شغل هایی که از دست میروند و شغل هایی که به دست می آیند

مؤسسه_مکنزی در گزارشی با عنوان «شغل‌هایی که از دست می‌رود، شغل‌هایی که به دست می‌آید» که در دسامبر 2017 منتشر نموده است، به سناریو‌های مختلف گذار نیروی کار دوران اتوماسیون و به کارگیری هرچه بیشتر فناوری‌های نوین پرداخته است. بر اساس یافته‌های این گزارش:

تا سال 2030، اتوماسیون بیش از 60 درصد از فرصت‌های شغلی مربوط به 30 درصد از فعالیت‌های اقتصادی که امکان خودکار شدن دارند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این امر با کاهش اشتغال همراه خواهد بود.

نیمی از فعالیت‌ها در جهان پتانسیل خودکار شدن با به کارگیری تکنولوژی‌های موجود را دارند اما تا سال 2030 این میزان به واسطه عوامل اجتماعی اقتصادی و فنی کمتر خواهد بود. بر اساس سناریو‌هایی که برای 46 کشور در این مطالعه ساخته شده، این میزان به طور متوسط تا سال 2030 به 15 درصد می‌رسد. این ارقام در کشورهای مختلف متفاوت است و برای کشوری مثل آلمان در سناریوی پایه 24 درصد عنوان شده است-

حتی با وجود اتوماتیک شدن، تقاضا برای نیروی کار به واسطه رشد اقتصادها می‌تواند با افزایش همراه باشد. افزایش مصرف به خصوص در کشورهای درحال توسعه و نیز پیر شدن جمعیت جهان و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند بخشی از جانشینی را خنثی نماید.

-
تا سال 2030 بین 75 تا 375 میلیون نفر یعنی بین 3 تا 14 درصد از نیروی کار جهان باید رسته شغلی خود را تغییر دهند، حتی اگر کاهش اشتغالی محسوسی روی نداده باشد. علاوه بر این تمام نیروی کار باید مهارت‌های خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

 دو قطبی بودن درآمد در کشورهای توسعه یافته ادامه خواهد یافت چرا که فرصت‌های شغلی با دستمزد بالا با افزایش تقاضا مواجه خواهند بود و مشاغل با دستمزد متوسط با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند.

برای دستیابی به نتایج مناسب،‌ لازم است سیاست‌گذاران و رهبران کسب و کارها از منافع خودکار شدن استفاده نموده و در عین حال کمک کنند تا گذار نیروی کار برای بهره‌گیری از این تکنولوژی‌ها اتفاق بیفتد.

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید

درباره نرخ بهره فدرال رزرو

@eshghepool

دکتر مهدی کارنامه حقیقی

شاید برای بسیاری این سوال پیش آید که وقتی فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را تغییر می دهد، دقیقا چه چیزی تغییر می کند. در ذیل به این سوال پاسخ می دهیم اما قبل از آن لازم است نرخ موثر وجوه فدرال تعریف شود.

نرخ موثر وجوه فدرال:
نرخ وجوه فدرال نرخ بهره ای است که موسسات سپرده پذیر هر شب وجوه فدرال را با یکدیگر معامله می کنند. زمانی که یک موسسه سپرده پذیر در حساب های ذخیره اش مازاد داشته باشد می تواند به دیگر بانک ها که به آن وجوه نیاز دارند قرض دهد. به عبارت دیگر بانکی که وجه نقد اضافی دارد می تواند آن را به بانکی دیگر که مشکل نقدینگی دارد قرض دهد و بدین ترتیب موجودی نقد بانکی که مشکل دارد به سرعت افزایش می یابد.

نرخی که موسسه قرض گیرنده با آن بدهی اش را به موسسه قرض دهنده تسویه می کند توسط خود آن دو بانک تعیین می شود. اگر میانگین وزنی همه این نوع از معاملات بانک ها را محاسبه کنیم به آن نرخ موثر وجوه فدرال می گویند. اساساً نرخ موثر وجوه فدرال به وسیله بازار تعیین می شود اما فدرال رزرو از طریق عملیات بازار باز برای رسیدن به نرخی که آن را هدف گذاری کرده است در تعیین نرخ دخالت می کند. در ادامه عملیات بازار باز توضیح داده خواهد شد.

کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) در زمان هایی از سال نشست هایی را جهت تعیین نرخ هدف وجوه فدرال برگزار می کند. همانطور که در فوق گفته شد با برگزاری این نشست ها فدرال رزرو از طریق عملیات بازار باز (یا خرید و فروش قرضه های دولتی) بر نرخ موثر وجوه فدرال اثر می گذارد. فدرال رزرو حجم نقدینگی را با فروش قرضه های دولتی کاهش می دهد و بدین ترتیب نرخ وجوه فدرال را افزایش می دهد زیرا بانک ها وجوه کمتری جهت قرض دادن به یکدیگر در اختیار دارند. بطور مشابه فدرال رزرو می تواند از طریق خرید قرضه های دولتی حجم نقدینگی را افزایش دهد و بنابراین نرخ وجوه فدرال کاهش می یابد زیرا بانک ها موجودی نقد اضافی بیشتری جهت معامله با یکدیگر در اختیار دارند. این که فدرال رزرو بخواهد اوراق قرضه دولتی بخرد یا بفروشد به شرایط اقتصادی بستگی دارد.

اگر FOMC بر این باور باشد که رشد اقتصادی بسیار سریع است به گونه ای که فشارهای تورمی به همراه می آورد، آنگاه نرخ های بالاتر وجوه فدرال را جهت ملایم کردن فعالیت های اقتصادی مد نظر قرار می دهد. در سناریو مقابل FOMC ممکن است نرخ پایین تری برای وجوه فدرال را مد نظر قرار دهد تا رونق به فعالیت های اقتصادی باز گردد. (مطالب فوق برگرفته از سایت فدرال رزرو هست)

@eshghepool

فعالیت اقتصادی مقامات
بايد در ايران هم ممنوع شود*

فعالیت اقتصادی مقامات حکومتی در اکثر کشورهای پیشرفته ممنوع است و چنانچه فردی از حوزه اقتصاد به خدمت در دولت دعوت شود، نخستین وظیفه او انتقال تمام دارایی‌های خود به حسابی کور در یک صندوق سرمایه‌گذاری است تا در طول انجام وظیفه حاکمیتی، احتمال هر نوع انحراف از تصمیم‌گیری براساس منافع ملی به سمت منافع شخصی منتفی شود.

جدیت در تفکیک حوزه فعالیت‌های اقتصادی از حوزه حاکمیت تا حدی است که علاوه‌بر منع کسب‌و‌کار مقامات در زمان تصدی پست دولتی، این ممنوعیت در برخی از کشورها تا چند سال پس از پایان خدمت دولتی هم امتداد می‌یابد تا مقامات خارج شده از حاکمیت نتوانند از بقایای نفوذ خود در سازمان‌های حاکمیتی برای منافع شخصی بهره‌برداری کنند.

متاسفانه در ایران قانون مدونی برای منع فعالیت‌های اقتصادی مقامات حاکمیتی وجود ندارد و این عدم‌منع، باعث ورود گسترده آنان به حوزه فعالیت‌های اقتصادی شده است که نتیجه آن ذی‌نفع شدن این مقامات در تصمیمات اقتصادی است. پاسخ به این سوال که آیا مقامات ذی‌نفع در تصمیمات اقتصادی از اختیارات دولتی به نفع کسب‌و‌کارهای مرتبط با منافع شخصی خود بهره می‌جویند یا نه، نیازمند بررسی‌های کارشناسی اهل فن در هر مورد به‌خصوص است، اما اکثر کشورهای پیشرفته ترجیح داده‌اند به جای درگیر شدن فرسایشی در این نوع بررسی‌ها، صورت‌مساله را با منع کسب‌و‌کار مقامات تغییر دهند تا هیچ مقامی در معرض سوء‌استفاده احتمالی از مقام خود قرار نگیرد.

اگرچه برخی‌ها اعتقاد دارند اصل 141 قانون اساسی پتانسیل لازم برای تفسیری در جهت ممنوع‌سازی فعالیت اقتصادی مقامات را دارد (و چه‌بسا هم داشته باشد) اما به‌نظر می‌رسد دغدغه قانون‌گذار در تدوین این اصل بیشتر معطوف به تمرکز شغلی مقامات و همه مستخدمین دولت در پست خود و عدم مشغله کاری ثانویه بوده است و به‌همین دلیل شغل دوم را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی برای مقامات و مستخدمین دولتی منع کرده است.

در اصل 141 قانون اساسی آمده است: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسه‌ها برای آنها ممنوع است. در عین حال، همین اصل از قانون اساسی با تغییر ماهیت شرکت‌های تعاونی دچار نوعی تناقض شده است؛ چراکه شرکت‌های تعاونی در عرف زمان تدوین قانون نوعی فعالیت عام‌المنفعه محسوب می‌شدند، اما به‌تدریج به فعالیت‌هایی اقتصادی تبدیل شدند که یافتن مصادیق نه چندان کم برای این نوع فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف پولی، صنعتی و تجاری، كار دشوارى نیست و چنانچه قانون‌گذار با عرف زمان حال می‌خواست به تدوین این اصل مبادرت کند، قطعا از مستثنا کردن تعاونی‌ها خودداری می‌کرد.

برای قطع شاهرگ فساد اقتصادی لازم است خلأ قانونی منع کسب‌و‌کار مقامات حاکمیتی برطرف شود چه با تفسیر مجدد اصل 141 قانون اساسی و چه با وضع قانون جدید. براساس این قانون، باید تصدی پست دولتی برای همه افرادی که در فعالیت اقتصادی ذی‌نفع هستند، ممنوع شود مگر اینکه این فعالیت‌ها در فرآیندی مشابه کشورهای پیشرفته واگذار شود. البته در ایران مساله پیچیده‌تری نسبت به کشورهای دیگر وجود دارد و آن منافع مستتر مقامات دولتی در شرکت‌های دولتی است که شباهت غیرقابل‌انکاری با ذی‌نفعی در فعالیت‌های خصوصی دارد و در تدوین قانون مربوطه باید به این مساله هم توجه شود.

خوش‌خیالی است اگر تصور کنیم با تدوین چنین قانونی راه سوء‌استفاده از اختیارات حاکمیتی برای منافع شخصی مسدود می‌شود، اما فرق است بین حالتی که راه این سوء‌استفاده را باز بگذاریم با حالتی که این راه را بسته و فعالیت اقتصادی مقامات را به یک قبح اجتماعی تبدیل کنیم. منع فعالیت اقتصادی مقامات، راهی است که تجربه کشورهای موفق پیش‌پای ما می‌گذارد و راه دیگری برای اینکه فعالیت‌های دارای تضاد منافع مقامات و وابستگان آنها زیر ذره‌بین قانون و نظارت همگانی قرار بگیرد، وجود ندارد.
علي ميرزاخاني

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

نوآوری یا محو شدن ؟

ماندگاری و کامیابی در فعالیت های اقتصادی هرگز کار آسانی نبوده و همیشه مسائلی وجود دارند که باید آنها را حل و فصل کرد و فرصتهایی به وجود می آیند که باید از آنها بهره برداری کرد .اما در خلال ازچند سال آینده از  اکنون تا دهه اول قرن بیست و یکم سازمانهای بازرگانی و مدیران و کارکنانشان با چندین چالش راهبردی رو به رو خواهند شد که در تاریخ فعالیت های اقتصادی بی سابقه است.

مهمترین این چالش ها عبارتند از:
- تمامی ابعاد فعالیت های اقتصادی به سرعت تغییر میابند.
- رقابت رو  به افزایش است.
- فعالیت های اقتصادی وسعت جهانی میابد.
- فناوری های جدید ظهور می کنند.
- ترکیب نیروی کار تغییر می کند.
- کمبود منابع به وجود می آید.
- اقتصاد آمریکا از یک اقتصاد صنعتی به یک اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل می شود.
- شرایط اقتصادی و بازار در سراسر جهان بی ثباط و ناپایدار می گردد.
- تقاضای سهامداران و طرفداران محیط زیست از سازمان افزایش میابد.
- محیط و شرایط فعالیت های اقتصادی پیچیده تر می شود.

در نتیجه این تحولات تمام فعالیت های اقتصادی از راهبرد کلی تا عملیات روزانه سر شار از مسائل و فرصت ها می گردد و این وظیفه که در هر حال باید فعالیت اقتصادی ادامه یابد همچنان باقی است.چگونه یک موسسه دراین شرایط باقی خواهد ماند؟تقریبا همه مدیران مندرج در لیست FORTUNE بر این باورند که نواوری تنها راه چاره برای باقی ماندن در این شرایط است.

منبع: کتاب 101 تکنیک حل خلاق مسئله، (راهنمای اندیشه نو برای کسب و کار)
تالیف : جیمز هیگینز
ترجمه : محمود احمدپور داریانی