| |
وب : | |
پیام : | |
2+2=: | |
(Refresh) |
اقتصاد بسته به فساد می انجامد.
دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان در گفت و گو با تجارت فردا از عواقب دولتی تر شدن اقتصاد ایران می گوید:
با اعتمادی که در سایه انتخابات سال 1392 در بازارها شکل گرفت و همچنین با مذاکرات هسته ای و نهایی شدن «برجام»، تلاطمات اقتصاد کلان آرام شد. این آرامش باعث شد نرخ تورم به طور مداوم کاهش یابد و کاهش نرخ تورم این شبهه را برای دولتمردان ایجاد کرد که همه تصمیمات اقتصادی شان درست است. آنها فکر می کردند اقتصاد روی ریل افتاده، اما این طور نبود. با این حال، همین توهم موجب شد دولت در حوزه اقتصاد داخلی کار چندانی انجام ندهد. به عنوان مثال دولت نتوانست فضای کسب وکار را اصلاح کند و همان سیاست های قیمت گذاری، سرکوب نرخ بهره و سرکوب قیمت های انرژی را که در گذشته وجود داشت، ادامه داد.
امروز به نظر می رسد سیاستگذاران دولتی ما دارند «از ترس مرگ خودکشی می کنند». یعنی در حال ایجاد شرایطی برای اقتصاد هستند که در بدترین حالت «ممکن بود» در آینده اتفاق بیفتد. شاید اگر دشمنان خارجی همه درها را به روی ما ببندند، تحریم ها را بازگردانند، همه راه های معامله و تعامل ما با خارج را مسدود کنند و ورود ارز و درآمدهای نفتی را ممنوع کنند، آن موقع ناگزیر به سمت یک اقتصاد دولتی و متمرکز برویم. اما الان که هنوز آن وضعیت پیش نیامده، چرا خودمان با دست خودمان این کار را می کنیم؟
اگر این شرایط ادامه پیدا کند، وضعیت برای فعالان اقتصادی مستقل و بخش خصوصی واقعی به بدترین شکل ممکن خواهد بود. کسانی که با قدرت سیاسی ارتباط ندارند و از روابط نزدیک با نظام بوروکراتیک دولت برخوردار نیستند، سرشان بی کلاه می ماند. نه دستشان به ارز 4200تومانی می رسد، نه به وام های ارزان قیمت بانکی. از طرف دیگر فعال شدن سازمان های سرکوبگر مثل سازمان حمایت و سازمان تعزیرات آنها را در منگنه قرار می دهد و فعالیت هایشان را به شدت محدود می کند. بدیهی است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بسیاری از آنان ترجیح خواهند داد فعالیت های اقتصادی خود را متوقف کنند و در نتیجه وضع اقتصادی کشور بیش از پیش به سمت رکود حرکت خواهد کرد.
درسی که از همه این تجربه ها باید بگیریم این است که اقتصاد بسته دولتی و سرکوب قیمت ها تنها به رواج فساد می انجامد. در پنج سال اخیر سیاست قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها با وضعی بسیار افسارگسیخته دنبال شده. پنج سال است می گوییم هیچ عقل اقتصادی در شرایط رکودی دست به قیمت گذاری نمی زند؛ در شرایط رکودی باید اقتصاد را آزاد گذاشت تا رونق بگیرد. امروز هم هر قدر اقتصاد را دولتی تر کنیم و محدودیت های بیشتری بر بازار تحمیل کنیم، فساد گسترده تری رخ خواهد داد و تجربه اتلاف منابع دهه 60 بعد از آن، با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد
کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید