توزیع نامناسب نقدینگی

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از صورت‌های مالی سیستم بانکی منتشر کرده نشان از ادامه روند رو‌به رشد نقدینگی دارد. بر این اساس در پایان دی‌ماه امسال مجموعه نقدینگی از ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده که بیانگر رشد ۲۶ درصدی نسبت به دی‌ماه سال گذشته است. این در حالیست که حجم نقدینگی در این دوره نسبت به پایان سال گذشته حدود 17.6 درصد رشد داشته و بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
 رشد نقدینگی در حالی اتفاق می‌افتد که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی اعلام کرده بود که در افزایش حجم و رشد ثبت شده نقدینگی، وجود تسهیلات و تکالیف اعتباری بی‌تاثیر نبوده است.

اما از مجموع ۱۱۹۶ هزار میلیاردی نقدینگی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد مربوط به پول است که البته با رشد 10.4 درصدی نسبت به اسفندماه و 27.8 درصدی در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته همراه بود.

از سوی دیگر شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد تا ۱۰۴۵ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را تشکیل داده که با رشد بیش از ۲۵ درصدی نسبت به دی‌ماه سال قبل است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی یکی از مسائلی است که به‌ عنوان هدف میانی برای سیاست‌گذار پولی در راستای دستیابی به هدف نهایی (تورم) مدنظر است و به دنبال رشد اقتصادی طبیعی است که شاهد رشد میزانی از نقدینگی باشیم با این حال همیشه رشد نقدینگی به معنی عدم نظارت بانک مرکزی نیست.

براساس آمارهای موجود میزان رشد نقدینگی از مرداد ۸۴ تا بهمن ۸۶ معادل ۱۰۴ بوده است. این رشد همچنین از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ بر اساس ارقام همگن نقدینگی ۷۵ درصد بوده است. یعنی طی دو سال ۷۵ درصد رشد نقدینگی وجود داشته است.
به‌طور کلی رشد نقدینگی از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ معادل ۹۸ درصد بوده است. قربانی گفت: این رشد در حالی در دولت یازدهم رخ‌داده که رشد نقدینگی در ابتدای دولت نهم بدون افزایش پوشش آماری ۱۰۴ درصد بوده است، بنابراین بازهم توصیه می‌کنم نگاه به رشد نقدینگی از این زاویه صحیح نیست.

نقدینگی سرگردان شد

اصغر مشبکی، استاد دانشگاه در این رابطه با اشاره به اینکه نقدینگی سرگردان شده است، گفت: اگرچه نقدینگی رشدی 17 درصدی داشته اما نسبت به دی ماه سال قبل که رشد نقدینگی 26 درصدی بوده این میزان کمتر شده است. وی توضیح می‌دهد البته بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی تاکنون خیلی تلاش کرده است. برای مثال سعی کرده جلوی هرگونه تسهیلات بین بانکی را بگیرد از طرفی بانک‌ها را مجبور کرده برای کمبود نقدینگی به خود بانک مرکزی مراجعه کنند ولی به دلیل اینکه بانک‌ها سود سپرده را پایین آورده‌اند این نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و به دنبال معاملات واقعی و غیرواقعی سرگردان شده است.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد مردم دیگر اعتمادی به سود سپرده‌های بانکی ندارند. به همین دلیل سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند. این سرمایه هنوز وارد مسکن نشده است از طرفی وضعیت آشفته بورس هم نشان از این دارد که سپرده‌ها به سمت بورس نیز نرفته است.

مشبکی می‌گوید مساله دیگر این است که نقدینگی آنطور که باید و به‌طور متناسب توزیع نشده است. بیش از 80 درصد این نقدینگی در دست دهک بالای جامعه یعنی ثروتمندان است که بر حفظ آن و عدم دسترسی دولت به آن هوشمندانه عمل می‌کنند همین دلیل دولت قادر نیست این میزان را از دهک بالا جمع‌آوری کند تنها کار دولت جمع‌آوری نقدینگی از دهک‌های پایین جامعه است که دولت سعی دارد آن را از طریق گرفتن مالیات، تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، جذب سرمایه‌ها در بانک‌ها و فعال کردن بورس و کسب‌وکارهای تولیدی جمع‌آوری کند. امید است بعد از عید بتوان اینها را با تلاش دولت جمع کرد.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

بفرمایید وام ۲ هزار میلیاردی بدون وثیقه و بدووون هیچی !!!

هدایت وام‌های کلان به شرکت‌های خودی در شرایطی به روندی عادی تبدیل شده است که نبود شفافیت و رهگیری منابع بانک‌ها مشکل بزرگی را برای سیستم بانکی به‌وجود آورده است، به‌طوری که در یکی از موارد ۲۰۰ میلیارد تومان وام به طور غیرقانونی به جوانی ۲۶ ساله پرداخت شده است.
رادیو سهام: بدهی‌های معوق و دارایی‌های منجمد بانک‌ها در حالی دلیل اصلی تنگنای مالی در اقتصاد ایران عنوان می‌شود که به نظر می‌رسد معوق‌سازی تسهیلات بانکی که تا پیش از این در شعب بانکی انجام می‌شد، هم اکنون به برخی از شرکت‌های تابعه بانک‌ها انتقال یافته است، به‌طوری که تنها در یک نمونه از این شرکت‌های تابعه بانکی، وام ۲هزار میلیاردی بدون اخذ وثیقه به یک فرد ۲۶ساله سفارش شده از سوی مدیریت پرداخت شده است، حال چون تحقیقات نشان از گسترش این پدیده در شبکه بانکی دارد به نظر می‌رسد موج بعدی بدهی‌های معوق بانکی از شرکت‌های تابعه و اقماری بانک‌ها سر بر خواهد آورد.
حجم بدهی‌های معوق بانکی ارقامی در حدود ۱۰۰تا ۲۰۰هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود که تنها بخشی از این دارایی‌های بر بادرفته بانکی می‌توانست امروز جان تازه‌ای به اقتصاد در رکود مانده ایران ببخشد، حال در شرایطی که نهادهای نظارتی و افرادی چون دادستان کل کشور و همچنین داستان محترم تهران، بارها به بانک مرکزی و شبکه کنترل داخلی بانک‌ها و مجموعه حراستی این بخش‌ها تأکید داشته‌اند که تسهیلات بانکی باید بر اساس ضوابط و وثایق لازم پرداخت شود، ولی به نظر می‌رسد معوق‌سازی منابع بانکی از شعبه به شرکت‌های اقماری بانک‌ها هجرت کرده است تا دیگر کسی به سادگی متوجه تخلفات نشود.
ارائه وثیقه شاید بعد از اخذ وام
برخی بانک‌ها بدون اخذ وثایق لازم از طریق شرکت‌های تابعه تسهیلات قابل‌ملاحظه‌ای را با سفارش مدیران به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بعد از ارائه تسهیلات به این افراد یا پول‌ها به‌طور کل به باد می‌رود یا اینکه فرد تسهیلات گیرنده، ۱۰ درصد از تسهیلات دریافتی از بانک را صرف خرید یک زمین یا ملک می‌کند تا این وثیقه را در شرکت اقماری و تابعه بانک به عنوان وثیقه و ضمانت قرار دهد، این در حالی است که اخذ وثیقه بعد از پرداخت وام اگرچه امری خنده‌دار به نظر می‌رسد اما این رانتی است که در عین ناباوری نصیب خیلی از افراد شده است.
هدایت وام‌های کلان به شرکت‌های خودی در شرایطی به روندی عادی تبدیل شده است که نبود شفافیت و رهگیری منابع بانک‌ها مشکل بزرگی را برای سیستم بانکی به‌وجود آورده است، به‌طوری که در یکی از موارد ۲۰۰ میلیارد تومان وام به طور غیرقانونی به جوانی ۲۶ ساله پرداخت شده است.
هر روزه زوایای جدیدی از فساد و تخلفات بانکی به پرده می‌آید و در این میان روابط شخصی و خانوادگی نقش مهمی را ایفا می‌کند. به این اظهارات جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران توجه کنید: «مطابق تحقیقاتی که از متهم یکی از پرونده‌های بانک «س» انجام شده مشخص شد اکثر شرکت‌های این فرد صوری بوده و به اذعان وی با همراهی اقوامش چندین شرکت صوری ایجاد کرده و در پوشش این شرکت‌ها از بانک سرمایه وام دریافت کرده بود، این بدهکار بانکی همچنین مدعی است تمام وام‌هایی که در پوشش شرکت‌های صوری از بانک «س» گرفته در واردات فرآورده‌های گوشتی و دامی هزینه کرده و با ضرر همراه بوده است.»
منبع : جوان

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg