما نگاهی به بازده شرکت های سرمایه گذاری بیاندازید می بینید که سودهای بالاتری از این نیز داشته اند.فرض کنید سال اول پول شما دوبرابر می شود.10 میلیون شما می شود 20میلیون،با مثال عددی می گویم که ملموس باشد،20میلیون تومان دارید سال دوم دو برابر شده و 40میلیون تومان می شود،سال سوم 40میلیون دوبرابر می شود،می شود 80 میلیون تومان،سال چهارم 80 میلیون تومان دوبرابر می شود،می شود 160 میلیون تومان،سال پنچم دوبرابر می شود،می شود 320 میلیون تومان،سال ششم می شود 640 میلیون تومان،یعنی شما در عرض 6سال که اگر خیلی حرفه ای عمل کنید،این بازه می تواند خیلی کمتر از این باشد و به 5-4 سال هم برسد-10میلیون را به 640میلیون تومان،تبدیل کرده اید،یعنی 64 برابر سود کرده اید،اینجاست که شما به صورت حرفه ای و پیوسته یاد گرفته اید در بورس سودهای بزرگ بکنید و این سودهای بزرگ معمولا با تشکیل سبد ایجاد نمی شود،بلکه با خرید روی سهم های خاص و با تعداد محدود انجام می شود،در این میان ریسک هم وجود دارد ولی هرچه شما آگاهی خود را بالا ببرید و بیشتر تحقیق کنید،تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی انجام دهید و نظر کارشناسان مختلف را جویا شوید قطعا انتخابتان دقیق تر و رسیدن به این هدف سریع تر می شود.
اصلا این حساب و کتاب را کنار بگذاریم.این روش سرمایه گذاری،روش بسیاری از بزرگان بورس است.من در این مدت که کارکرده ام افراد بسیاری را دیده ام که سودهای خوبی در بازار داشته اند،این افراد،افرادی هستند که معمولا یکی دو سه سهم را بااطمینان پیدا می کنند و روی آن ها سرمایه گذاری می کنند.اجازه دهید در پایان جلسه امروز چند موضوع را مطرح کنم تا جلسه ناقص نماند،اول این که این بزرگان بر اساس تحقیقات و بررسی های زیاد و اطلاعات کامل و بادانش بالا اقدام به این خریدها می کنند.متوجه شدم همین شرکت سرمایه گذاری که درمورد آن با شما صحبت کردم،برای تحلیل این دوسهمی که ماجرای آن را شنیدید،اسناد و مدارک زیادی دارند که تحلیل گران مختلف آن ها را بررسی کرده اند.
چندین تحلیل بنیادی به اندازه چند کتابچه از این سهم ها داشتند و نظر کارشناس های مختلف بازار را می گرفتند،یعنی با تحقیق و بررسی بسیار بالایی خرید می کردند.هیچگاه این کار صرفا با شنیده ها،شایعه ها و خبری های سری که خیلی ها به آن رانت می گویند،انجام نمی دهند،حتی اگر رانت هم داشته باشند بررسی خودشان را به طور کامل انجام می دهند و تحقیق می کنند.یعنی پایه و اساس کارشان بر اساس تحقیق،بررسی و مطالعه،علم،تحلیل تکنیکال،تحلیل بنیادی،و نظر کارشناسان است و بعد نیم نگاهی به اخبار و شایعات و حرف هایی که از این طرف و آن طرف می شنوند می اندازند.
اما به طور خلاصه برای این این خروجی را می خواهیم و این تفکر را در خودمان ایجاد و تقویت می کنیم که تشکیل پرتفولیویی متشکل از چندین سهم با اینکه کار خوبی است اما کاربزرگان بورس نیست،کارافرادی است که می خواهند به بورس به عنوان یک کار روتین و با یک سود معمولی نگاه کنند.آن کسی که می خواهد به رشدهای بسیار بالایی در بورس درست یابد و درصدهای بالایی از بورس سود ببرد که زندگی اش متحول شود،جز بزرگان بورس است و این بزرگان محدود هستند،رسیدن به آن سطح کار بسیار سختی است،بنابراین شما باید در انتخاب آگاهانه تک سهم هایی که قرار است زندگی شما را متحول کند بسیار تلاش کنید،ما این تفکر را داریم که برای ثروتمند شدن وبزرگ بودن در این بازار باید بتوانیم تعداد محدودی سهم پیدا کنیم و نهایتا انتخاب آگاهانه ای روی یک،دو یا سهم سهم داشته باشیم و سپس روی این انتخاب های آگاهانه،سرمایه گذاری کنیم.
در انتها جمله ای از کتاب مارک تایر در مورد اصول موفقیت وارن بافت،یکی از موفق ترین سرمایه گذاران بازار بورس می خوانیم که ثروت خودش را از طریق سرمایه گذاری در بازار بورس به دست آورده است.ماخیلی افراد ثروتمند در دنیا داریم که از طرق مختلفی ثروتمند شده اند،مثلا بیل گیتس از طریق راه اندازی شرکت مایکروسافت ثروتمند شده است ولی وارن بافت توانسته است از طریق بورس و سرمایه گذاری در بورس ثروتمند شود.شما در کتاب مارک تایر این جمله را می خوانید:((سابقه ی خیره کننده ی وارن بافت از تشخیص تعداد محدودی سهم های برجسته و سپس سرمایه گذاری کلان تنها در همین چند شرکت ناشی می شود))
قیمت جهانی نفت
چندین سال است که اقتصاد کشور ما نفت محور است.علیرغم اینکه دولت تلاش های گسترده ای جهت جایگزینی سایر درآمدهامانند مالیات کرده است اما همچنان افت و خیز قیمت جهانی نفت موجب می شود که بودجه کشورمان در معرض کسری قرار گیرد.زمانی که قیمت نفت کاهش می یابد،درآمد دولت کاسته شده و دولت مجبور است از برخی هزینه های خود(مانندطرح های عمرانی و زیر ساختی)صرف نظر نماید.این اتفاق کاهش مصرف محصولات شرکت های بورسی همچون سیمانی ها،فلزی ها،معدنی ها،خدمات فنی مهندسی و ...می شود که درآمد شرکت های این گروه را کاهش می دهد.از طرفی محصولات پتروپالایشی با قیمت جهانی نفت همبستگی مثبت دارند و کاهش قیمت نفت می تواند اثرات منفی بردرآمد فروش این شرکت ها بگذارد
نرخ ارز
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در بخش اقتصاد کلان در سال های اخیر دارای نوسان و تغییرات شدید بود،نرخ ارزاست.نرخ ارز،قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است.نرخ ارز ممکن است به دلایلی همچون نرخ تورم،تراز تجاری (واردات و صادرات)تحریم های سیاسی و اقتصادی،مراسم های مذهبی و ...افزایش و کاهش یابد.به طور معمول،دلیل اصلی نوسانات نرخ ارز در سالیان گذشته کاهش عرضه ارز در نتیجه کاهش درآمدهای صادراتی از جمله نفت بوده است.
تاثیر نوسانات نرخ ارز(ماننددلار)در شرکت ها و صنایع مختلف در بازار سهام متفاوت است.صنایعی که صادرات محور هستند،به این معنی که درصد زیادی از درآمد فروش آن ها از طریق صادرات محصول خود تامین می شود،ازافزایش نرخ ارز به دودلیل منتفع می شوند:
1-درآمد فروش این شرکت ها ارزی است و با نرخ تسعیر(تبدیل ارز)بیشتری به ریال برگرداندهد خواهد شد.مثلا اگر فروش شرکتی 10میلیون دلار باشد،نرخ دلار به ریال 38000ریالی درآمد کمتری نسبت به نرخ دلار به ریال 41000ریال در پی خواهد داشت
2-باافزایش نرخ ارز،رقابت با محصولات خارجی برای شرکت های بورسی آسان تر خواهدشد.چرا که قدرت خرید محصول خارجی (وارداتی)توسط جامعه کاهش یافته و واردات محصول به صرفه نخواهد بود و می تواند به فروش مقداری بیشتر محصولات داخلی شود.
اگر نمودار شاخص کل بورس را مشاهده نمایید از نیمه دوم سال 1391تا ابتدای زمستان 1392،بازار سهام رشد چشمگیری داشت که از مهم ترین عوامل این اتفاق،می توان به رشد نرخ ارز و افزایش سود اسمی شرکت ها اشاره کرد.سهم زیادی از بازار سرمایه را صنایع صادرات محور تشکیل داده اند.صنایعی همچون پتروشیمی ها،پالایشی ها،فلزات اساسی،معدنی ها(کانه های فلزی)که عمدتا صادرات محور هستند بیش از 50 درصد ارارزش بازار را در دست دارند که طبیعتا افزایش نرخ ارز می تواند برای بازار سهام در میان مدت اتفاق خوشایندی باشد.
هرچند که رشد نرخ ارز آزاد برای کلیت بازار سرمایه خوشایند است اما این موضوع در خصوص رشد نرخ ارز مبادله ای چندان مصداق ندارد.صنایع زیادی هستند که از رشد نرخ ارز مبادله ای منتفع نخواهند شد.صنایع پتروشیمی علی رغم فروش محصولات با نرخ ارز آزاد،مواد اولیه خودرانیز با نرخ ارز مبادله ای خریداری می کنند که رشد نرخ ارز مبادله ای منجر به کاهش سود آوری آن ها می شود.از صنایع مشابه دیگر می توان به صنایع غذایی(روغن خوراکی)دارویی،خودروسازی ولاستیکی اشاره نمود.
از طرفی تعدادی از شرکت های بورسی (عمدتا از صنعت سیما،نیروگاه برق و فلزات اساسی)تسهیلات ارزی سنگینی دریافت کرده اند.طبیعتا هنگامی که نرخ ارز(مبادله ای)رشد می کند،آن ها باید مبلغ ریالی بیشتری را بابت خرید ارز و بازپرداخت تسهیلات بپردازند که موجب افزایش هزینه (تسعیر ارز)این شرکت ها و درنتیجه کاهش سود آن ها می شود.
در یک نتیجه گری کلی می توان گفت که به طور کلی،بازار سهام از افزایش نرخ ارز آزاد منتفع و از افزایش نرخ ارز مبادله ای متضرر خواهد شد.
تورم
تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها که یکی از عوامل تاثیر گذار در بازار سرمایه است.دراثرگذاری تورم بربورس ایران،باید از دونگاه به آن توجه نمود.درنگاه نخست،زمانی که تورم افزایش پیدا می کند،عموما نرخ بازدهی بدون ریسک و پس از آن برخ بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران نیز افزایش خواهدیافت:
نرخ بازدهی مورد انتظار=نرخ بازدهی بدون ریسک+صرف ریسک بازار
باافزایش نرخ بازدهی مورد انتظار،قیمت سهام شرکت کاهش می یابد تا اینکه خرید سهام مورد نظر سرمایه گذاران بازدهی انتظاری آن ها را پوشش دهد.به عنوان مثال فرض کنید نرخ بازدهی بدون ریسک برابر 15درصد و صرف ریسک برابر 3درصد باشد.آنگاه باتوجه به نرخ بازدهی مورد انتظار 18درصدی اگر انتظار داشته باشیم قیمت سهمی در یک سال آتی به 3000ریال برسد،حاضریم آن سهم را به قیمت 2550ریال خریداری نماییم تا بازدهی انتظاری ما 18درصدباشد.
3000-2552/2550=18%
حال اگربازدهی مورد انتظار ما به واسطه رشد نرخ تورم افزایش یابد و به عدد 23 درصدبرسد،آنگاه حاضریم آن سهم رادرقیمت کمتر از 2440ریال خریداری نماییم که نشان از کاهش بیشتر قیمت سهام نسبت به نرخ بازدهی مورد انتظاری 18درصد دارد تااینکه سرمایه گذاری درآن به صرفه باشد
ریالP/1+R=3000/1+0.23=2440
اما در نگاه دوم که تاثیر آن می تواند پس از مورد نخست رخ دهد،زمانی که نرخ تورم افزایش می یابد،عموما قیمت محصولات شرکت ها نیز افزایش خواهد یافت.این نوع افزایش قیمت محصولات شرکت ها اگر بیش از افزایش قیمت مواد اولیه شرکت ها و نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران باشد،می تواند سود اسمی شرکت ها را افزایش و درنتیجه قیمت سهام شرکت ها را هم با رشد همراه سازد.اما قطعا این رشد،پایدار و بلند مدت نخواهد بود.
نرخ سود بانکی
نرخ سود بانکی در ایران توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می رسد و بانک ها باید از آن نرخ در دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات تبعیت نمایند.دربازار از این نرخ به عنوان نرخ بازدهی بدون ریسک یاد می شود و تحلیلگران و ارزش گذاران شرکت ها درفرآیند کارخود از این نرخ استفاده می کنند.در کشور ما به طور منطقی این نرخ باید همسو با نرخ تورم باشد.به عنوان یک قاعده کلی که بین صاحبنظران اقتصادی،پذیرفته شده است نرخ سود سپرده بانکی باید بین 2تا4درصد از نرخ تورم بیشتر باشد که ارزش پول مردم در مقابل تورم حفظ گردد.البته در خصوص این قاعده در طی 15سال1380تا1394باید گفت که نیمی از این سال ها تورم بیشتر از نرخ سود بانکی و نیمی دیگر بالعکس بوده است.
اما تاثیر افزایش نرخ سود بانکی را می توان از چند جهت بررسی کرد:
1-افزایش نرخ سود (سپردههای)بانکی می تواند نرخ بازدهی بدون ریسک در بازار را افزایش دهد و سرمایه گذاران در بازار سهام انتظار بازدهی بیشتری داشته باشند که درآن صورت بخش اعظمی از نقدینگی موجود در بازار سرمایه به سمت سپرده های بانکی بدون ریسک سوق داده شده ومبالغی که در بورس باقی می ماند انتظار بازدهی بالاتر از نرخ سپرده داشته که این عامل موجب کاهش نسبت P/Eبازار سرمایه خواهد شد
2-باافزایش نرخ سود سپرده،نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش خواهد یافت.ازآنجایی که شرکت ها بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق استقراض از شبکه بانکی تامین می کنند،افزایش نرخ تسهیلات مالی میتواند هزینه تامین مالی را افزایش و به طبع موجب کاهش سود خالص شرکت گردد.این کاهش سود خالص آثار خود را در قیمت سهام شرکت ها نمایان خواهد ساخت.
3-درسال های 1393تا1396که نرخ سود سپرده های بانکی افزایش چشمگیری داشت و بخش زیادی از نقدینگی موجود در کشور را جذب سپرده های بانکی کرد،تعداد کثیری از شرکت ها علاقه زیادی به کسب درآمد از طریق فعالیت های غیر عملیاتی مانند سود سپرده بانکی رانشان دادند و موجب شد فعالیت عملیاتی آن ها کاهش و منابع مالی خود را نزد بانک ها سپرده گذاری نمایند.این اقدام که از فعالیت های عملیاتی کاسته و درصد زیادی از سود خالص از فعالیت های غیر عملیاتی کسب شد باشد،موجب کاهش ارزش سهام شرکت ها شد
در نتیجه می توان گفت که افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی می تواند منجر به افت قیمت سهام شرکت های بازار سرمایه گردد.
حق تقدم خرید سهام
حق تقدم همان طور که از نام آن مشخص است،شرکت ها هنگام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران،به افرادی که در تاریخ مجمع فوق العاده سهامدار شرکت باشند،حق تقدم می دهند که اگر تمایل داشته باشد مبلغ 1000ریال را واریز کرده و حق تقدم به سهام تبدیل می شود.اما اگر سهامدار تمایل به شرکت در این افزایش سرمایه نداشت.می تواند حق تقدم خود را در بازار به شخص دیگری بفروشد تا واریز مبلغ اسمی به عهده فرد دیگری باشد.
فرآیند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
1-ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها(اضافه شدن به پرتفوی سهام و قابلیت معامله سهام جدید)
2-عرضه عمومی حق تقدم های استفاده نشده(عرضه حق تقدم هایی که استفاده نشده اند)
3-بازگشایی سهام و حق تقدم در بازار (مهلت 60روزه معاملات حق تقدم)
4-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه(تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه)
یک مثالی از حق تقدم
فرض کنید شرکت پتروشیمی پردیس،تصمیم دارد تا مجمعی جهت افزایش سرمایه 100درصد از محل آورده نقدی سهامداران برگزار نماید:
1-ابتدا سهامداران به مجمع فراخوانده شده و در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری و در نهایت تصویب می کنند؛
2-پس از گذشت چند روز از برگزاری مجمع و انتشار تصمیمات اخذ شده آن در کدال،نماد شرکت بازگشایی و سپس حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه چند روز پس از بازگشایی سهم،اماده معامله خواهد شد
3-سهامدارانی که هنگام برگزاری مجمع مالک سهم بوده اندبراساس درصد افزایش سرمایه شرکت،مالک حق تقدم نیز هستند(حتی در صورت فروش سهم پس از مجمع)در این مثال با افزایش سرمایه 100درصد به تعداد سهام تحت تملک در مجمع،حق تقدم تعلق می گیرد
4-هنگام بازگشایی،این حق تقدم ها به پرتفوی سهامدار اضافه می شود و در مهلت مقرر(60روز)مالک حق تقدم سه انتخاب می تواند داشته باشد:
4-1یاباید به ازای هر حق تقدم 1000ریال به حساب تعیین شده از سوی شرکت در مهلت 60روزه واریز نماید.در این صورت حق تقدم پس از مدتی که توضیح خواهیم داد،به سهم تبدیل خواهد شد
4-2حق تقدم رادرروزهای معاملاتی طی مهلت مقرر شده 60روزه به فروش می رساند.دراین حالت دیگر نیازی به واریز وجه از سوی سهامدارفروشنده نیست و این تعهد واریز به خریدار انتقال می یابد
4-3هیچ اقدامی انجام نمی دهد.نه مبلغ اسمی را به حساب شرکت واریز می کند و نه اینکه حق تقدم را به فروش می رساند.
5-پس از این که عرضه عمومی حق تقدم توسط شرکت به اتما رسید و افزایش سرمایه صورت گرفته نزد اداره ثبت شرکت ها خواهد رفت و افزایش سرمایه را ثبت و اطلاعیه ثبت آن را برروی کدال منتشر خواهد نمود
6-پس از گذشت چند روز از انتشار اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه توسط شرکت،همه حق تقدم ها به سهم تبدیل و به پرتفوی سهامدار اضافه خواهد شد.در اینجا منظور از سهامدار،فردی است که مبلغ 1000ریال را بابت افزایش سرمایه پرداخت کرده و یا اینکه در عرضه عمومی حق تقدم های استفاده نشده،حق تقدم را از شرکت خریداری کرده است.
افزایش سرمایه شرکت ها و چرا شرکت ها افزایش سرمایه انجام می دهند؟
شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه وقتی افزایش سرمایه می دهند،تعداد سهامشان نسبت به میزان(درصد)افزایش سرمایه،افزایش خواهد داشت.مثلا اگر شرکتی به میزان 100درصد افزایش سرمایه دهد،تعدادسهام شرکت دوبرابر خواهد شد.
به چند دلیل ممکن است که شرکت ها افزایش سرمایه دهند:
1-نیازبه منابع مالی جهت انجام طرح توسعه یا تامین سرمایه در گردش شرکت
2-جهت رعایت قوانین حداقل سرمایه موردنیاز(بانک،بیمه و...)بر اساس دستور العمل نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی یا بیمه مرکزی
3-جهت خروج از ماده 141 قانون تجارت که عنوان می کند شرکت ها زمانی که زیان انباشته آن ها بیش از نیمی از سرمایه شود،باید افزایش سرمایه را دردستور کار خود قراردهند؛
4-افزایش اعتبار شرکت نزد موسسات اعتباری و بانک ها جهت دریافت تسهیلات
افزایش سرمایه شرکت ها به چند طریق صورت می گیرد
افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران